أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«زيادة ضريبية» تحت رحمة «الاستفتاء»


كتبت ـ مها أبوودن وعلاء مدبولى وأحمد عاشور وهاجر عمران:

فسر خبراء ومحللون اقتصاديون مرسوم القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية وجرى الإعلان عنه مساء أمس الأول فى خضم اضطرابات سياسية عنيفة ثم التراجع عنه فجر أمس، بأنه أول إعلان رسمى عن النوايا الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين بشأن إدارة الاقتصاد.

 
 منير فخرى
وتساءل السياسيون عن الكيفية التى خرج بها مرسوم القانون بشكل مجمع فى الوقت الذى تحتدم فيه حالة الاستقطاب بين تيارات الإسلام السياسى والقوى المدنية الرافضة للاستفتاء على الدستور، كما اعتبروا إصدار القوانين ثم تعليقها، تأكيدا على عدم الشفافية والتلاعب بمقدرات الاقتصاد.

ونبه اقتصاديون الى أن التعديلات هى إشارة مباشرة لمسئولى صندوق النقد الدولى من الحكومة تؤكد التزامها بالتعهدات التى قطعتها على نفسها أثناء المباحثات مع بعثات الصندوق لاقتراض 4.8 مليار دولار، كما أن الرئيس مرسى وقع على تلك القوانين بتاريخ يعود الى الفترة الخاصة بتحصين قراراته.

وسادت حالة واسعة من الارتباك فى أسواق السلع بين تجار الجملة والتجزئة عقب الإعلان عن رفع نسب الضريبة على المبيعات لنحو 50 سلعة.

قال منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق، إن قرار الرئيس محمد مرسى وقف سريان القانون أكبر دليل على عدم قدرته على إدارة مصر فى هذا الوقت الحرج، إذ إن هذه القرارات تم اتخاذها فى توقيت غير مناسب وبالأسلوب غير المناسب.

وأكد عبدالنور أن اتخاذ أى قرارات تتعلق بالدعم أو بالضرائب يجب أن تتم بعد إجراء حوار مجتمعى شامل تتوافق عليه جميع شرائح المجتمع الذى يعانى أزمات اقتصادية حادة.

ولفت الى أن تراجع الرئيس عن قراره يستهدف تمرير الاستفتاء على الدستور المقرر أن يجرى السبت المقبل، قائلا: كيف استشعر الرئيس نبض الشارع فى الثانية صباحا، كما قال بيان الرئاسة بعد ساعات قليلة من الإعلان عن القوانين، بينما لم يستشعر هتافات الآلاف والدماء التى سالت على أبواب قصره، رفضا للإعلان الدستورى ومسودة الدستور؟!

وأضاف عبدالنور أن الرئيس لديه قدرة على معرفة اتجاهات وآراء الشارع كما أن الرئاسة ليس لديها أى تقدير لذكاء المواطن المصرى الذى يعرف أن الحكومة ستمرر القانون بعد ظهور نتيجة الاستفتاء.

وتابع عبدالنور: إن القوانين التى أصدرها الرئيس محصنة وفقا للإعلان الدستورى قبل الأخير، وبالتالى لا يجوز الطعن عليها أمام أى جهة قضائية.

وقال جودة عبدالخالق، الخبير الاقتصادى، وزير التضامن السابق، إن الإعلان عن تلك القوانين ثم التراجع عنها دليل على تخبط الإدارة فى اتخاذ القرار. وأكد أن المعروف فى إدارة شئون الأوطان أن القيادة السياسية إما أن تتخذ قرارا وتدافع عنه وإما أن تناقش هذا القرار قبل إصداره، لكن ما حدث عكس ذلك تماما، حيث تم اتخاذ القرار ثم الإعلان عن إيقاف تنفيذه فى اليوم نفسه.

وأضاف أن ما يؤكد حالة الارتباك تلك هو الإعلان عن وقف تنفيذ القوانين فى الثانية بعد منتصف الليل، متسائلا: «إن كان الرئيس يسهر على شئون البلاد حتى تلك الساعة، فكيف يطالب المحال التجارية باغلاق أبوابها فى العاشرة مساء».

وقال إن هناك علامة استفهام كبرى حول تاريخ نشر تلك القوانين والذى يعود الى 6 ديسمبر، بينما تم الإعلان عنها مساء أمس الأول، وهو ما يعنى أن الرئيس أراد أن يحصن تلك القوانين من الطعن، لافتا الى أن ما هو معروف عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، أن مجلس إدارة الصندوق يطلب دائما من الأعضاء الراغبين فى الاقتراض منه اتخاذ إجراءات تشير الى الجدية فى اتخاذ القرار، لافتا الى اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد، الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار نهائى بشأن قرض الـ4.8 مليار دولار.

وحذر جودة من ارتفاعات عنيفة ستحدث فى معدلات التضخم حتى بعد تعليق العمل بالقوانين، لافتا الى أن الحكومة لا تسيطر على أسواق السلع حتى تستطيع إحكام الرقابة على الأسعار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة