أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

برنامج لصندوق النقد الدولي يمنع تدهور اقتصادات الدول المتعثرة


إعداد ـ خالد بدر الدين
 
ابتكر صندوق النقد الدولي، برنامجاً جديداً تحت مسمي الخطوط الائتمانية التحذيرية ـ PCL «، لتحذير البلاد المتعثرة قبل أن تتفاقم حالتها وتتعرض لأزمات مالية جديدة، وللتوسع في عدد البلاد التي يمنحها الصندوق قروضه الميسرة.

 
وجاء في تقرير وحدة »انتيليجنس« التابعة لمجلس ايكونوميست البريطانية، أن الصندوق صاحب أكبر قروض للبلاد وقت الأزمات، ينوي التوسع في برامجه الائتمانية لمساندة البلاد التي في طريقها للانتعاش الاقتصادي وتقديم المزيد من الدعم للبلاد الأخري التي مازالت تعاني من توابع الأزمة المالية العالمية.
 
وكان برنامج الخطوط الائتمانية المرنة »FCL «، الذي استخدمه الصندوق خلال الشهور الماضية، قد جعل البلاد تعتقد أن الأزمة أسوأ مما كان المحللون يتوقعونها، كما أن الصندوق طالب الدول الأعضاء بزيادة حصة كل منها لمواجهة حالة الركود الاقتصادي ومساعدة الدول المتعثرة.

 
ومن مميزات الابتكار الجديد، الذي يقدمه الصندوق، أنه يسمح بمنح قروض لعدد أكبر من الدول تمنع الأزمات القادمة، لأن الحكومات والأسواق تعرف أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدات المطلوبة بمستويات يمكنها مواجهة التقلبات الحادة التي تحدث في الأسواق.

 
وحقق الصندوق التزاماته ببرنامج »FCL «، الئي ظهر منذ مارس عام 2009، عندما بلغت الأزمة المالية العالمية ذروتها، وكانت المكسيك أول دولة تأهلت للحصول علي قروض من هذا البرنامج، فحصلت علي وعد بأن يقدم لها الصندوق 31.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة»SDR «، »أو ما يعادل 46.6 مليار دولار أمريكي بالسعر الحالي«، في حالة احتياجها إلي خطوط ائتمانية.

 
ونالت كولومبيا عن طريق هذا البرنامج أيضاً 2.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ثم بولندا تعاقدت للحصول علي 13.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة »SDR «.

 
ورغم أن الصندوق وافق علي منح هذه الخطوط الائتمانية لهذه الدول الثلاث فقط، فإنه من المتوقع أن يمنح المزيد منها لعدد أكبر من الدول، غير أن هذه الدول الثلاث برهنت علي أن حالتها المالية العامة قوية وأنها ملتزمة بتنفيذ قواعد الصندوق مثل شفافية البيانات.

 
ومن الغريب أن هذه الدول الثلاث لم تعتمد فعلياً علي هذه الخطوط الائتمانية، ولكنها جددت برنامج »FCL «، في بداية هذا العام لمدة 12 شهراً أخري، كما أنها لم تتأثر كثيراً بالأزمة العالمية، وإن كان اقتصاد كولومبيا وبولندا تباطأ نوعاً واقتصاد المكسيك تعرض للانكماش.

 
أما برنامج »PCL « الجديد، فسوف يسمح للصندوق بتمويل البلاد التي سجلاتها السابقة ليست مثالية مثل هذه الدول الثلاث، كما أنها قد تعاني ضعفاً واضحاً في خمسة مجالات أساسية، هي: وضعها المالي الخارجي، ميزانيتها المالية، سياستها النقدية، استقرار قطاعها المالي، وشفافية بياناتها.

 
والحكومة التي تتفق مع الصندوق للحصول علي تمويل من برنامج »PCL «، عليها أن توافق علي شروط الصندوق وتقبلها منها مواجهة نقاط ضعفها الاقتصادية، كما تحددت في عميلة التأهيل التي قام بها الصندوق ليسمح لها بالحصول علي خطوطه الائتمانية والسماح بالمراقبة المستمرة من خلال مراجعة البرنامج كل ستة أشهر، وفي المقابل تحصل الحكومة علي حوالي خمسة أمثال الحصة التي يحددها الصندوق لكل دولة وزيادتها إلي 10 أمثال بعد مرور 12 شهراً.

 
وهذه الشروط أكثر مرونة من الشروط المرتبطة بالتدابير الاحتياطية التي تعد وسيلة الإقراض الرئيسية للصندوق طوال السنوات الماضية، حيث إن القروض الاحتياطية تقدم علي مراحل تبعاً للتقدم، الذي تحرزه الدولة تبعاً للمعايير المتفق عليها بين مسئولي الصندوق ومسئولي حكومة هذه الدولة.

 
وينفذ الصندوق حالياً 21 اتفاقية احتياطية أكبرها مقدمة للدول التي تأثرت كثيراً بالأزمة المالية مثل اليونان والمجر ورومانيا وأوكرانيا، وإن كانت هذه القروض الاحتياطية لا تحصل الدول منها إلا علي جزء فقط في معظم الأحيان.

 
وعدّل الصندوق أيضاً بعض شروط برنامج الخطوط الائتمانية المرنة »FCL «، وإن كانت ليس لها تأثير كبير فقرر منح القروض لمدة عامين علي أن تتم مراجعتها بعد عام واحد، ومنح قروض لمدة سنة واحدة ومراجعتها بعد ستة أشهر، اعتباراً من الشهر الحالي، وألغي هذا التعديل سقف القروض الذي جعلها تعادل عشرة أمثال الحصة التي كان الصندوق يحددها لكل دولة.

 
وإذا كان برنامج »FCL «، قد حقق نجاحاً واضحاً خلال الـ18 شهراً الماضية، إلا أنه لم يطبق ألا علي ثلاث دول فقط، غير أن الصندوق يريد أن يتوسع في هذا البرنامج، ليشمل العديد من الدول النامية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، بهدف مواجهة أي أزمة قبل حدوثها بدلاً من محاولة تطهير الآثار الناجمة عن الأزمة بعد حدوثها.

 
ويقول جون ليبكسي، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إنه ليس هناك ما يؤكد أن برنامج »PCL « سيحقق هذا الهدف، لا سيما أن أفضل الدول المقترضة من الصندوق مازالت مشتركة في برنامج »FCL «، بينما الدول التي لم تتمكن من الالتزام به سوف تقبل برنامج »PCL «.

 
ويعني هذا أن هذه الدول سيكون وضعها أحسن في الأسواق المالية، كما أنه لن تكون هناك قائمة انتظار للدول التي تحتاج إلي قروض من الصندوق، وأن المفاوضات مع جميع الدول التي ستتعامل مع هذين البرنامجين ستكون في غاية السرية.
 
ومن أهم المخاطر التي تواجه الصندوق في سياسته الجديدة، أن حكومات الدول التي ستحصل علي برنامج »PCL «، قد ترفض معالجة أي عيوب يحددها الصندوق في سياستها المالية والنقدية، لا سيما عندما ترفض الحكومات المنتخبة الجديدة الخطوط الائتمانية التي كانت تعارضها.
 
كما أن أكبر خطر يكمن في قيام الصندوق بتجميد هذه الخطوط الائتمانية إذا رفضت إحدي الدول تنفيذ شروط الصندوق، مما يجعل مثل هذه الدول تغرق في هاوية الأزمة عندما تقع في أي وقت.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة