أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

نقابة المهندسين‮.. ‬15‮ ‬عاماً‮ ‬تحت الحراسة


تعاني نقابة المهندسين من فرض الحراسة عليها منذ عام 1995، أي منذ خمسة عشر عاماً، عندما تم فرض الحراسة عليها من خلال أحكام قضائية، استغلالاً لدعوي قضائية رفعها أحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بطلب فرض الحراسة ثم صدور القانون 100 بسنة 1993 وتعديله بالقانون رقم 5 لسنة 1995، وعليه تم فرض الحراسة علي نقابة المهندسين بحكم قضائي تم تنفيذه قي 2 مايو 1995.
 
ورغم حصول أعضاء النقابة علي عدة أحكام بإنهاء الحراسة علي النقابة فإنه لم يتم تنفيذها حتي الآن، وكان آخرها الحكم الذي أصدرته محكمة شمال القاهرة في ديسمبر الماضي، في الدعوي التي أقامها المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلاً عما يسمي جبهة »مهندسون ضد الحراسة«.
 
وكان المدعون قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة، مستندين إلي أحكام سبق إصدارها من محكمة النقض قضت بعدم جواز فرض الحراسة القضائية علي النقابات المهنية، حسبما جاء بموقع »أخبار مصر«.
كما تم تقديم عدد من طلبات الإحاطة بمجلس الشعب حول استمرار فرض الحراسة علي نقابة المهندسين إلا أنه لم تتم الاستجابة لها.
 
 كانت نقابة المهندسين قد تأسست عام 1946 تحت مسمي »نقابة المهن الهندسية« بموجب قانون صدر في تلك السنة برقم 89، وقد تطورت النقابة بعد ذلك بفعل التطور السياسي والاجتماعي الذي شهده الشعب المصري، وبصفة خاصة بعد سنة 1952.
 
 أما الإطار القانوني الذي ينظم عمل النقابة ويحدد أهدافها ومجالات نشاطها حاليا فيتمثل في القانون رقم 66 الذي صدر سنة 1974، والذي وصفها كهيئة لها الشخصية الاعتبارية وتمثل المهندسين المتمتعين بالجنسية المصرية، كما تعد هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها، وتعمل علي الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة علي كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة واجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، ومن بين مهامها نشر الوعي الهندسي وتنظيم الإشراف علي المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة