أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تأييد واسع لإصدار معايير إرشادية لتمويل المشروعات متناهية الصغر


أحمد الدسوقي
 
لاقي توجه هيئة الرقابة المالية لوضع معايير ارشادية لضبط عمل الشركات القائمة والراغبة في الدخول لتمويل المشروعات متناهية الصغر، تأييداً كبيراً من جانب مصرفيين وقيادات لدي شركات وجمعيات عاملة في هذا المجال، الذي يعاني صعوبات عديدة في مقدمتها الحصول علي السيولة، فضلاً عن غياب التشريع القانوني الخاص بضبط عمل القطاع، الذي قالت هيئة الرقابة إنها بصدد الانتهاء منه ومناقشته بالبرلمان خلال فترة قريبة.

 
l
 
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، أنها بصدد إعداد معايير وقواعد استرشادية للتمويل متناهي الصغر، يسمح بالرقابة علي المؤسسات غير  المصرفية التي تقدم خدماتها، وقال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، إنه سيتم العمل بهذه المعايير لحين الانتهاء من صياغة وإقرار القانون الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

 
وتتضمن المعايير الاسترشادية المرتقبة قواعد للإفصاح والشفافية بشأن الشركات، بما في ذلك الإعلان الكامل عن كيفية حساب تكلفة التمويل ومشاركتها في أنظمة الاستعلام الائتماني، والموافقة علي المنتجات والضمانات المرتبطة بها.

 
وسجل نشاط التمويل متناهي الصغر محفظة قيمتها 2.2 مليار بنهاية 2009 بإجمالي عدد مقترضين 1.4 مليون مقترض، واستحوذت النساء علي %50 بعدد 700 ألف مقترض، تبعاً لبيانات أصدرتها هيئة الرقابة مؤخراً.

 
من جانبه، أكد أحمد عبدالمجيد، مساعد مدير الائتمان ببنك الاستثمار العربي، أن القطاع يحتاج إلي قواعد بيانات متكاملة عن الشركات متناهية الصغر إلي جانب المعايير التي أعلنت عنها الهيئة حتي تتمكن البنوك من اتاحة السيولة التي يحتاجها أصحاب هذه المشروعات، لافتاً إلي أن البنوك لن تتردد في تمويل القطاع، خاصة أنه من القطاعات منخفضة المخاطر وتتسابق البنوك علي اقتناص مشروعاته والتوسع في تمويلها.

 
وأضاف أن الطريقة المثلي لضخ البنوك قروضها في هذا القطاع، هي طرح مجموعة من البرامج بهدف استهداف شرائح معينة وليس تقديم قروض لكل عميل علي حدة، مؤكداً أن تقديم قروض لكل عميل علي حدة قد يرفع من نسبة المديونيات غير المنتظمة لعملاء القطاع.

 
وبشأن الصعوبات التي تواجه الجمعيات التمويلية في الحصول علي السيولة من البنوك، لإعادة اقراضها لعملاء القطاع متناهي الصغر، أكد »عبدالمجيد« أن أغلب البنوك ومنها مصرفه، لا تفضل تقديم قروض لمثل هذه الجمعيات، نظراً لارتفاع نسبة المخاطرة الناتجة عن عدم تخصصها في منح التمويل، لافتاً إلي أن البنوك تري أفضلية في التوجه للعميل مباشرة.

 
وتعد بنوك »القاهرة، مصر، الإسكندرية سان بولو، الوطني للتنمية«، أبرز البنوك العاملة في هذا القطاع، ويستحوذ بنك القاهرة علي حصة تقدر بحوالي %15.2 بقيمة تبلغ 333 مليون جنيه بعدد عملاء يقدر بـ100 ألف مقترض، أما البنوك الثلاثة الأخري فتقدر محفظتها بنحو 250 مليون جنيه بحصة نسبتها %11.3 من إجمالي التمويل متناهي الصغر في السوق المحلية، ووصل عملاء البنوك الثلاثة إلي 108 آلاف مقترض بنسبة بلغت %7.2 من إجمالي العملاء الحاليين في هذا النشاط.

 
وقال عمرو أبوعش، الرئيس التنفيذي لشركة »تنمية« العاملة في المجال، إن قطاع المشروعات متناهية الصغر، كان بحاجة ملحة لمثل هذه القواعد الاسترشادية لحين صدور القانون الخاص بتنظيم عمل، مشيراً إلي أن شركته نفذت معظم هذه القواعد منذ فترة فعلي سبيل المثال، وقعت شركته عقداً مع شركة »I-SCORE «، للاستعلام الائتماني منذ شهرين، وستشهد الفترة المقبلة تنفيذ جميع بنود العقد.

 
وأكد »أبوعش« ضرورة توافر العدالة بين الشركات والجمعيات والبنوك في عملية الإفصاح عن تكلفة التمويل أو بالتحديد طريقة احتساب أسعار الفائدة، مشيراً إلي أن البنوك تعلن عن أسعار فائدة مغايرة للواقع، وهذا بسبب مشاكل كثيرة سواء للجمعيات أو للشركات العاملة في هذا القطاع، مثل لجوء العميل للبنك لمجرد إعلانه عن أسعار فائدة أقل من الشركات، وقال رئيس شركة تنمية إن القطاع شهد نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرار هذا النمو خلال المرحلة المقبلة، ربما بدعم من هذه المعايير الاسترشادية التي ستساعد الشركات علي اقتحام القطاع بشكل أكبر.

 
ومن ناحية أخري، أكد د.خالد الغزاوي، المدير التنفيذي للمؤسسة الأولي للتمويل متناهي الصغر، أن القطاع بحاجة ماسة إلي قواعد الإفصاح والشفافية، فيما يتعلق بإعلان أسعار الفائدة والتكلفة الحقيقية علي القروض التي تقدم، لافتاً إلي أن هذه القواعد متوافرة في أغلب الدول التي يتواجد فيها قطاع المشروعات الصغيرة، مشيراً إلي أن العميل من حقه أن يعلم كيف يتم احتساب أسعار الفائدة.

 
وأوضح »الغزاوي« طريقة احتساب مؤسسته أسعار الفائدة، حيث أكد أنه يتم وضع »تكاليف التشغيل والمالية، بالإضافة إلي القروض الرديئة إلي جانب تخصيص نسبة للنمو المتوقع، فضلاً عن احتساب تكلفة التضخم، مشيراً إلي أن مؤسسته تقدم قروضاً بأسعار فائدة تقدر من 15 ـ %15.5 و%6 متناقصة علي القروض الخاصة بالفقراء.

 
وأرجع ابتعاد المؤسسة عن التعامل مع شركات الاستعلام الائتماني إلي ضعف قيمة القروض التي تقدمها لعملائها، التي لا تتعدي قيمتها 500 جنيه، في حين تقتصر تقارير الاستعلام الائتماني علي عملاء البنوك الذين تتعدي احتياجاتهم التمويلية أكثر من 5 آلاف جنيه، مؤكداً أهمية أن يمتد دور شركات الاستعلام الائتماني للجمعيات والقيم التمويلية الصغيرة بما يساعدها علي التوسع في القطاع الفترة المقبلة.

 
وقال محمد حامد صالح، المدير العام لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة والنهوض بالمجتمع SECDA ، إن الجمعيات بحاجة إلي قواعد استرشادية أخري بخلاف القواعد الاسترشادية التي تعتزم هيئة الرقابة المالية إصدارها خلال الفترة المقبلة، تأتي علي رأسها ضرورة تسهيل عمليات التمويل والإقراض للجمعيات، نظراً لأن صعوبة الحصول علي تمويل سواء من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو من البنوك هي المشكلة الأبرز التي تواجه الجمعيات العاملة في هذا المجال الآن.

 
وأرجع »حامد« صعوبة الحصول علي تمويل للجمعيات الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إلي أن البنوك تغالي في الضمانات التي تطلبها لكي توافق علي تقديم تسهيلات ائتمانية للجمعيات، لافتاً إلي أن الجمعيات ليست لديها القدرة الكافية لتقديم مثل هذه الضمانات، علاوة علي أن أسعار الفائدة المرتفعة للصندوق الاجتماعي للتنمية تقف حائلاً أمام كثير من الجمعيات للحصول علي تمويل من الصندوق الاجتماعي، الذي يعتبر هو المختص الأول بتسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وللجهات التي تعمل علي تنمية هذه المشروعات.

 
وأشار إلي أن جمعيته عضو في شبكة التمويل متناهي الصغر التي تضم العديد من الجمعيات والجهات العاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مضيفاً أنه لا مانع لدي جمعيته في دراسة أي عرض يقدم من أي جهة للاستعلام الائتماني، لكي يتم تسهيل الحصول علي جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بأي عميل يقدم طلباً للحصول علي قرض من الجمعية.

 
وعن طريقة احتساب »أسعار الفائدة«، التي تتعامل بها الجمعيات، أكد »صالح« أنه في عملية احتساب الفائدة، تجب مراعاة عدة بنود، يجب أن تغطيها فائدة القرض أهمها: تكلفة التمويل، ومصروفات التشغيل الخاصة بالبرامج التي تمول المشروعات، علاوة علي تخصيص نسبة من هذه الفائدة لتغطية مخاطر الاقراض، ممثلاً في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

 
وأضاف أنه يراعي بجانب ذلك تحقيق فوائض مالية تسمح بمواجهة، ولو نسبة محدودة من التضخم النقدي، حتي يتسني للجهة العاملة في هذا المجال الحفاظ علي التمويل المتاح لديها، لافتاً إلي أنه في حال تسهيل عمليات الحصول علي التمويل وتوفير البيانات والمعلومات الصحيحة عن المتعاملين في هذا القطاع، فإن ذلك يساعد علي تسهيل العمل وتوسيع دائرة الاستفادة من هذه البرامج والمشروعات، مما يحدث تطويراً ملموساً في أداء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة