أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون: ضريبة التسهيلات الائتمانية تهدد «صغار المستثمرين»


كتبت - أمانى زاهر:

انتقد حسين الرفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى، فرض ضريبة نسبية على أعلى رصيد مدين من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك، مؤكداً أن هذه الضريبة ستزيد الأعباء على المستفيدين من الخدمات التمويلية التى تتيحها البنوك، خصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الضريبة الحالية تطبق على آخر رصيد مدين فى الحساب، وبالتالى عند سداد العميل جزءاً من مديونياته تنخفض التكلفة التى يتحملها، فيما ترتفع التكلفة فى حال تطبيق القانون الذى تم ايقافه من جانب رئيس الجمهورية، بينما الضريبة الجديدة ستفرض على أعلى رصيد مدين بغض النظر عما تم سداده من جانب العميل.

وانتقد الرفاعى عدم التفرقة بين المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة فى تطبيق الضريبة، مؤكداً أنه من الأولى مراعاة صغار المستثمرين وتشجيعهم على التمويل، وليس رفع الأعباء التمويلية عنهم، مشيراً إلى أهمية التفرقة فى الضرائب المفروضة على التسهيلات الائتمانية تبعاً لحجم التمويل الممنوح.

وعن رأى البعض أن حجم الضريبة منخفض بواقع 4 فى الألف سنوياً، قال رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى، إن الضريبة تعكس ارتفاعاً فى التكلفة على المستفيد من الخدمة خاصة مع زيادة حجم التمويل الممنوح، متسائلاً إذا كانت الضريبة منخفضة وغير مؤثرة فلم تم فرضها؟.

وأعرب عن استيائه من توقيت الإعلان عن تطبيق ضرائب جديدة تدفع إلى تفاقم حدة الضغوط الاقتصادية فى المجتمع، خاصة فى ظل عدم الاستقرار السياسى والأمنى، كما اعترض على سرعة التراجع عن تنفيذ القرار الذى كشف عن حالة من التخبط فى صناعة القرارات داخل مؤسسة الرئاسة.

وشدد على ضرورة تعيين مستشار اقتصادى قوى لدى مؤسسة الرئاسة تدرس القرارات المناسبة وتوقيتات تنفيذها لتنشيط الاقتصاد، مؤكداً أن الاستقرارين السياسى والأمنى عاملان رئيسيان لتنشيط الاقتصاد ولاتخاذ أى قرارات جديدة.

من جانبه أكد أشرف عبدالغنى، مدير قطاع الائتمان فى البنك الوطنى المصرى، أن فرض الضريبة على أعلى رصيد مدين يشكل تكلفة إضافية على العميل، علاوة على أنها تمثل ضريبة مزدوجة على البنك الذى يدفع ضريبة على الأرباح والتسهيلات الائتمانية.

وتوقع عدم تأثر الائتمان بهذه الضريبة، خاصة أن العميل الذى يرغب فى الحصول على التمويل لم يتراجع عن الاقتراض، نتيجة فرض ضريبة 4 فى الألف يتحمل نصفها، لكن من المتوقع أن ينقل المستثمر هذه التكلفة إلى سعر المنتج أو تقلل من الأرباح المتوقعة له.

وأوضح أن هذه الضريبة ستلقى بظلالها على ربحية البنوك بشكل طفيف نتيجة فرض الضريبة على أعلى رصيد مدين، وليس آخر رصيد فى الفترة، لافتاً إلى أن كثيراً من العملاء كانوا يسدون التزاماتهم قبل نهاية الربع المالى. وقال إن تردى الأوضاع الاقتصادية وتفاقم عجز الموازنة وراء بحث الدولة عن زيادة الحصيلة الضريبية لتوفير موارد مالية لها، مؤكداً ضرورة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية حتى يتعافى النشاط الاقتصادى.

وتوقع عبدالغنى تنفيذ القرارات الضريبية بعد انتخابات مجلس النواب الجديد (الشعب) والانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيراً إلى أن ايقاف تنفيذ القرار جاء لأسباب سياسية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة