أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انتقال عدوي‮ »‬التجميد‮« ‬لشرگات السمسرة المصرية مرهون بنتائج أعمال الربع الأخير


إيمان القاضي ـ محمد فضل
 
رهن خبراء سوق المال انتقال عدوي تجميد شركات السمسرة لنشاطها من السوق الاماراتية الي المصرية بنتائج اعمال هذه الشركات خلال الربع الاخير من العام المالي الحالي.

 
l
 
وكانت 50 شركة سمسرة اماراتية اجمالي 120 شركة قد تقدمت بطلبات لتجميد نشاطها بسبب تدهور اداء البورصات العربية الناتج عن انخفاض احجام التداول.
 
وانقسمت اراء خبراء سوق المال حول فرص تكرار سيناريو اغلاقات شركات السمسرة الاماراتية بالسوق المحلية، ليستبعد الفريق الاول اتجاه الشركات المحلية لتجميد نشاطها في ظل اختلاف وضع السوق المحلية عن نظيرتها الاماراتية، حيث واجهت الاخيرة عدة مشاكل اقتصادية داخلية تزامنت مع الازمة المالية العالمية، مما ضاعف من التداعيات السلبية علي سوق المال الاماراتية، في حين تمكنت العديد من الشركات المحلية من التماسك امام تداعيات الازمة، علي الرغم من انخفاض احجام التداول، كما ان تكاليف شركات السمسرة المحلية تعتبر منخفضة جدا مقارنة بنظيرتها في الامارات، مما يعزز من فرص صمود الشركات المحلية، بالاضافة الي محدودية نسب انخفاض احجام التداول المحلية اذا تمت مقارنتها بنسب انخفاض السوق الاماراتية وباقي الاسواق العربية.
 
من جهة اخري.. توقع الفريق الثاني من الخبراء ان تواجه شركات السمسرة المحلية نفس مصير نظيرتها في الامارات، خاصة في حالة استمرار شركات السمسرة المحلية بتسجيل خسائر خلال الربع الاخير من العام الحالي بعد ان حققت خسائر خلال النصف الاول، والتي من المتوقع ان تكون تواصلت خلال الربع الثالث ايضا في ظل استمرارية انخفاض احجام التداول التي وصلت لمستويات متدنية جدا خلال شهر رمضان.

 
كما اكد هذا الفريق ان الشركات الصغيرة والمتوسطة علي رأس المرشحين لتجميد النشاط، خاصة في ظل ارتفاع الرسوم المفروضة علي الشركات، والتي زادت بمعدلات كبيرة خلال الفترة الاخيرة.

 
وارجع الخبراء انهيار قطاع السمسرة الاماراتي قبل باقي الاسواق العربية الي عدة عوامل، علي رأسها ازمة مديونيات دبي التي اثرت علي جميع القطاعات الاستثمارية، فضلا عن اقتصار شركات السمسرة الاماراتية المحترفة علي عدد محدود لا يتعدي 20 شركة، في حين يتمثل باقي الشركات في مكاتب اقليمية للبنوك التجارية او شركات سمسرة تم انشاؤها من قبل بعض المستثمرين المفتقدين الخبرة والكفاءة الادارية التي تؤهلهم لمواجهة الازمات بالاضافة الي ارتفاع الحد الادني للملاءات المالية للشركات السمسرة الاماراتية، والذي تم تحديده بـ30 مليون درهم مقارنة بـ5 ملايين جنيه بالسوق المحلية، الامر الذي ضاعف من تأثر الشركات الاماراتية بانخفاض احجام التداول.

 
كما لفت الخبراء الي ان سوق المال الاماراتية تعاني من انخفاض احجام السيولة منذ عام 2005، في حين تراجعت احجام التداول بالبورصة المصرية منذ منتصف عام 2008 فقط.

 
ومن جانبه، استبعد يوسف الفار رئيس مجلس ادارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، تكرار نفس سيناريو تجميد النشاط بالنسبة لشركات السمسرة بالسوق المحلية، خاصة في ظل تباين الاوضاع الاقتصادية بين بورصتي مصر والامارات، نظرا للظروف الاقتصادية المتدهورة التي مرت بها السوق الاماراتية بعد تأثر الاقتصاد بازمة مديونيات دبي التي تزامنت مع تفاقم الازمة المالية العالمية، مما ضاعف من الاثر السلبي الواقع علي سوق الامارات، وقلل من قدرة الشركات علي الصمود.

 
واوضح »الفار« ان العوامل السابق ذكرها، اثرت سلبا علي العديد من القطاعات الاستثمارية في السوق الاماراتية، مما انعكس علي تدهور اوضاع البورصة وانهيار احجام التداول، الامر الذي ساهم بدوره في انهيار ايرادات العديد من شركات السمسرة.

 
واكد »الفار« ان العديد من الشركات المصرية تمكنت من الصمود، علي الرغم من تأثر السوق بتداعيات الازمة المالية العالمية، وذلك نظرا لمحدودية نسب انخفاض احجام التداول بالسوق المحلية، مقارنة بالاسواق المحيطة، حيث انخفض متوسط حجم التداول بالبورصة المصرية من 1.5 مليار جنيه قبل الازمة المالية العالمية الي نصف مليار بعد اندلاع الازمة، في حين انخفض متوسط حجم التداول في السوق السعودية من 20 مليار دينار قبل الازمة الي مليار دينار بعد الازمة المالية العالمية.

 
في هذا السياق توقع احمد علي، الرئيس التنفيذي ببنك الاستثمار »بيت الاستثمار العالمي ـ جلوبال مصر« ان تتعرض شريحة من شركات الوساطة في الاوراق المالية لتجميد نشاطها علي غرار الشركات العاملة في سوق الاوراق المالية الاماراتية، في حالة مواصلة الشريحة الكبري منها تسجيل خسائر خلال الربع الرابع من العام الحالي، حيث منيت بخسارة خلال النصف الاول، والتي من المتوقع ان تكون تواصلت خلال الربع الثالث ايضا في ضوء استمرارية انخفاض احجام التداول الي مستويات قياسية، حتي بلغت 300 مليون جنيه تقريبا.

 
واضاف »علي« ان هناك عناصر مشتركة في اوضاع الشركات المصرية ونظيرتها الاماراتية، حيث تنخفض احجام التداول حتي بلغت 200 مليون درهم في الامارات مقارنة بـ800 مليون درهم وانخفاض المستويات السعرية للاسهم بصورة ملحوظة مما قلل من قيمة العمولة بجانب زيادة عدد الشركات عن حاجة السوقين، مما ادي الي تضاؤل نصيب كل شركة من اجمالي عمولات عمليات الشراء والبيع المنفذة.

 
فيما لفت الرئيس التنفيذي ببنك الاستثمار جلوبال ـ مصر الي تعاظم تأثير انخفاض احجام السيولة علي شركات السمسرة العاملة بالسوق الاماراتية بصورة اكبر بسبب ارتفاع الحد الادني للملاءة المالية الي 30 مليون درهم مقارنة بـ5 ملايين جنيه بالسوق المحلية، بالاضافة الي اقتصار شركات السمسرة المحترفة علي 20 شركة تقريبا، فيما يتمثل باقي الشركات في مكاتب اقليمية للبنوك التجارية واتجاه بعض اصحاب المحافظ الاستثمارية الي اقامة شركة سمسرة.

 
واوضح ان هذه النوعية من الشركات تعجز عن مواجهة الازمات وتفتقد الحرفية الادارية في تجاوز العقبات نظرا لارتفاع درجة مخاوفها من تزايد الخسائر.

 
واشار »علي« الي ان سوق الاوراق المالية الاماراتية تعاني من انخفاض احجام السيولة لمدة 5 سنوات متتالية منذ عام 2005، وتحسنت نسبيا في عام 2007 فقط، في حين تراجعت احجام التداول بالبورصة المصرية منذ منتصف عام 2008 فقط.

 
ولفت الي ان التشريعات الاماراتية تتناسب مع وضعية هذه السوق، حيث تسمح بالتوقف المؤقت لمدة عام، علي ان تعاود العمل مرة اخري بما يمكنها من دعم مركزها المالي.

 
من جهته، استبعد شوكت المراغي، العضو المنتدب لقطاع السمسرة ببنك الاستثمار »اتش سي« تعرض شركات السمسرة العاملة في السوق المصرية الي تجميد نشاطها ولجوئها للاغلاق نتيجة تراجع عمولات تنفيذ عمليات البيع والشراء اثر انكماش احجام السيولة تحت مستوي 500 مليون جنيه لاكثر من 3 اشهر متتالية، حيث تتميز بسمات وظروف عمل تختلف عن شركات الوساطة في الاوراق المالية العاملة في السوق الاماراتية والتي اضطرت الي الاغلاق والتوقف عن تقديم خدماتها المالية.

 
واشار »المراغي« الي ان شركات السمسرة الاماراتية تتسم بارتفاع التكاليف التي تتحملها خاصة علي صعيد تكلفة العمالة، حيث ترتفع اجور العاملين بصورة كبيرة مقارنة بالسوق المصرية، علاوة علي زيادة المصروفات التسويقية والادارية وايجارات المكاتب، بما يحمل الشركة اعباء مالية متراكمة تمارس ضغوطا بصورة كبيرة علي الهيكل الاداري لشركة السمسرة الاماراتية، في ظل تراجع احجام العمولات، مما يدفعها الي اتخاذ قرار تجميد النشاط.

 
واضاف ان شركات السمسرة المصرية تتميز بتأسيسها منذ فترة طويلة منذ التسعينيات، مما اتاح لها فرصة المرور بالعديد من الازمات، لاسيما في ضوء تكرار انخفاض احجام تداول السوق اكثر من مرة، ونجحت الشريحة الكبري من الشركات في تجاوزها بتقليل نفقاتها، سواء عبر تجميد توسعاتها مؤقتا او تقليل عدد العمالة، وكذلك الفروع في حين مازالت الشركات الاماراتية حديثة العهد بسوق السمسرة وتفتقد الخبرات المتراكمة للتعامل باستراتيجية تسمح لها بالاستمرارية في ظل وجود هذه الازمات.

 
ولفت العضو المنتدب لقطاع السمسرة ببنك الاستثمار »اتش سي« الي ان احتمالات لجوء شركات مصرية الي تجميد نشاطها تتحرك في نطاق ضيق للغاية، بناء علي الرؤية الادارية والقدرة المالية التي تختلف من شركة الي اخري، ضاربا مثالا بأن ادارة شركة ما قد تفضل التوقف عن تقديم خدماتها لتفادي تكبد خسائر تصل الي 5 ملايين جنيه رغم توافر نقدية لديها بنحو 10 ملايين جنيه، في حين من الممكن ان تفضل شركة اخري تحمل مخاطر السوق بهدف الاستمرارية.

 
واكد »المراغي« صعوبة رصد الاختلاف بين الطبيعة الاستثمارية للمتعاملين المحليين مقارنة بالمستثمرين بالسوق الاماراتية والتي تحدد بصورة كبيرة مدي استمرارية انخفاض احجام التداول.

 
من جهته، رأي هاني حلمي، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية، انه ليس من المستبعد ان تواجه شركات السمسرة المحلية نفس مصير قطاع السمسرة بالسوق الاماراتية، خاصة في ظل الانخفاض الحاد باحجام التداول المحلية بالتزامن مع ارتفاع المصروفات الادارية والرواتب والاشتراكات، والتي ادت الي تدني هوامش ربحية شركات السمسرة التي اصبح هدفها الرئيسي خلال الفترة الراهنة هو تغطية التكاليف، حتي ولو ادي هذا الامر الي عدم تحقيقها اي ارباح.

 
واشار »حلمي« الي ارتفاع الرسوم المفروضة علي شركات السمسرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وضرب مثلا علي ذلك بفرض رسوم لاعتماد محاضر مجالس ادارات شركات السمسرة، والتي يتم تحديد رسومها طبقا لعدد القرارات التي تم اتخاذها داخل مجلس الادارة.

 
واكد »حلمي« ان شركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة هي المرشح الاول لتجميد نشاطها نتيجة الظروف المتدهورة المشار اليها، خاصة في ظل محدودية رؤوس اموال تلك الفئة من الشركات، فضلا عن افتقادها الكوادر ذات الخبرة.

 
واكد ان تدهور اوضاع البورصة علي خلفية الازمة المالية العالمية دفع العديد من شركات السمسرة لتخفيض حجم العمالة والتخلي عن كوادر كفء.

 
وارجع رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية موجة تجميد النشاط التي سيطرت علي العديد من شركات السمسرة الاماراتية الي الارتفاع الجنوني في المصروفات والرواتب، مما ساهم في تقليل قدرة تلك الشركات علي الصمود امام تداعيات الازمة الطاحنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة