أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الحفاظ علي المصادر وترشيد الاستهلاك ومشاركة القطاع الخاص أهم سياسات‮ »‬تنظيم المياه‮«‬


المال- خاص
 
قال المهندس محمد الألفي، مساعد وزير الإسكان المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إن قانون تنظيم قطاع المياه يتضمن مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي يتبناها القطاع من حيث الحفاظ علي مصادر المياه وترشيد الاستهلاك، ومستوي الخدمات المقدمة، والحفاظ علي الأصول ومشاركة القطاع الخاص.

 
وأضاف في تصريحات صحفية أن القانون الجديد الذي تم الانتهاء من إعداده وتحويله إلي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب يتكون من ثمانية أبواب، الأول للتعريفات، والثاني عبارة عن أحكام عامة، ويتكون من 12 مادة، أما الباب الثالث فنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ويضم 13 مادة، والباب الرابع بعنوان التراخيص، وبه 7 مواد، أما الباب الخامس فيختص بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ويشتمل علي 8 مواد، ويختص الباب السادس بمتلقي الخدمة وبه 11 مادة ، والباب السابع هو منح التزام مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وبه 4 مواد والباب الثامن يشتمل علي عقوبات، وبه 4 مواد.

 
وذكر الألفي أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون ستوضح التدابير الفنية والاقتصادية الواجب اتخاذها بواسطة مقدمي الخدمة للحد من الإسراف في استهلاك المياه وترشيد الاستهلاك، كما يحدد الجهاز التعريفة الاقتصادية، والتي تشمل التكلفة الكلية للتشغيل والإنشاء، وتحدد الدولة التعريفة الاجتماعية للشريحة الأولي أو أي شرائح أخري للاستهلاك المنزلي بحيث تكون في مقدرة محدودي الدخل.

 
وأكد المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي أن الجهاز يهدف  إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، سواء التي تباشره شركات مملوكة للدولة أو تلك التي يباشرها القطاع الخاص بموجب عقد امتياز طبقا للقانون.

 
كما يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، خاصة التأكيد من قيام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالقوانين واللوائح السارية، والمواصفات القياسية المصرية وتطبيق سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة تلك المتعلقة بالجودة وحماية البيئة وحماية المستهلك.

 
ومراجعة المخططات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بصفة دورية في ذلك التأكد من توافر الاستثمارات اللازمة لها بما يحقق سياسة الدولة في هذا المجال.

 
وأضاف »الألفي« أن الجهاز سينشأ به صندوق يحمل اسم »صندوق الخدمة الشاملة لمياه الشرب والصرف الصحي«، ويفرد له حساب مستقل، ويمول من حصيلة الغرامات والتعويضات التي يفرضها هذا القانون والمنصوص عليها في المادة 18 ، ويهدف الصندوق إلي تمويل تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الفقيرة والمحرومة منها.

 
وأوضح أن جميع الشركات والهيئات عامة أو خاصة، العاملة في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تلتزم بالحصول علي ترخيص من الجهاز لما يقدمونه من خدمات طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بهذا القانون، علي أن تمنح  الشركات القائمة حاليا علي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، رخصة مؤقتة لحين توفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ويكون للجهاز حق وقف الترخيص كليا أو جزئيا إذا خالف المرخص له أيا من اشتراطات منح الترخيص وذلك بحسب المخالفة وعلي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 
وأشار »الألفي« إلي أنه يتعين علي جهات تقديم الخدمة إعداد خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة عند حدوث تغيير في نوعية وكمية المياه ويتم التحقق من هذه الخطط بمعرفة الجهاز والذي يتولي متابعة تنفيذها طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

 
كما يتعين علي جهات تقديم  الخدمة الالتزام بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي والمواصفات الصحية الخاصة بالموارد المالية وحمايتها من التلوث، كما لاتجوز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، إلا طبقا للمعايير والشروط الواردة بالكود المصري لإعادة الاستخدام والذي يصدر به قرار من الوزير المختص.

 
ويجب علي مقدمي الخدمة العمل علي توفير المياه العكرة كبديل لمياه الشرب لتستخدم في غير أغراض الشرب مثل ري الحدائق الخاصة أو العامة وغسيل السيارات.

 
وأشار الألفي إلي أنه في حالة وجود شكوي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي فعلي متلقي الخدمة التوجه أولا بالشكوي إلي مقدم الخدمة، وفي حالة عدم تقديم مقدم الخدمة، ردا أو حلا للشكوي يتم التقدم بالشكوي إلي الجهاز الذي يتابع مقدم الخدمة لتقديم حل مرض لمتلقي الخدمة، ولا يجوز استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها مثل ري الحدائق الخاصة أو العمل أو غسيل السيارات وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة