أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«الإضرابات العمالية» بريئة من زيادة مصروفات البنوك


أحمد الدسوقى

أرجع مصرفيون ارتفاع بند المصروفات الإدارية لدى معظم البنوك العاملة بالقطاع المصرفى خلال عام الثورة، إلى التوسع فى إنشاء فروع جديدة وليس بسبب زيادة رواتب العاملين بالقطاع والناتجة عن اندلاع الإضرابات العمالية.

وأضافوا أن بعض فروع البنوك القائمة الموجودة فى أماكن ساخنة، والتى تقع بالقرب من المصادمات العنيفة التى اندلعت بين أفراد الجيش والشرطة والمعتصمين بعد ثورة يناير، كانت فى أمس الاحتياج إلى تشديد الحراسة بهدف المحافظة عليها، مشيرين إلى أن ذلك انعكس على بند المصروفات الإدارية وتسبب فى زيادته.
 
فى حين أكد آخرون أن الاضطرابات العمالية كانت السبب المباشر وراء زيادة المصروفات خلال العام، وليس بسبب فروع جديدة، نظراً لأن العام الماضى لم يمنح فرصة للبنوك للتوسع بسبب سوء الأوضاع السياسية والأمنية التى شهدتها الدولة جراء الأحداث التى صاحبت الثورة.

من جانبه أرجع الدكتور عز الدين حسانين، مدير الفروع والتجزئة المصرفية بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى زيادة المصروفات الإدارية لدى معظم البنوك العاملة بالسوق، إلى ارتفاع تكلفة الفروع الجديدة التى دشنتها العديد من البنوك خلال العام الماضى، بالإضافة إلى زيادة نشاط الفروع القائمة وتكلفة دفع رواتب للعاملين الجدد بالفروع التى تم إنشاؤها، مشيراً إلى أن بعض البنوك أقبل خلال العام الماضى على إنشاء إدارات جديدة بخلاف القائمة لخدمة قطاعات بعينها، أبرزها إدارات خاصة لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التمويل اللازم له.

وأضاف حسانين أن الاعتصامات والإضرابات التى شهدها عدد من بنوك القطاع خلال العام الماضى لم تؤثر بصورة كبيرة على بند المصروفات الإدارية داخل هذه البنوك، مشيراً إلى أنها حتى لو تمت زيادة رواتب الموظفين فلن ينعكس ذلك بصورة كبيرة على هذا البند، مؤكداً أن التوسع فى إنشاء الفروع هو العامل المباشر وراء ارتفاع هذا البند فى معظم بنوك القطاع المصرفى.

وكان العام الماضى قد شهد العديد من الوقفات والاحتجاجات داخل عدد من البنوك المصرية أبرزها: الأهلى، والقاهرة، والإسكندرية - سان باولو، والأهلى سوسيتيه جنرال، والعقارى المصرى العربى، والتنمية الصناعية والعمال، وفيصل الإسلامى، بهدف تنفيذ عدد من المطالب أبرزها: تقريب الفوارق فى الرواتب وزيادة الخدمات وتوصلت بعض إدارات الموارد البشرية فى البنوك إلى حلول وسطية مع المحتجين ومن ثم نجحت فى تنفيذ عدد من المطالب وتمكنت من احتواء هذه الأزمات، فى حين فشلت إدارات أخرى فى احتواء هذه الأزمات وطاحت برئيسة قطاع الموارد البشرذة بالبنك الأهلى نجلاء قناوى، وعدد من معاونيها، بالإضافة إلى الإطاحة بمستشار الموارد البشرية ببنك فيصل الإسلامى.

وأشار مدير الفروع والتجزئة المصرفية إلى أن العام الماضى شهد توابع وأحداث كثيرة لأزمات ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من فروع البنوك كان يحتاج بقوة إلى تشديد الحراسة لكى تتم المحافظة عليه من أى أعمال مصاحبة للمظاهرات، خاصة فى المناطق الساخنة التى تقع فى قلب الأحداث، مشيراً إلى أن هذه الحراسة الإضافية انعكست بصورة كبيرة على المصروفات الإدارية التى شهدت زيادة كبيرة خلال العام الماضى.

ويشار إلى أن بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفى تمتلك عدداً من الفروع فى المناطق التى شهدت أحداث عنف بعد اندلاع ثورة 25 يناير أبرزها بنكا المصرفى المتحد، والمشرق - مصر، اللذين يمتلكان فرعين بشارع مجلس الوزراء الذى شهد مصادمات عنيفة منذ عدة أشهر أدت فى النهاية إلى تشديد الحراسات عليهما لحمايتهما والمحافظة عليهما بحسب تصريحات سابقة لمصادر من داخل البنكين.

وفى سياق متصل، توقع مدير عام الفروع والتجزئة المصرفية بأحد البنوك المتخصصة بالقطاع المصرفى، زيادة عدد الفروع الجديدة التى ستنشئها البنوك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استقرار الأوضاع ووصول رئيس مدنى لسدة الحكم، لافتاً إلى أن هذه الفروع الجديدة ستنعكس على بند المصروفات الإدارية وتؤدى إلى زيادته.

وأضاف: زيادة رواتب العاملين بالبنوك خاصة بعد الاضطرابات التى شهدتها خلال العام الماضى لم يكن له تأثير قوى على بند المصروفات الإدارية بقدر ما كان لافتتاح فروع جديدة وزيادة الحراسة على بعض الفروع القائمة التى تتواجد فى قلب الأحداث اثر بالغ على ارتفاع هذا البند خلال العام الماضى، بالإضافة إلى لجوء عدد من البنوك إلى تدشين إدارات جديدة بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء، لافتاً إلى أن أغلب البنوك اتجهت خلال العام إلى إنشاء فروع إسلامية لجذب شريحة العملاء الذين يفضلون التعامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وكان عدد من بنوك القطاع المصرفى قد أعلن خلال العام عن سعيها لتدشين فروع إسلامية متخصصة كان أبرزها بنك الائتمان الزراعى الذى يستهدف افتتاح 13 فرعاً إسلامياً جديداً ببنوك التنمية والائتمان الزراعى بـ13 محافظة ليرتفع عدد الفروع الإسلامية التابعة للبنك إلى 25 فرعاً إسلامياً، بينما ينتظر «الأهلى المتحد» موافقة «المركزى» على تأسيس فروع جديدة تتوافق مع الشريعة.

وعلى الجانب الآخر قال محمد عبدالرؤوف، مسئول الموارد البشرية ببنك فيصل الإسلامى، إن زيادة رواتب العاملين بالبنوك التى شهدت وقفات احتجاجية خلال العام الماضى كان له تأثير طفيف على زيادة المصروفات الإدارية خلال العام الماضى، مشيراً إلى أن تكلفة إنشاء فروع جديدة كان له تأثير مباشر على زيادة هذا البند.

وعلى الجانب الآخر قال مسئول سابق بإدارة الموارد البشرية بالبنك الأهلى، إن الاحتجاجات التى اندلعت داخل أروقة عدد من البنوك بعد الثورة المصرية كان لها تأثير قوى على ارتفاع بند المصروفات الإدارية خلال العام الماضى، نظراً للجوء عدد من الإدارات العليا بالبنوك التى شهدت اعتصامات إلى زيادة رواتب العاملين بهذه البنوك بهدف احتواء الأزمة.

وأضاف أنه رغم زيادة بند المصروفات الإدارية ببنوك القطاع المصرفى لكن ساعات التدريب تأثرت بقوة خلال العام الماضى، نظراً لما مرت به البلاد من ظروف عصيبة.

ولفت إلى أن ساعات التدريب تختلف من قطاع إلى آخر حيث تختلف ساعات التدريب لموظف خدمة العملاء عن موظف قطاع التجزئة المصرفية أو موظف قطاع الائتمان، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن التدريب بالبنك الأهلى لا يقتصر على قطاع بعينه، ولكن يمتد إلى جميع قطاعات البنك، مشيراً إلى أن الاستفادة من هذه التدريبات لا يستفاد منها إلا %10 فقط من الموظفين الجدد.

وكان على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى سابقاً، العضو المنتدب الحالى للبنك المصرى الخليجى، قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة أن تحسين أوضاع العاملين ببنك الائتمان ورفع رواتبهم وحوافزهم بنسبة %100 كلف البنك نحو 600 مليون جنيه، مشيراً إلى أن بند زيادة الرواتب للعاملين وحده كلف مصرفه نحو 335 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم صرف 40 مليون جنيه علاوات اجتماعية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة