أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توفير التقاوي عالية الإنتاج ضرورة لتحقيق طفرة في القمح


حسام الزرقاني
 
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة لـ»المال«، عن أن %60 من محصول القمح الموسم الماضي تمت زراعته بأصناف تقاوي منخفضة الإنتاجية علي مساحات تصل إلي 2 مليون و600 ألف فدان، ولم تتجاوز مستوي إنتاجيتها الـ11 إردباً للفدان الواحد، بينما %40 فقط من المساحة تمت زراعتها بتقاوي عالية الإنتاجية يصل مستواها إلي 18 إردبًا للفدان، وهي أصناف: سدس 1 وسدس 12، وجيزة 168.

 
وأكدت المصادر أن المزارعين يضطرون لشراء تقاوي منخفضة الإنتاجية، نتيجة عدم قيام الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي التابعة لوزارة الزراعة وشركات القطاع الخاص بتوفير الكميات المناسبة من الأصناف عالية الإنتاجية بأسعار ـ التي تجاوزت الـ100 جنيه للشيكارة  الواحدة زنة 50 كيلو جراماً وهي تتناسب مع الأوضاع السيئة التي تحوط المزارع المصري من كل اتجاه.

 
وتتمثل تلك الأوضاع ـ كما تقول المصادر ـ في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات بشكل ملحوظ إلي جانب الانخفاض الشديد للعائد المرجو من الزراعة نفسها.

 
المستثمرون الزراعيون من جانبهم، أكدوا ضرورة توفير أصناف التقاوي عالية الجودة والإنتاجية بشكل كاف، وأهمها صنف جيزة 168، الذي يتحمل الحرارة والمناخ الجاف، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في الموسم المقبل ـ الذي سيبدأ في نوفمبر المقبل ـ وضرورة أن تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وشركات القطاع الخاص المنتجة لها، بتوفيرها بأسعار غير مغالي فيها، إلي جانب أهمية التوسع في إنشاء شركات متخصصة لإنتاج التقاوي عالية الجودة والإنتاجية لضمان عدم خلطها والحفاظ علي صفاتها الوراثية ودرجة النقاوة.

 
وطالبوا بتحديد سعر مشجع لشراء محصول القمح يتجاوز الـ300 جنيه للإردب الواحد، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار منخفضة والتوسع في إنشاء الصوامع وإدارتها بأساليب التكنولوجيا الحديثة، بهدف تقليل الهدر والفاقد في مراحل الإنتاج والتخزين والنقل، وذلك لتشجيع المزارعين علي زراعة القمح لتتجاوز مساحته 3 ملايين فدان في الموسم المقبل.

 
ومن جهته، يري حامد الشيتي، رئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة توفير تقاوي عالية الإنتاجية من القمح بأسعار مدعمة وأهمية خفض تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وغيرها، إلي جانب تحديد سعر يرضي المزارعين ويحقق لهم عائداً مجزياً، علاوة علي ضرورة تغير السياسات الزراعية الحالية وايجاد مناخ اقتصادي مساند ومشجع للاستثمار الزراعي.. وذلك كله من أجل تشجيع المزارعين علي الاستمرار في زراعة القمح والتوسع فيها وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من القمح يوماً ما.

 
ولفت »الشيتي« النظر إلي ضرورة رفع سعر توريد إردب القمح إلي 400 جنيه، معتبراً السعر المعلن غير عادل ـ وهو 250 جنيهاً للإردب ـ ولا يغطي تكاليف الإنتاج الحقيقية، وسيؤدي إلي عزوف المزارعين عن التوسع في زراعة القمح، خاصة في الموسم الشتوي المقبل، طالما باتت زراعته غير مجدية ولا تحقق العائد المرجو منها.

 
وأكد الدكتور خالد أبوزايد، عضو جمعية مستثمري السادات، رئيس شركة »فارم فيتكو« لصناعة التقاوي والأعلاف، أهمية التوسع في إنشاء شركات متخصصة لإنتاج التقاوي عالية الجودة والإنتاجية في حقول معزولة لضمان عدم خلطها، بجانب الحفاظ علي صفاتها الوراثية، مشيراً إلي أن العديد من دول العالم ـ خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ـ تحرص علي إنتاج التقاوي سنوياً من خلال شركات متخصصة لضمان درجة النقاوة الوراثية.
 
وطالب الدكتور »أبوزايد« بأن تتبني أجهزة الدولة استراتيجية تستند إلي 3 محاور أساسية، وهي: التوسع الرأسي، الذي يتم من خلال استخدام تقاوي عالية الإنتاجية، لزيادة إنتاجية فدان القمح في جميع محافظات مصر إلي 25 إردباً علي الأقل، والثاني زيادة المساحة المزروعة من القمح لتصل إلي 4.5 مليون فدان من خلال التوسع في زراعة القمح في الأراضي الجديدة، وخاصة في توشكي وشرق العوينات وسيناء، أما المحور الثالث فيستهدف ترشيد الاستهلاك من القمح وتقليل الفاقد، حيث تتسبب النظم المستخدمة حالياً في النقل والتخزين والخبز في إهدار %11 من هذا المحصول الحيوي علي أقل تقدير!!
 
وأيد هذا التوجه عبدالحميد أبوسمرة، عضو اللجنة الزراعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، وأشار إلي ضرورة أن تتخذ كل السبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح حتي ولو بنسبة %75 ـ حيث مازالت النسبة الحالية تدور حول الـ%55 ـ وبالتالي يجب أولاً أن نسعي بجدية إلي زيادة المساحة المحصولية للقمح، بالإضافة إلي تحسين السلالات وإنتاج تقاوي عالية الإنتاجية وتوفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة، وأن تتجه أجهزة الدولة بقوة لزراعة القمح في شمال سيناء ومطروح وتوشكي.
 
ولفت الانتباه إلي أهمية دعم المزارعين من خلال البنوك الزراعية، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها إلي أكثر من 10 ملايين مزارع ومستثمر زراعي، وإلي ضرورة أن تقوم البنوك بتنشيط القروض الزراعية ووضع حلول جذرية لظاهرة تعثر المزارعين والمشاكل الناجمة عن انخفاض أسعار توريد القمح والمحاصيل الرئيسية الأخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة