أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الشرگات ترهن فرص النجاح بتوافر البرامج الإلگترونية



أعد الملف: ماهرأبوالفضل ـ مروة عبد النبي ـ الشاذلي جمعة
 
رهنت قيادات شركات التأمين ومسئولو إدارات السيارات نجاح تجربة الشباك الواحد بتوافر البرامج الإلكترونية والتي تكفل ضمان عدالة توزيع الأقساط علي جميع اللاعبين دون تدخل عمدي من العناصر البشرية في ترويج التغطيات التأمينية لحساب شركة علي الأخري.

 
l
 
رأفت إبراهيم 
ولفت عدد منهم إلي غموض مسودة ذلك النظام التي انفردت »المال« بالكشف عنها خلال الأسابيع الماضية فيما يتعلق بالآلية التي تضمن من خلالها الشركات عدم تسرب بيانات عملائها لحساب المتنافسين معها علي نفس الكعكة، إضافة إلي خلوها من الأدوات التي تمكنها من مطابقة كشف الإصدار بوحدات المرور وبين أرصدة الشركات في ذلك النشاط في إشارة منهم إلي سهولة التلاعب بتلك الأرصدة قبل تحويلها للبنوك لحساب شركات أخري.

 
أكد نزهي غليوم، العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويق بشركة »إسكان« للتأمينات العامة، أهمية وجود برنامج إلكتروني يتم تصميمه من قبل الاتحاد ووزارة الداخلية يطبق من خلاله نظام الشباك الواحد، لافتا إلي أن الهدف من وجود ذلك البرنامج هو ضمان عدالة توزيع الأقساط علي جميع الشركات، بحيث يتم وضع آلية محددة لترويج التغطيات التأمينية الخاصة بكل شركة من خلال تحديد يوم معين لكل شركة تأمين، يقوم الموظف المختص بالشباك الواحد بإصدار وثيقة الشركة في اليوم المقرر لها.

 
وأشار »غليوم« إلي أن هناك آلية أخري يمكن من خلالها ترويج جميع التغطيات بشكل متسلسل بحيث تضمن ترويج تغطيات جميع شركات التأمين دون احتكار شركة واحدة واستحواذها علي النسبة الكبري مقارنة بمنافسيها، لافتا إلي ضرورة أن يتضمن البرنامج الإلكتروني المقترح عدداً من الحلول التكنولوجية التي يمكن من خلالها وقف إصدار التغطية عن الشركات التي وصلت إلي نسب الاكتتاب التي حددتها اللجنة المالية بالهيئة الموحدة والتي تصل إلي %20 للشركات القديمة و%25 للجديدة بما يتناسب مع رأس المال المدفوع.

 
وأوضح العضو المنتدب لـ»إسكان« أنه في حالة وجود البرامج الإلكترونية المقترحة فإن ذلك سيضمن عدم مخالفة الشركات النسب المحددة من قبل الجهات الرقابية وفي نفس الوقت سيتيح الفرصة لجميع اللاعبين للمنافسة علي تجويد الخدمة خاصة ما يتعلق منها بسداد المطالبات المستحقة.

 
كانت اللجنة المالية الدائمة لقطاع التأمين التي تضم مديري الإدارات المالية بجميع شركات التأمين العاملة في القطاع قد حددت عدداً من الضوابط بشأن أسس وقواعد الاكتتاب بفرع تأمين السيارات الاجباري في اجتماعها اغسطس قبل الماضي.

 
وجاءت الضوابط بالنسبة للشركات الجديدة في السوق والتي ترغب في الاكتتاب بفرع السيارات الاجباري لتتضمن ألا تزيد اكتتابات الشركة في ذلك الفرع علي %25 علي الأكثر من رأسمال الشركة المدفوع وذلك خلال السنوات الخمس الاولي من بداية ممارستها النشاط، علي أن توقف الشركة الاكتتاب في هذا الفرع إذا تجاوز معدل الخسائر التحميلي نسبة %100. وبالنسبة لباقي الشركات التي تمارس الاكتتاب أو التي ترغب في الاكتتاب بفرع السيارات الاجباري فقد تضمنت الضوابط ان في حالة تحقيق الشركة خسائر تحميلي أقل من %90 فيجب ألا تزيد اكتتابات الشركة بفرع اجباري السيارات علي %20 علي الأكثر من إجمالي الأقساط المباشرة وعلي ألا يزيد ذلك علي %25 من رأس المال المدفوع.

 
وفي حال تحقيق الشركة معدل خسائر تحميلي %90 وأقل من %100 فيجب الا تزيد اكتتابات الشركة في فرع السيارات الاجباري علي %15 علي الأكثر من إجمالي الأقساط المباشرة وعلي ألا يزيد ذلك علي %20 من رأس المال المدفوع، وتوقف شركة التأمين الاكتتاب بذلك الفرع في حال تجاوز معدل الخسائر التحميلي نسبة %100.

 
من جانبه لفت مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة »رويال مصر« للتأمينات العامة، إلي أن نظام الشباك الواحد للتأمين الاجباري علي السيارات يستهدف تسهيل العبء علي المواطن والحصول علي جميع الخدمات من منفذ واحد مقابل حصول إدارات المرور علي نسبة من الرسوم المقررة والتي لم يتم تحديدها حتي الان.

 
وأكد »صابر« أن إصدار تغطيات إجباري السيارات إلكترونيا من خلال منظومة الشباك الواحد سيتيح لجميع اللاعبين الاستحواذ علي حصة من كعكة الاجباري بما يتوافق مع رأس المال المدفوع لكل منها وبما يتوافق مع ضوابط الاكتتاب في ذلك النشاط بما لا يخل بالمعايير التي حددتها اللجنة المالية الدائمة بالهيئة.

 
وكشف نائب العضو المنتدب عن بعض السلبيات التي ستظهر بعد تطبيق تجربة الشباك الواحد وابرزها التكدس الضخم للعملاء مما يتيح فرص اقتناص الشركات الكبري علي حصص أكبر نظرا لضعف الوعي التأميني والاقبال علي الشركات العامة خاصة في حال عدم وجود برنامج إلكتروني للإصدار يضمن ترويج التغطيات بشكل متسلسل لضمان عدالة التوزيع.

 
وطالب »صابر« بتسهيل بعض الاجراءات التي يمكن من خلالها انجاح منظومة الشباك الواحد ابرزها عدم فحص السيارات بوحدات المرور واسناد تلك المهمة لمراكز الخدمة التي تحددها وزارة الداخلية بحيث تضمن حياديتها في تقدير الاخطار.

 
واعترض نائب العضو المنتدب لـ»رويال« علي المقترح الخاص بتحديد يوم لكل شركة تأمين يتم إصدار التغطيات لها علي أن تحصل جميع الشركات علي نفس الفرصة، مطالبا بضرورة فتح المجال للمفاضلة بين جميع التغطيات المعروضة من الشركات، حيث يجب أن يرتبط ذلك بوجود برنامج إلكتروني متخصص يمكن من خلاله وقف إصدار تلك التغطية للشركات التي وصلت اكتتاباتها في ذلك النشاط للحدود التي اقرتها اللجنة المالية بالهيئة الموحدة.

 
وأشار »صابر« إلي أن مزايا الشباك الواحد للتأمين الإجباري علي السيارات ترتبط بتوفير الوقت والجهد والعمالة إضافة إلي ضمان سداد الرسوم دون وجود مخاوف من سرقتها مع قدرة كل شركة علي تجويد خدماتها وسداد مطالباتها في حال تحقق الخطر.

 
واعترض مسئول تأميني، رفيع المستوي، علي عدم تضمين بنود مسودة الاتفاقية علي أي مواد تحدد آلية تنفيذها، مشيراً إلي أن الاتفاقية ببنودها الحالية ستدعم من استحواذ شركة »مصر للتأمين« علي جميع  العملاء، مشيراً إلي ضرورة تضمين الاتفاقية علي بند ينص علي إصدار تغطيات إجباري السيارات بناء علي برنامج إلكتروني يتم تصميمه بهدف إتاحة الفرصة للشركات الجديدة علي الاستحواذ علي حصة من كعكعة الإجباري، علي أن يتم التوقف علي إصدار تلك التغطية في الشركات التي تتجاوز اكتتاباتها بذلك النشاط نسبة الـ%25 من رأس المال المدفوع للشركات الجديدة و%20 للقديمة وفقا، لقرار اللجنة المالية بالهيئة الموحدة.

 
وأكد أحمد أبوالعينين، رئيس لجنة السيارات باتحاد الشركات، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، وجود عدة مزايا للشباك الواحد لتأمين السيارات أهمها قدرته علي توزيع الأقساط بشكل عادل علي جميع اللاعبين لحين الوصول إلي نسب الاكتتاب التي حددتها الهيئة الموحدة، رافضا اتهام البعض بدعم تلك المنظومة لاستحواذ »مصر للتأمين« علي الحصة الكبري من تلك الكعكة، حيث إن موظف المرور يمثل جهة محايدة، إضافة إلي أن مصر للتأمين ستستحوذ علي حصة ضخمة ليس بسبب عدم حيادية الموظف المختص بقدر ارتباطها بضخامة رأسمال شركته والتي تؤهلها لإصدار عدد ضخم من تغطيات ذلك النشاط.

 
وأشار »أبوالعينين« إلي أن أهم مزايا الشباك الواحد اختصارالإجراءات و ترشيد النفقات لشركات التأمين في صورة إنشاء منافذ تسويقية لها، لافتا إلي انه بموجب بنود الاتفاقية المبرمة بين اتحاد الشركات وإدارة المرور سيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية ورفع تقرير إلي كل من رئيس اتحاد شركات التأمين ومسئول الإدارة العامة للمرور بهدف تذليل اي عقبات اثناء التطبيق، فضلاً عن التزام الطرفين بالحفاظ علي سرية المستندات والمعلومات التي تتوافر لديه ويتعهد بعدم استعمالها في غير اغراض تطبيق احكام القانون 72 لسنة 2007 الخاص بالمسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع.

 
وكشف »أبوالعينين« النقاب عن دراسة الاتحاد المصري للتأمين امكانية استخدام الشباك الواحد في تجديد وثائق التأمين، علي أن تكون عملية الإصدار في اول مرة من شركة التأمين نفسها بما يضمن اتاحة الحرية للعميل للمفاضلة بين خدمات جميع الشركات.

 
من ناحية أخري يستعد الاتحاد المصري لشركات التأمين لمخاطبة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عبر مذكرة رسمية حول آلية تفعيل نظام الشباك الواحد للتأمين الاجباري علي السيارات.

 
وقال مسئول تأميني رفيع المستوي إن الاتفاقية التي اعدت إدارة المرور مسودتها الاولي لم تتضمن اي تفاصيل عن كيفية تفعيلها، مشيرا إلي أن الاتفاقية في صورتها الحالية ستدعم من اقتناص بعض الشركات علي اغلب وثائق التأمين علي حساب الشركات الأخري خاصة الجديدة منها.

 
وأشار المصدر إلي أن بعض الشركات اقترحت خلال أحد اجتماعات مجلس تنفيذي الممتلكات آلية معينة تنص علي تضمين الاتفاقية علي بند ينص علي إصدار تغطيات اجباري السيارات بناء علي برنامج إلكتروني يتم تصميمه بهدف إتاحة الفرصة للشركات الجديدة علي الاستحواذ علي حصة من كعكة الاجباري علي أن يتم التوقف عن إصدار تلك التغطية في الشركات التي تتجاوز اكتتاباتها بذلك النشاط نسبة الـ%25 من رأس المال وفقا لقرار اللجنة المالية بالهيئة الموحدة فيما يتعلق بالشركات الجديدة و%20 من رأس المال المدفوع للشركات القديمة و%15 من إجمالي أقساطها المباشرة.

 
وبدوره اتفق صبحي سالم، مدير إدارة السيارات بشركة »المهندس للتأمين«، مع سابقه في أهمية استخدام بعض البرامج الإلكترونية في تفعيل نظام الشباك الواحد الذي سيسهم في ضبط ايقاع نشاط التأمين الاجباري علي السيارات وعدم التهافت عليه بشكل يدفع الشركات لمخالفة قرارات اللجنة المالية التي حددت من خلالها نسب الاكتتاب في ذلك النشاط.

 
واتفق عربي أحمد السيد، مدير إدارة التعويضات بشركة »اليانز للتأمين«، مع سابقيه أيضا، لافتا إلي أن نجاح تلك المنظومة يرتبط أيضاً بتحديد آلية لتحصيل الأقساط ومقارنة كشوف الإصدار مع أرصدة الشركات في البنوك بذلك الفرع بشكل خاص.

 
وأشار تامر لبيب، نائب مدير عام الإصدار بشركة »قناة السويس للتأمين«، إلي أن تطبيق نظام الشباك الواحد سوف يساهم في توفير الوقت للعملاء والشركات شريطة وجود آلية لتبادل المعلومات بين وزارة الداخلية والشركات بطريقة سريعة وسهلة وتضمن سرية بيانات العملاء، إضافة إلي كيفية توزيع حصص الشركات وتحويل الأرصدة للبنوك ومدي تطابقها مع الأرصدة في الكشوف في إشارة منه لوجود غموض حول ذلك البند بشكل خاص.

 
وأكد »لبيب« أن تعميم تجربة الشباك الواحد في جميع الوحدات المرورية يحتاج إلي امكانيات تكنولوجية ومادية كبيرة يمكن توفيرها بسهولة إذا تضافرت الجهود لتحقيق ذلك، موضحاً أن الشباك الواحد سيساهم في ضبط حدود الاكتتاب بالشركات إلكترونيا، حيث إن تلك التجربة معمول بها في بعض الدول المجاورة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة