أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أزمة أمناء المحافظات السابقين بالوطني تدخل‮ »‬النفق المظلم‮«‬


محمد القشلان
 
 يواجه الحزب الوطني أزمة طاحنة جديدة تعد الاولي من نوعها في ظل تهديد امناء المحافظات السابقين الذين خرجوا في التشكيل الأخير بخوض انتخابات مجلس الشعب كمستقلين بعد رفض الحزب خوضهم للانتخابات علي قوائمه.

 
l
 
جمال السعيد 
واعلن الامناء السابقون في الجيزة ودمياط والمنوفية عن خوضهم الانتخابات كمستقلين، وذلك بعد فشل المفاوضات التي تمت بينهم وبين هيئة مكتب الحزب، واصرار أمين التنظيم المهندس احمد عز علي منع خوضهم الانتخابات علي قوائم الوطني، بينما يري الامناء انهم بعد تركهم مناصبهم لم يعودوا »تنظيميين« وبالتالي لا يطبق قرار الحظر عليهم خاصة أن بعضهم حصلوا علي وعود بأن يكونوا علي قوائم الحزب للمنافسة علي مقاعد البرلمان الا انهم فوجئوا بعدم قبول الحزب لأوراقهم.

 
ويهدد خوض امناء المحافظات السابقين الانتخابات ضد مرشحي الحزب بانقسام قوي في صفوف الحزب وبمواجهة علنية بين اعضائه في تلك الدوائر، لأن عددا كبيرا من الاعضاء يدين بالولاء لهؤلاء الامناء الذين شغلوا منصب امين المحافظة لفترة طويلة، وهو ما أزعج بشدة قيادات الحزب الحاكم لانه يعني حدوث منافسة بين أعلي وأهم موقع تنظيمي بالمحافظة ومرشحي الحزب، واحتدام الصراع في تلك الدوائر و تهديد فوز مرشحي الوطني في الانتخابات،لذلك هدد الحزب الوطني بفصل الأمناء السابقين اذا خرجوا عن الالتزام الحزبي بوصفهم اعضاء في الحزب.

 
وأكد الدكتور جمال السعيد أمين التنظيم بمحافظة القاهرة، أن قرار منع التنظيميين يشمل أمين الحزب بالمحافظة حتي لو ترك منصبه، مشيرا الي ان التنظيميين ـ وعلي رأسهم امناء المحافظات ـ وهيئات مكاتب المحافظات والاقسام وامناء الوحدات فقط هم الذين يطبق عليهم القرار الذي يستثني منه الأقباط والسيدات، اي انه اذا كان هناك كادر »تنظيمي« قبطي او امرأة يكون من حقه خوض الانتخابات لتشجيعهم علي المشاركة فيها، وهذا القرار هدفه عدم منافسة التنظيميين للمرشحين الشعبيين.

 
وأوضح أن أبرز امناء المحافظات السابقين الذين ابدوا رغبتهم في الترشح هم الدكتورمكرم جمعه هلال أمين الجيزة السابق والدكتور سامي ياسين أمين المنوفية، واعلنا خوضهما الانتخابات كمستقلين لانهما طالبا بخوض الانتخابات باعتبارهما كوادر تنظيمية سابقة، وقرار المنع لا يسري عليهما ولكن لا يمكن استثناء أمناء المحافظات حتي لو كانوا سابقين فهناك أمناء اقسام استقالوا ايضا وتم رفض ترشيحهم، والقرار لهيئة المكتب التي لديها كل الصلاحيات في اتخاذ أي قرار، ولكن ذلك لا يعني انه يجب استثناء امناء المحافظات لان ذلك يثير باقي المستويات الحزبية.
 
واوضح السعيد ان اي خروج علي الالتزام الحزبي تكون له عقوبات وقد تم تحويل من خاضوا انتخابات الشوري من اعضاء الحزب ضد مرشحي الحزب الي امانة القيم وهو ما سيحدث مع اي عضو مهما كان موقعه التنظيمي يخالف الالتزام الحزبي.
 
ومن جانبه اعتبر باسل الغريب، امين العضوية ببني سويف، محاولات بعض التنظيميين خاصة امناء الحزب السابقين بالمحافظات مؤخراً، الانشقاق علي الحزب الوطني والترشح بصورة مستقلين بمثابة خروج علي نظام الحزب وفرض المصالح الذاتية دون مراعاة لأولويات الحزب، موضحاً ان قرار حجب الترشح علي قوائم الحزب للتنظيميين علي الرغم من انه ليس جزءاً من لائحة النظام الاساسي للحزب الا انه تم الاعلان عنه خلال وقت سابق ومنذ مدة طويلة ولكن مع ذلك فان الحزب نفسه اعطي استثناءات خاصة، فعلي سبيل المثال خاض المهندس محمد هيبه امين الشباب علي مستوي الجمهورية انتخابات التجديد النصفي لانتخابات الشوري رغم انه عضو أمانة عامة، وهو اعلي مستوي تنظيمي، وكذلك يخوض الدكتور مفيد شهاب الانتخابات وهو عضو هيئة مكتب، ولذلك فإن الاستثناءات موجودة ويمكن استثناء الامناء السابقين باعتبارهم تركوا المراكز التنظيمية
 
واشار إلي أن التنظيميين بالحزب هم العمود الفقري للحزب وقيمتهم اعلي من الشعبيين الذين يترشحون علي قوائم الحزب، كما انهم لديهم جميع الصلاحيات لادارة جميع العمليات الحزبية والانتخابية ـ كل حسب موقعه الحزبي ـ والسؤال هو من سيقوم بالعمل التنظيمي للمرشحين اذا خاض التنظيميون الانتخابات وهل سيتركون مناصبهم اذا فازوا فيها!!
 
وشدد الغريب علي أن ترشح أمناء المحافظات السابقين في الانتخابات سيسبب انقساما كبيرا بين اعضاء الحزب في هذه الدوائر ويخلط »الحابل بالنابل« ـ علي حد قوله ـ رغم ان هؤلاء الامناء لم تعد لهم صلاحيات حزبية الا فان لهم مكانة حزبية وشعبية وتاريخاً في هذه الدوائر ومن ثم فان خوض الامناء السابقين للانتخابات كمستقلين يمكن أن يؤثر علي الاداء العام للحزب بصورة سلبية، وأمر منطقي أن تحتاط له قادة الحزب حرصاً علي المصلحة العليا للحزب.
 
اما الدكتور جلال البنداري، خبير الاحزاب السياسية والشئون البرلمانية، فيري أن من حق أي حزب أن يضع القيود والاطر التي يراها، بحيث يضمن السيطرة علي عدم ترشح أي أحد علي قوائمه الا بعد تمتعه بعدد من الاشتراطات المعينة، مؤكداً أن هذه القواعد يجب أن تكون عامة ولا تطبق علي البعض دون البعض الآخر، مستدركاً بانه اذا كان الحزب الحاكم يري بوجود خلل عند ترشح التنظيميين علي قوائمه فان الامر يتكرر بوضوح مع المسئولين الكبار بالحزب والذين يستغلون مواقعهم الحزبية والتنفيذية في بعض الاحيان من أجل دعم فرصهم في الحصول علي مقعد بمجلس الشعب.
 
واشار البنداري في النهاية الي تطبيق القواعد علي الجميع بدون استثناءات سواء للمرأة أو للاقباط او اعضاء الامانة العامة، كما ان الكادر التنظيمي اذا خرج من منصبه لم يعد تنظيميا، وبالتالي يكون من حقه خوض الانتخابات، ولكن الحزب الوطني له رجاله في بعض الدوائر مما يعني ان المجمعات الانتخابية وغيرها هي مجرد تمثيليات، وان القيادات الحزبية العليا هي التي تحدد اسماء المرشحين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة