أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬غالي‮« ‬ينفي التراجع عن التصدي للتهرب الجمركي


كتبت ـ منال علي - مها أبوودن:
 
نفي الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، صحة ما تردد عن تراجع وزارته عن تطبيق قرار رفض التصالح في جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية، التي تزيد قيمتها علي 50 الف جنيه، مؤكدا جدية الوزارة في التصدي لظاهرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية التي تضر بالخزانة العامة للدولة وباستقرار المجتمع الصناعي والتجاري.

 
l
 
 يوسف بطرس غالى
واوضح »غالي« ـ في بيان أصدره امس »الاربعاء« ـ ان ظاهرة التهرب تسبب نوعا من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة بين منتج ملتزم ويعمل في اطار القانون والشرعية، وآخر متهرب من اداء جميع الحقوق والواجبات، وهو ما يؤدي لخروج اصحاب الاعمال الملتزمين من السوق.

 
ولفت الي ان الحكومة تقدم العديد من التيسيرات والمزايا لمجتمع الاعمال، وترسي مناخ الثقة في التعامل مع المستوردين والمصدرين وجميع اطراف مجتمع الاعمال، مؤكدا ضرورة ان يحرص افراد المجتمع علي اداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، التي في النهاية تضخها الحكومة في المجتمع مرة اخري، في صورة انفاق عام لتحسين الخدمات العامة والبنية الاساسية، التي يستفيد منها جميع المواطنين.

 
وكشف غالي« عن وضع خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وانظمة الافراج المؤقت وتبادل المعلومات والبيانات مع عدد من الجهات العامة داخل وخارج مصر، للتأكد من صحة الفواتير ووثائق شحن البضائع وبلد المنشأ، خاصة للبضائع التي ترد ضمن الاتفاقيات التجارية والتفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد من اهم الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم، وذلك لضمان عدم اساءة استخدام تلك الانظمة او الاتفاقيات في عمليات التهرب الجمركي.

 
وقال إنه بالاضافة الي ذلك تم انشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن المستوردين والمصدرين المتعاملين مع الجمارك، وعن السلع التي يتم استيرادها وتحديث الاسعار الاسترشادية بصفة مستمرة، بما يمنع اي محاولات للتلاعب في الفواتير والمستندات.

 
واضاف ان وزارة المالية تتشدد في عمليات مكافحة التهرب الجمركي، حتي قبل صدور قراره الاخير، وذلك من منطلق حرصها علي استقرار مناخ الاعمال في مصر.

 
واشار الي دور مصلحة الجمارك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة تقليد وغش العلامات التجارية، حيث توجد ادارة كاملة بالهيكل الاداري للمصلحة، تتولي تنسيق جهود مكافحة القرصنة وتقليد العلامات التجارية.

 
كانت تقارير صحفية قد اشارت الي تراجع الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عن قراره حظر التصالح في قضايا التهرب الجمركي الاكثر من 50 الف جنيه، وقصر عدم التصالح علي قضايا التهرب الضريبي فقط.

 
من جانبه، اكد المهندس نادر علام، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ان الغاء التصالح في قضايا التهرب الضريبي والجمركي التي تتعدي قيمتها الخمسين الف جنيه معناه الغاء التصالح نهائيا، لان العادة جرت علي عدم تحرير قضايا تهرب في الاساس للمبالغ الصغيرة، مشيرا الي ان ذلك يعرض ايضا شريحة كبيرة من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخطر.

 
وقال »علام« إن معظم القضايا التي يتم تحريرها تكون في الغالب ناتجة عن مسائل خلافية نتيجة خلاف في الرأي بين طرفي النزاع الجمركي او الضريبي، كاختلاف علي تقدير رسوم جمركية او خطابات ضمان بنكية، مما يعني ان اعادة النظر فيها لتقريب وجهات النظر قد يؤدي الي انهائها دون تعريض المستثمرين لخطورة عقوبات التهرب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة