أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً‮ ‬يعمق معاناة الشركات الحكومية


ندي إسماعيل

تشهد اسعار الاسمدة خلال الفترة الراهنة حالة من الثبات وفق تقديرات بنك التنمية والائتمان الزراعي التي تشير الي استقرار الاسعار خلال الفترة الحالية بدافع من زيادة الانتاج المحلي، وعلي عكس ذلك واصلت اسعار الاسمدة عالميا ارتفاعها خاصة اسمدة »اليوريا« حتي نهاية الشهر الماضي بنسبة بلغت نحو %9 في المتوسط علي مدار الشهر بعد تفاقم ازمة  الحبوب عالميا مع اعلان روسيا حظر تصدير القمح حتي نهاية العام المقبل والاتجاه الي تمديد هذا الحظر ايضا.


وتواجه شركات الاسمدة الحكومية ذات المأزق الذي تواجهه كل عام من حيث عدم استفادتها من اي تغيرات سعرية خاصة بالاسمدة في ظل استمرار حظر التصدير المفروض عليها من وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، بينما توقع عدد من مصدري ومنتجي الاسمدة ارتفاع الاسعار محليا خلال الفترة المقبلة بشكل طفيف حتي تصل الي 1500 جنيه في المتوسط لطن اسمدة الامونيا.

واكد المهندس علي غنيم، رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للاسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الثبات الحالي في الاسعار المحلية للاسمدة، لكنه لفت الي ان العام الحالي سيشهد اعلي خسائر لشركات الاسمدة التابعة للقطاع العام من وراء عدم السماح لها بتصدير فائض الانتاج في ظل اتجاه اسعار الاسمدة عالميا للارتفاع بنسب متسارعة بفعل الارتفاع الموازي في اسعار الحبوب عالميا.

واضاف ان هناك فائضا من مخزون الاسمدة بالسوق المحلية خلال العام الحالي يقدر بنحو 5 ملايين طن في المتوسط »وعلي الرغم من ذلك لايزال غير مسموح لنا بالتصدير« وفق تعبيره، مشيرا الي ان شركته وحدها تستحوذ علي نحو %35 من اجمالي انتاج السوق الذي يتراوح سنويا بين 15 و16 مليون طن.

وتفرض الحكومة علي شركات الاسمدة التابعة لقطاع الاعمال العام توريد كامل انتاجها من اسمدة »اليوريا والنترات والامونيا« لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي باسعار محددة سلفا ليتم توزيعها بعد ذلك علي الفلاحين باسعار مدعمة فيما تقوم شركات الاسمدة الخاصة بتصدير كامل انتاجها الي الخارج، كي تستفيد من بيعه باسعار السوق العالمية، بينما تخوض شركات الاسمدة الحكومية جدلا واسعا مع وزارتي الزراعة والتجارة علي مدار العامين الماضيين حول ضرورة تحرير اسعار الاسمدة محليا بما يسمح لشركات الاسمدة الحكومية صاحبة النصيب الاكبر من حجم الانتاج الكلي للتطور والمنافسة مع شركات القطاع الخاص.

من جهة اخري يشير محمد الخشن، رئيس شعبة الاسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية الي ان اسعار الاسمدة محليا لا يحددها البنك الزراعي في المقام الاول، وانما حجم المتوافر من الانتاج بالداخل، موضحا ان الثبات الحالي في الاسعار محليا هو نتيجة وجود وفرة ملحوظة في المخزون، نتيجة قيام بعض شركات الاسمدة الخاصة التي تعمل وفقا لنظام المناطق الحرة بضخ كميات اضافية من اسمدة اليوريا والنترات بالسوق المحلية خلال الصيف الحالي بشكل ساهم بوضوح في استقرار الاسعار محليا، وتابع ان التوقعات الحالية لانتاج العام الحالي من مختلف انواع الاسمدة تشير الي ان الانتاج سيتراوح بين 17 و18 مليون طن بدلا من 16.2 مليون طن اجمالي انتاج السوق من الاسمدة خلال العام الماضي 2009.

وتابع »الخشن« انه كلما تأخرت وزارة الزراعة في تحرير اسعار الاسمدة محليا سيصبح من الصعب جدا تحريرها في وقت لاحق، موضحا ان الفارق بين الاسعار المحلية والعالمية في سبيله الي مزيد من الاتساع خلال الفترة الراهنة في ظل الارتفاع الشديد في اسعار الحبوب عالميا، موضحا ان قرار »التحرير« يصبح اكثر صعوبة يوما بعد يوم.

واوضح يحيي مشالي، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للصناعات الكيماوية »كيما«، ان المشكلة الرئيسية التي تعاني منها شركات الاسمدة الحكومية ليست في ثبات اسعار الاسمدة التي يتم توريدها الي بنك التنمية والائتمان الزراعي، موضحا ان تلك الشركات هي شركات حكومية في النهاية وملتزمة بتطبيق السياسات الخاصة بالحفاظ علي المصالح الزراعية لكنه لفت الي ان هذا الثبات في الاسعار يلزمه ثبات مماثل في اسعار مدخلات الانتاج خاصة الغاز الذي يمثل نحو %50 من تكلفة الانتاج.

ويشير رئيس مجلس ادارة »كيما« الي ان شركات الاسمدة الحكومية بدأت تحصل علي الغاز باسعار تصل الي 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدءا من العام الماضي باعتبارها شركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما رفعت الحكومة اسعار الكهرباء لجميع الصناعات بدءا من شهر يوليو الماضي.

وخلال الاسبوع الاخير من اغسطس الماضي بلغ متوسط سعر طن اليوريا عالميا 200 دولار بما دفع متوسط سعر طن اسمدة اليوريا علي المستوي العالمي الي نحو 1700 جنيه في المتوسط، بينما يستقر سعر توريد طن الاسمدة من شركات القطاع العام لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي عند 1500 جنيه في المتوسط وسط توقعات قوية باستمرار الارتفاع في اسعار الاسمدة عالميا خلال الفترة القليلة المقبلة بدفع من ارتفاع اسعار الحبوب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة