أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سخط استثمارى من ارتباك لا ينتهى


كتبت - نيرمين عباس وأحمد سعيد:

سادت أوساط المستثمرين وأسواق المال، حالة من السخط الممزوجة بالارتباك، عقب تراجع الرئيس محمد مرسى عن تطبيق قانون الضرائب الجديد، بعد ساعات من اصداره.

قال الخبراء إن تراجع السلطة التنفيذية عن قراراتها يعكس حالة من التخبط وعدم الوضوح، ويقلل من مصداقيتها تجاه المستثمرين، بشكل يؤدى إلى نفور الاستثمارات المحلية والخارجية، فضلاً عن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.

 
هشام توفيق
واتفق الخبراء على أهمية تلك الاصلاحات الضريبية لسد عجز الموازنة، لافتين إلى أن تطبيقها كان يجب أن يتم بشكل تدريجى، وفى إطار برنامج اقتصادى متكامل يضمن تقديم الدعم للطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل، علاوة على ضرورة تزامن تلك السياسات مع اصلاحات اقتصادية واستثمارات حقيقية.

قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن التخبط الشديد فى القرارات الرئاسية والحكومة يعكس افتقادها الخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة التى تناسب الأوضاع الراهنة، سواء الاقتصادية أو السياسية.

وأكد ماهر ضرورة قيام الحكومة بشرح سياسة الاصلاح الاقتصادى المتبعة بصورة واضحة وشاملة، ومناقشتها مع جميع أطراف المجتمع من مستثمرين وشركات ونقابات وفئات الشعب المختلفة، بالإضافة إلى الإفصاح عن الخطط المستقبلية بكل وضوح وشافية، وتنفيذها بخطوات تدريجية.

وأشار إلى أن اصدار القرارات بصورة مفاجئة يسبب حالة من القلق الشديد وردود فعل سلبية من المستثمرين الذين يترقبون استقرار الوضع الاقتصادى والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من توفير للطاقة والمواد الخام والعمالة اللازمة، بالإضافة إلى السياسة الضريبية التى تتبعها، والتسهيلات الأخرى التى تقدمها لجذب الاستثمار.

ولفت ماهر إلى ضرورة وجود قرارات مكملة تمتص سلبيات الإصلاح الاقتصادى، وإبراز مزاياه بدلاً من اصدار قرارات سلبية تثير غضب المستثمرين والمواطنين، مضيفاً أنه لم يكن هناك أى داع لتراجع مؤسسة الرئاسة عن قانون الضريبة، لأنه آلية من آليات سد عجز الموازنة التى يجب اتباعها.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة «برايم» إلى وجود بدائل أخرى لسد عجز الموازنة بدلاً من الضرائب، وأهمها خلق فرص جديدة للاستثمار، وعمل كيانات منتجة تحسن من دخل الفرد وتمتص البطالة وتخلق حالة من الانتعاش الاقتصادى فى البلاد، لافتاً فى الوقت نفسه إلى احتياج ذلك التوجه إلى مدى طويل، فى حين تتطلب المشكلات الاقتصادية الحالية حلولاً فورية وواضحة.

وشدد ماهر على ضرورة وجود تنسيق بين الجهات الحكومية ودراسة الأثر الاجتماعى والاقتصادى لأى قرار قبل اصداره، علاوة على تحديد الوقت الملائم للإعلان عن تلك القرارات لتجنب إثارة غضب المواطنين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة