أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

حظر مكافآت الجمعيات العمومية حفاظاً على المال العام


كتب - ماهر أبوالفضل - الشاذلى جمعة:

قرر د. محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، منع حصول أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية فى الشركات والبنوك المشتركة التى تساهم فيها الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة على مكافآت نظير حضورهم الجمعيات العمومية مع الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة طبقاً للقانون رقم 85 لسنة 1983 الذى ينص على أن يقتصر ما يحصل عليه أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات التى يحضرونها على بدل الانتقال فقط، مع أيلولة بدلات الحضور وأى مكافآت أخرى يتقاضونها للجهة التى يمثلونها.

وشمل قرار رئيس «القابضة للتأمين» أن يتم تعيين أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المشتركة لمدة دورة واحدة فقط مدتها ثلاث سنوات.

كما قرر د. محمد يوسف الاستقالة من الشركات التى كان عضواً بمجالس إدارتها للتفرغ لعمله رئيساً للشركة القابضة، واتخذت الشركة مجموعة من القرارات تنظم التعيين فى مجالس إدارة البنوك والشركات التى تساهم فيها تفعيلاً لمبدأ الشفافية.

وصرح محمد حسين مصطفى، مدير الشئون القانونية بشركة مصر القابضة للتأمين بأن الشركة اتخذت إجراءات حاسمة للتوافق مع القانون رقم 85 لسنة 1983 المنظم للمعاملة المالية لتمثيل المال العام، بدأت اعتباراً من تولى الدكتور محمد يوسف رئاسة الشركة والذى بدأ على الفور تنفيذ خطة تصويب الأوضاع على مراحل ومن ضمنها القرار رقم (55) لسنة 2012 والمستند للتفسير الصحيح والتطبيق الأمين للنصوص القانونية المنظمة لعملية التمثيل فى القوانين المختلفة، وجاء القرار فى ست مواد تنظم المعاملة المالية لممثلى شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة فى الشركات والبنوك المشتركة، وينظم المعاملة المالية وما يستحقه ممثلو المال العام، وتمت مخاطبة الشركات التابعة بذلك وصدر القرار رقم (125) لسنة 2012 المؤرخ فى 11 نوفمبر 2012 بتعيين أول ممثل لشركة مصر القابضة للتأمين فى الجمعية العامة بإحدى الجهات التى تساهم بها.

وقررت الشركة تكليف مجموعة عمل من المتخصصين لدراسة ووضع قواعد ملزمة يخاطب بها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، وكذلك العاملون بشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بهدف مواجهة أى تضارب فى المصالح والتصدى لأى ممارسات ضارة بهدف ايجاد الرقابة القادرة على التصدى للخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله.

وتشمل الضوابط النظر فى تفعيل وتحديث دليل العمل الداخلى الموجود حالياً الذى ينظم عملية اختيار ممثلى المال العام ومتابعة عملهم فتم تكليف المتخصصين لوضع ضوابط تقوم على أسس موضوعية تحكم عملية اختيار ممثلى المال العام وتنظم عملهم ومتابعتهم.

الجدير بالذكر أن شركات التأمين المملوكة للدولة عملت على توظيف أموالها واستثمارها فى مساهمات بالشركات والبنوك المشتركة فامتلكت بذلك محفظة استثمارات ضخمة تتجاوز 211 شركة وبنكاً ويمثل فى مجالس إدارات تلك الشركات من يطلق عليهم ممثلو المال العام وهم أشخاص قد يكونون من الخبراء المستعان بهم من الخارج أو القيادات أو العاملين بتلك الشركات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة