أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الصيف و«المشروع القومى» يدفعان التمويل العقارى للنمو خلال الربع الثالث


محمود إدريس

أظهرت النشرة الدورية للهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية تقدم ونمو حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات الى العملاء وصاحب ذلك ارتفاع عدد المتعاملين بنشاط التمويل العقارى فى ظل انتشار نغمة ركود القطاع العقارى وانخفاض معدلات المبيعات ليعطى مؤشرا عن توقعات برواج القطاع العقارى.

 
مى عبد الحميد
وقد أرجعت شركات التمويل العقارى ارتفاع معدلات نمو النشاط خلال الربع الثالث من العام الحالى الى بدء تسليمات العديد من الوحدات التابعة للمشروع القومى، بالإضافة لوجود نشاط معهود خلال الربع الثالث من كل عام مدفوعا بزيادة معدل المبيعات خلال الموسم الصيفى.

قال أحمد حجاج، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة سكن للتمويل العقارى، إن التمويل العقارى يعد نشاطا تراكميا بشكل عام أى أنه يزيد انتشارا وحجما بمرور الوقت، ويتوقف ذلك على مدى استمرارية الدعاية الموجهة له والتى تساهم فى إدراك عملاء القطاع العقارى بمزايا الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقارى.

وأضاف أن زيادة حجم التمويل العقارى التى كشف عنها تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية خلال الربع الثالث من 2012، تعد زيادة منطقية خاصة أن القطاع يشهد زيادة إقبال خلال هذا الربع من العام تحديدا، لأنه الربع الذى يتضمن فصل الصيف الذى يعود خلاله العاملون فى الخارج لقضاء الإجازات والذين يتمتعون بالقوى الشرائية والتفهم التام لمزايا التمويل العقارى بما يزيد أحجام التمويل العقارى الممنوحة فى القطاع.

ولفت الى أن حجم الزيادة مقارنة بالربع الثانى لم يتجاوز الـ%3.6 بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد، علاوة على الركود المسيطر على القطاع العقارى وشلل حركة المبيعات بصورة عامة.

وأرجع ارتفاع نسبة عملاء التمويل العقارى من شرائح الدخل المنخفضة بحد أقصى 1750 جنيها بسبب عملاء المشروع القومى للإسكان والذى يستحوذ على نسبة كبيرة من التمويل العقارى فى مصر، نافيا صحة الادعاءات بسيطرة طبقة ذوى الدخل المرتفع على نشاط التمويل العقارى، وإنما تسير المنظومة التمويلية بكل من الشريحتين كدعامات صريحة.

وفى السياق نفسه، قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن معدل نمو حجم التمويل العقارى خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى من العام الحالى ليس كبيرا، فهو لم يتجاوز %3.5، ولكنه رقم يمكن تقبله فى ظل الأوضاع التى تمر بها الدولة من تقلبات واحتجاجات ومسيرات تؤثر سلبا على الأداء ومعدلات النمو الاقتصادى بصفة عامة.

وأشارت الى أن بدء تسليمات الوحدات التابعة للمشروع القومى للإسكان ساهم بصورة قوية فى زيادة كل من حجم التمويل وعدد العملاء، وقدرت زيادة عدد العملاء المتعاملين بالتمويل العقارى من خلال المشروع القومى بـ20 ألف عميل على الأقل.

وأوضحت أنه كنتيجة مباشرة لذلك فقد استحوذت فئات الدخل حتى 1750 جنيها على الغالبية العظمى من المتعاملين بالتمويل العقارى، وكذلك الوحدات السكنية حتى 66 مترا، موضحة أن تأثير الركود العقارى وتراجع حجم المبيعات أثرا سلبا فى التمويل العقارى الممنوح على الوحدات الفاخرة والفيلات وليس الوحدات منخفضة التكاليف.

وقال رئيس إحدى شركات التمويل العقارى إن استحواذ الأغراض السكنية للعقارات على %99 من إجمالى عدد المستثمرين أمر منطقى فى ظل الظروف التى مر بها القطاع العقارى منذ بدء الثورة والتى قصرت جميع عمليات الشراء والمبيعات على الضرورة العاجلة التى تصب فى صالح العقارات السكنية مدفوعة بالزيجات الجديدة، وفى المقابل تعانى السوق المصرية أزمة فى العقارات الإدارية والتجارية على العكس من السكنية.

يذكر أن مؤشرات الهيئة العامة للرقابة المالية عن أداء نشاط التمويل العقارى خلال الربع الثالث «يوليو الى سبتمبر» من العام الحالى، أظهرت أن إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات حتى نهاية سبتمبر من العام الحالى بلغ 3 مليارات و616 مليون جنيه مقابل 2 مليار و809 ملايين جنيه بالفترة نفسها من العام الماضى بزيادة قدرها 807 ملايين جنيه وبمعدل نمو %28.73 وبزيادة قدرها 127 مليون جنيه عن يونيو من العام الحالى بمعدل نمو %3.6، فيما بلغت أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات 2 مليار و313 مليون جنيه مقابل مليار و889 مليون جنيه فى سبتمبر من العام الماضى.

كما بلغ إجمالى عدد المستثمرين المتعاملين بنظام التمويل العقارى ما يقرب من 32 ألف مستثمر مقابل 24 ألفا نهاية سبتمبر 2011 بزيادة 7 آلاف عقد جديد وبمعدل نمو %29.5 وبزيادة 277 عقدا مقارنة بنهاية يونيو من العام الحالى بزيادة %0.9.

واستحوذت فئة الدخل الشهرى 1750 جنيها على نسبة %71 من إجمالى عدد المستثمرين و%20.7 من إجمالى التمويل، الأمر الذى يمكن تفسيره بصغر قيمة التمويل الممنوح لكل مستثمر من هذه الفئة، واستحوذت فئة المساحة حتى 66 مترا على %75.7 من إجمالى عدد المستثمرين، فى حين لم تستحوذ هذه الفئة إلا على نسبة %24.1 من إجمالى التمويل، فيما استحوذت المساحات الكبيرة أكبر من 200 متر على أكبر نسبة من قيمة التمويل الممنوح حيث بلغت %45.8 من قيمة التمويل فى حين أنها لا تمثل إلا %7.5 من عدد المستثمرين، وأرجعت النشرة ذلك لارتفاع قيمة الوحدات ذات المساحة الكبيرة وبالتالى قلة عدد المستثمرين الذين لديهم الإمكانات المالية للحصول على هذه الفئة من الوحدات، وصبت غالبية عمليات التمويل العقارى فى كفة العقارات السكنية بـ%99 و%96 من إجمالى التمويل.

وتضم سوق التمويل العقارى 13 شركة تمويل بإجمالى رأسمال مرخص به 6 مليارات و945 مليون جنيه ورأسمال مصدر مليار و556 مليون جنيه ورأسمال مدفوع مليار و 133 مليون جنيه وتضم 163 خبيرا عقاريا و 217 وسيط تمويل و 193 وكيلا عقاريا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة