أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التضخــم فــي منطقــة الخليـج العـربـي‮ ‬يعــاود الارتـفــاع


إعداد ـ نهال صلاح
 
بدأ التضخم الاطلال برأسه مرة اخري في بعض دول الخليج العربي، والتي كان بعضها يمر بانخفاض في الاسعار خلال العام الماضي فقط.

 
ورغم ان تكاليف العديد من السلع المعمرة والايجارات ـ وهي عنصر مهم في حساب معدل التضخم ـ تشهد انخفاضا في المنطقة فإن محللين حذروا من ان اسعار السلع الغذائية ستبدأ دعم ارتفاع ارقام التضخم.
 
وقالت جريدة الفاينانشيال تايمز البريطانية إن الاسعار العالمية للحوم وصلت الي اعلي مستوي لها منذ 20 عاما خلال الشهر الماضي، كما زادت تكاليف مجموعة من المنتجات الغذائية الاخري بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، ويشعر باسعار الغذاء العالمية الاكثر ارتفاعا بشكل خاص في منطقة الخليج العربي والتي تستورد تقريبا جميع ما تأكله.

 
اكدت مونيكا مالك، رئيس الخبراء الاقتصاديين لدي بنك »اي اف جي ـ هيرمس« الاستثماري إن منطقة الخليج لن تشهد نفس المستوي من التضخم مثلما كان الوضع قبل الازمة، ولكن اسعار الغذاء تزيد في انحاء الخليج نظرا للزيادات العالمية للاسعار.

 
وللتضخم آثار مهمة بالنسبة لحكومات الخليج والتي عليها ان تدفع اكثر للحفاظ علي الاسعار مدعومة ولتعزيز العلاقة بين السكان والعائلات الحاكمة.

 
وذكر محللون اقتصاديون ان التضخم ارتفع سريعا في السعودية صاحبة اكبر اقتصاد عربي الي %6 علي اساس سنوي في يوليو الماضي من %5.5 في يونيو مدفوعا باسعار الغذاء وعدم التوازن في سوق الاسكان مما يعني ان الايجارات مازالت تتزايد.

 
وفي الكويت ارتفع معدل التضخم بشكل سريع الي %3.4 في يونيو من %2.9 في الشهر السابق مدفوعا ايضا بتكلفة السلع الغذائية، وارتفع معدل التضخم العماني سريعا الي %3.5 يونيو من %3.2 في مايو.

 
وعلي الرغم من ذلك، تمر دولتا الامارات وقطر بمرحلة من الانكماش، في الوقت الذي تعمل فيه الايجارات المتراجعة ضد اسعار الغذاء المتزايدة، ومن جانبها اعلنت قطر انكماشا في الاسعار بمقدار %2.9 في يوليو بعد ان سجل %2.8 في الشهر السابق.

 
كما اعلنت الامارات ان معدل التضخم الرسمي كان مستقرا عند %0.9 في مايو ويونيو، ولكن الاحصائيات الحكومية تتعرض لشكوك واسعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث يشكل الاسكان حوالي %40 من مؤشر سعر المستهلك، وقد تراجعت الايجارات في انحاء البلاد خاصة في امارة دبي.

 
والامر غير القابل للحساب بدقة هو ما اذا كانت هذه الاتجاهات سوف تستمر ام سيثبت انها وقتية وسريعة الزوال، ويتوقع معظم المحللين الاقتصاديين ايجارات اكثر انخفاضا لتهدئة معدلات التضخم الكلية، بينما هناك خطر ضئيل الحدوث من ان يصبح الانكماش ثابتا في كل من قطر والامارات، وقد خفض المحللون الاقتصاديون من احتمالات حدوث شيء آخر.

 
وقال محمد جابر، المحلل الاقتصادي لدي مؤسسة مورجان ستانلي، إن السؤال هو ما اذا كانت الامارات وقطر سوف تتعرضان لانكماش مستمر وواسع الانتشار مما قد ينتج عنه هبوط للاجور والاسعار، ومع الأخذ في الاعتبار ان الانكماش في الامارات وقطر مرتبط بشكل اساسي بقطاع واحد وهو الاسكان وحقيقة ان القوة العاملة تعد شديدة المرونة. واعرب »جابر« عن عدم اعتقاده بأن ذلك الامر سيصبح مشكلة.

 
ويشعر العديد من المحللين الاقتصاديين بقلق اكبر بشأن السعودية، حيث مالت اسعار السلع الغذائية بشكل خاص للارتفاع خلال شهر رمضان المعظم، كما ان الاثر الكامل للقفزة التي تعرضت لها اسعار الغذاء عالميا مازالت لم تنتقل بعد بشكل كامل الي الاحصائيات السعودية وفقا للمحللين، وعلي الرغم من ان المملكة تحاول بناء مزيد من الاسكان منخفض التكلفة لمواطنيها، فإن الخبراء الاقتصاديون يتوقعون ان تستمر الايجارات في الارتفاع وان كان بمعدل معتدل.

 
وقد رفع بنك اي اف جي ـ هيرمس الاستثماري من توقعاته للتضخم في عام 2010 للسعودية الي %5.8. وتوقع زيادات في الاسعار بخطي سريعة الي %7.2 في العام المقبل و%8 في عام 2012، ويتوقع البنك ان يبقي التضخم معتدلا في الامارات وقطر ومتسارعا في كل من الكويت وسلطنة عمان.

 
ويعد هذا المعدل من التضخم بعيدا كل البعد عن الارتفاع الشديد الذي سجله العام السابق علي وقوع الازمة العالمية، إلا أنه مرتفع بشكل مثير للقلق بالنسبة للمواطنين السعوديين الذين يعتبر العديد منهم افقر من الدول الخليجية المجاورة.

 
واكد »جابر« انه لا يوجد صانع للسياسات يرغب في حدوث التوقعات التضخمية لكن السؤال هو ماذا يمكن ان يفعلوا بشأن ذلك، ولا تعد السعودية غير قادرة علي التصرف ولكن جذور التضخم في البلاد هيكلية او خارجية.

 
ان مسألة الافتقار الي التحكم في السياسة النقدية تظهر بشكل ملحوظ في السعودية كما هي الحال في دول خليجية اخري، حيث تربط جميع هذه الدول عملاتها بالدولار ـ باستثناء الكويت التي تتبع سلة يسيطر عليها الدولار ـ وبالتالي فهي غير قادرة علي رفع سعر الفائدة لتهدئة التضخم. ويقول المحللون الاقتصاديون انه ما لم يرتفع معدل التضخم سريعا بشكل كبير، فإن السلطات الخليجية من غير المرجح ان تعيد ربط عملاتها بمعدل فائدة اعلي لتخفيض تكلفة وارداتها.
 
وبدلا من ذلك يطبق الجميع دعما شاملا لتحسين الآثار السلبية علي المواطنين الفقراء مثل غطاء الدعم علي الكهرباء واحيانا كوبونات الاسعار لسلع غذائية محددة، كما تستثمر عدة دول في الزراعة خارج البلاد لضمان الامن الغذائي.
 
ويقول المحللون الاقتصاديون إن معظم الدعم في الخليج غير فعال، وعلي الرغم من ذلك فيتوقع قليل منهم تلاعب الحكومات بهذا الدعم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة