أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

القضاة والمحامون‮.. ‬بين‮ »‬الهيبة‮« ‬والصراعات الداخلية


فيولا فهمي
 
رغم احتدام الوضع بينهما عقب صدور الحكم الثاني ضد محاميي طنطا.. فإن كلا منهما جناحي العدالة ـ القضاة والمحامين ـ انشغلا بتحقيق اهداف مختلفة عن الاخر.

 
فقد اعلن القضاة ان الحفاظ علي »الهيبة« هو معركتهم الحالية ضد المحامين، لاسيما بعد تكرار وقائع اعتداء المحامين علي رجالات النيابة العامة والقضاء، التي كان اخرها اقتحام 17 محاميا مكتب المحامي العام بالمحلة يونيو الماضي، حيث كلفت وزارة العدل قاضيا للتحقيق في الواقعة.
 
وقد بدا ذلك من خلال اعلان المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ان الهدنة مع المحامين باتت في ذمة التاريخ وان القضاة لن يقبلوا اعتذارا ممن اعتدي عليهم.

 
وفي الوقت نفسه انشغل المحامون بصراعاتهم الداخلية بالنقابة، حيث يسعي النقيب السابق سامح عاشور الي حشد وتعبئة جموع المحامين لعقد جمعية عمومية طارئة مطلع الشهر المقبل لسحب الثقة من حمدي خليفة النقيب الحالي ومجلسه الذي عجزوا عن ادارة ازمة جناحي العدالة وارتكبوا العديد من المخالفات المالية والادارية بالنقابة ـ بحسب رأي عاشور ومجموعته ـ وهو ما سماه النقيب الحالي محاولة استغلال الحدث والاصطياد في الماء العكر لتحقيق مكاسب شخصية، معلنا عن سلامة وقوة موقفه داخل النقابة.

 
ورغم تباين اهداف الفريقين عقب بلوغ ذروة الازمة التي تفجرت علي خلفية اعتداء محامي طنطا ايهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح علي، مدير نيابة طنطا باسم ابوالروس،. وانشغال كل من القضاة والمحامين بتحقيق مكاسب خاصة.. فإن ازمة جناحي العدالة مازالت في طور التفاقم والتضخم.. الامر الذي ينذر بتصاعد وتيرة الغضب والاحتقان بينهما، مما يهدد مستقبل العدالة في مصر.

 
بداية أكد المستشار احمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض واحد قيادات تيار الاستقلال، ان جموع القضاة لن يتنازلوا عن حقوقهم او يتسامحوا مع الاعمال الغوغائية التي يرتكبها بعض المحامين، منتقدا ردود افعال المحامين الغاضبة حيال حبس محاميي طنطا عامين و3 اشهر. فقد ادي ذلك الي حصار مجمع محاكم الغربية بعربات الامن المركزي ومئات افراد الامن، تحسبا لوقوع مشادات او تشابك بالايدي بين القضاة والمحامين، وبالتالي فمن حق القضاة ان يثبتوا للرأي العام ان تلك الاعمال الغوغائية غير مؤثرة علي مسار العدالة.

 
واكد »مكي« ان الحفاظ علي هيبة القضاة نابع من احترام هيبة القضاء ولا يجب المساس بها، مشيرا الي ان اعتداء محاميي طنطا علي مدير النيابة العام واقتحام 17 محاميا مكتب المحامي العام بالمحلة يعتبران جرائم يعاقب عليها القانون ولا يمكن التساهل او التسامح معها، لعدم الاضرار بهيبة السلطة القضائية في مصر.

 
واضاف مكي قائلا »لن يفرط القضاة في حقوقهم ولن يستجيبوا للدعوات التي تطالبهم بحل الازمة مع المحامين داخليا ودون اللجوء الي القضاء وساحات المحاكم، لاسيما ان تلك الازمات قد تحولت الي جرائم مؤخرا.

 
واكد »مكي« انه رغم احتدام الازمة بين القضاة والمحامين، فإن علاقتهما كجناحين للعدالة تلازمية في العمل يجب ألا تؤثر علي سلامتها تلك الحوادث الفردية، خاصة ان الازمات التي تتعلق بوضعية العدالة في المجتممع اكبر من القضاة والمحامين وتؤثر سلبا علي علاقتهما في الوقت الذي تقف فيه الدولة مكتوفة الايدي امام تلك الازمات.

 
واعلن ممدوح رمزي، المحامي والمرشح السابق لمنصب نقيب المحامين والمؤيد لجبهة سامح عاشور، ان اولويات المحامين الحالية هي اعادة ترتيب البيت من الداخل، مؤكدا ضرورة اسقاط النقيب الحالي حمدي خليفة ومجلسه الذي بات مجلسا مفجرا لجميع الازمات.. الي جانب انه لم يقدم شيئا لجماهير المحامين منذ توليه مقاليد النقابة منذ عام ونصف العام.

 
وانتقد رمزي اسلوب تعامل خليفة مع ازمة محاميي طنطا، حيث حاول النقيب الحالي استثمار الازمة لتحقيق شعبية مزعومة من خلال التصعيد غير المبرر مع القضاة، الي جانب انه ـ يقصد حمدي خليفة ـ استبعد شيوخ المحاماة من التدخل لانهاء الازمة وانفرد بالقرار، الي ان جاءت العواقب وخيمة علي الجميع.

 
واكد رمزي« ان المطالب بضرورة التفاف المحامين حول قياداتهم النقابية للخروج من الازمة تعتبر حلا واهيا يستهدف المماطلة لان الاجراءات القانونية في ازمة محاميي طنطا تعتبر تقليدية ونمطية من خلال الطعن علي الحكم والاستشكال لوقف التنفيذ، بينما يعتبر التخلص من الفاسدين هو الهدف الاسمي لدي جموع المحامين حاليا.

 
واعتبر حمدي خليفة، نقيب المحامين، ان محاولات النقيب السابق سامح عاشور واعوانه لحشد المحامين وعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس هي محاولات لتصفية الحسابات الانتخابية والاصطياد في الماء العكر، مؤكدا ان موقفه يتمتع بالسلامة والقوة ومدعوم بجميع المستندات الي جانب ثقة الجمعية العمومية للمحامين.

 
كانت نيابة الاموال العامة العليا قد ارسلت مذكرة الي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، تطالب فيها بمنع سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعدد من اعضاء مجلس النقابة من مغادرة البلاد وادراج اسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها في مخالفات نقابة المحامين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة