أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الزراعة‮« ‬ترفع أسعار توريد الذرة إلي‮ ‬250‮ ‬جنيهاً‮ ‬للإردب


كتب ـ علاء البحار ومحمد ريحان:
 
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي امس عن اسعار التوريد الاختياري لمحصول الذرة الشامية موسم 2011/2010. بما يتراوح بين 230 و250 جنيها للاردب بدرجة رطوبة %14.

 
قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن تقدير هذا السعر، جاء وفقا لمستويات الاسعار العالمية وتكاليف انتاج المحصول مع ضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين يشجعهم علي زيادة الانتاج من المحصول، كما ونوعا.
 
من جهتها، أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ان السعر الذي اعلنته وزارة الزراعة لتوريد الذرة للموسم الجديد عادل ويغطي تكاليف الانتاج، ويضمن هامش ربح للمزارعين لتشجيعهم علي التوسع في زراعتها.
 
قال علي شرف الدين رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ»المال« إن ارتفاع اسعار الاقماح والذرة عالميا وراء اتجاه الحكومة لزيادة اسعار توريد الذرة هذا العام، مشيرا الي ان اسعار توريد العام الماضي بلغت 180 جنيها للاردب.
 
وشدد شرف الدين علي ضرورة قيام الحكومة بتقديم جميع اشكال الدعم للمزارعين لتشجيعهم علي زراعة القمح والذرة من اجل تلبية احتياجات السوق المحلية ولتجاوز اي أزمة تتعرض لها الاسواق العالمية.
 
فحص ميداني للتأكد من الالتزام بقواعد تسجيل الائتمان
 
وضع قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي خطة للتوسع في اجراء عمليات الفحص الميداني، للتأكد من التزام البنوك بالقواعد المنظمة لتسجيل الائتمان التي اصدرها البنك المركزي في أبريل 2005.
 
وعلمت »المال« ان فرق الفحص الميداني ستركز علي مدي التزام البنوك التي توسعت في التمويل مؤخرا، بالحصول علي المستندات والاقرارات المطلوبة من العملاء المتقدمين للاقتراض، والتأكد من البيانات المجمعة للعملاء والاطراف المرتبطة بهم قبل تقديم التسهيل الائتماني وادخال بيانات العملاء الجدد للنظام المركزي، كذلك الافصاح عن الاطراف المرتبطة بالعميل اذا ما كانت متقدمة للحصول علي تسهيل ائتماني من بنوك اخري، الي جانب التزام البنك بارسال التقرير الشهري عن مراكز العملاء الحاصلين علي تمويل، والاخطار عن العملاء غير المنتظمين في السداد، وإعداد القوائم السلبية للعملاء الحاصلين علي قروض استهلاكية.
 
وفي حال وقوف فريق الفحص علي مخالفات فإنه من المقرر عرضها علي مجلس ادارة البنك المركزي، وينص القانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم لعمل القطاع في هذه الحالة علي احقية البنك المركزي في الزام البنك المخالف بايداع نسبة %5 من قيمة التسهيل الممنوح للعميل موضوع المخالفة لمدة 3 شهور لدي البنك المركزي دون الحصول علي عائد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة