أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«عناية » للرعاية الصحية تخطط لجلب 150 مليون جنيه أقساطًا فى 3 سنوات


مروة عبد النبى
 
قررت الجمعية العمومية لشركة «عناية مصر » للرعاية الصحية فى اجتماعها الاخير قبل ايام زيادة القاعدة الراسمالية بقيمة مليونى جنيه لتصل الى 8.5 مليون جنيه مستهدفة دعم توسعاتها المستقبلية .
وكشف شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لـ «عناية مصر » عن خطة الشركة لاجراء زيادة جديدة برأس المال ليصل الى 10 ملايين جنيه العام المقبل، بهدف مقابلة التزاماتها تجاه عملائها البالغ عددهم 200 عميل مؤسسى تضم 80 الف عميل فردى .

واشار فتحى فى حوار لـ «المال » الى ان حصيلة اقساط الطبى التى تديرها الشركة لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها تصل الى 50 مليون جنيه مستهدفة زيادتها الى 68 مليون جنيه العام المالى المقبل 2013/2012 لترتفع الى 150 مليونًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتا الى ان اجمالى التعويضات التى سددتها «عناية مصر » عبر شركات التأمين بلغ 44 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى .

وأضاف أن الشركة تعمل مع عدة شركات تأمين ابرزها شركة «رويال » للتأمين و «الدلتا » للتأمين و «المهندس » و «مصر » لتأمينات الحياة و »إسكان » للتأمين و «نايل جينرال » للتأمين التكافلى وشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج » بالإضافة لتفاوضه مع عدة شركات تأمين ومؤسسات أخرى رفض الكشف عنها .

وأوضح ان الشركة تعكف خلال الفترة الحالية على تصميم منتج تأمين طبى متناهى الصغر مع شركات التأمين سيدخل حيز التطبيق العملى بداية يوليو المقبل بأساليب تسويقية وصفها بالمبتكرة بالتوازى مع افتتاح شركة «جيديون » الهولندية المرحلة الأولى من التأمين متناهى الصغر فى مصر لافتًا الى ان تصميم ذلك المنتج يستهدف الشريحة العازفة عن التأمين الطبى لتدنى مستوى دخولهم .

وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافى أوضح فتحى ان الشركة تخطط لافتتاح فرعين بالدلتا والصعيد خلال العامين المقبلين بخلاف فروع الشركة القائمة بالقاهرة والإسكندرية والبحيرة ومطروح .

وأكد فتحى أن قطاع الرعاية الطبى تأثر بالانكماش الذى حدث بسبب تداعيات الثورة لمدة قليلة لم تتجاوز 6 شهور وذلك بسبب تراجع نسب التحصيل والتى اعتبرها مسئولية الأجهزة الإنتاجية بشركات التأمين، لافتًا إلى أن شركات التأمين تجاوزت تلك الأزمة بوضع تسهيلات فى السداد للعميل بهدف الحفاظ عليه، بالإضافة إلى علاقات شركات الرعاية الطبية القوية بتلك المؤسسات التى ساهمت فى سرعة سدادها للأقساط وتوفير سيولة للشركات تساعدها على الوفاء بالتزاماتها .

واضاف أن أبرز تداعيات الثورة كان العزوف عن طلب التأمين الطبى، مؤكدًا تحول ذلك بعد فترة وجيزة إلى زيادة فى الطلب على التأمين الطبى من المؤسسات على خلفية مطالبة عدد كبير من العاملين بالعديد من المؤسسات بالدولة بتحسين أوضاعهم المالية .

وحول المضاربات السعرية فى مجال الرعاية الطبية اعترف بوجودها منذ بدء النشاط أنها ليست جديدة على السوق التى تصحح مسارها ذاتيًا من خلال بزوغ نجم الشركات الأصلح، متوقعًا خروج جميع الشركات غير الملتزمة من السوق فى غضون السنوات القليلة المقبلة .

وقال إن أهم الأسواق التى يجب أن تكون نموذجًا لمصر الإمارات والسعودية وأبوظبى والكويت والاردن ولبنان لاعتمادها على النظم العلمية الصحيحة والاكتتاب على أسس علمية سليمة مع سن القوانين الخاصة بتنظيم عمل شركات الرعاية الطبية فى تلك الأسواق، مما ساهم فى نجاح المنظومة بالكامل فى تلك الدول .

وأوضح أن اتجاه شركات الرعاية للتعاون مع شركات التأمين كان بهدف تقنين الأوضاع وتقليص المشكلات التى يواجهها الطرفان حتى إقرار قانون الرعاية الطبية، مشيرًا إلى حدوث طفرة فى مجال التأمين الصحى الخاص خلال السنوات الأخيرة بعد أن تجاوزت إيراداته 700 مليون جنيه بصفته قطاعًا واعدًا .

وفيما يتعلق بالبروتوكول الذى وقعته شركات الرعاية الصحية رأى فتحى أنه يستهدف الوصول لنقطة اتفاق حول تشجيع جميع شركات الرعاية الطبية على التحول التدريجى من ممارسة نشاطها بنظام الـ «HMO» والذى تتحمل فيه الخطر إلى نظام الطرف الثالث والمسمى بـ «TPA» والذى تتحمل فيه شركات الرعاية الإدارة فقط لشركات التأمين بهدف خفض معدلات الخسائر لفروع الطبى بها وتحقيق هامش ربح معقول لشركات التأمين .

وأضاف أن ملامح العقد تضمنت تأكيد تخصيص كل من الطرفين فى المجال المنوط به، مشيرًا إلى أنه أعطى شركة التأمين حقوقها كاملة ومسئوليتهاعلى الاكتتاب وتحمل المخاطر ودفع التعويضات والتعامل مع معيدى التأمين وإعطاء شركة الرعاية الصحية كامل مسئوليتها عن إدارة وثيقة الطبى وإصدار الموافقات وعمل جميع المراجعات للمطالبات وإدارة خدمة العملاء ومراكز الاتصالات .

وأوضح أن جمعية شركات الرعاية الصحية والتى يشغل فيها منصب نائب الرئيس، تستهدف وجود تعاون حقيقى مع شركات التأمين فى مصر مع القيام بدور فعال فى ضبط العلاقة الخدمية والتعاقدية بين شركات الرعاية والجهات الطبية المقدمة للخدمة، حتى تتمكن شركات الرعاية من تقديم خدمة متميزة للعميل .

وتابع قائلاً : إن هناك بعض مقدمى الخدمة يرفعون الأسعار بشكل عشوائى ويفرضون تطبيقها خلال أسبوعين وإلا توقفت عن استقبال المرضى، رغم اتفاق شركات االرعاية الصحية مع عملائها بناء على أسعار الخدمة السابقة بالمستشفيات، مما يتسبب فى خسائر فادحة لشركات الرعاية الصحية مطالبًا بالتنسيق مع مقدمى الخدمة من خلال الجمعية لتحديد وقت معين سنويا لزيادة الأسعار على ألا تزيد على معدل التضخم السنوى حتى تكون عادلة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة