تأميـــن

خطة إصلاح جديدة لـ «الدلتا » لترشيد الإنفاق


قبلت تولى المنصب حفاظا على مساهماتى فى الشركة التى تدور حول 5 % ، بالإضافة إلى رفضى الحصول على أى أجور أو مزايا من الشركة نظير مهام عملى الجديد، كانت تلك كلمات ياسين الحمزاوى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى بالإنابة لشركة «الدلتا للتأمين » بفرعيها حياة وممتلكات فى حواره الذى اختص به «المال » بعد توليه المنصب .
الحمزاوى أكد أنه سيبدأ خطة إصلاح الشركة لتتصدر قائمة اللاعبين فى سوق التأمين على الاقل الشركات التابعة للقطاع الخاص المصرى والاجنبى، لافتا إلى ان خطة الإصلاح تعتمد على 5 محاور رئيسية أبرزها الدفع لعودة الطيور المهاجرة خاصة العاملين بجهاز الانتاج، بالإضافة إلى ترشيد المصروفات الإدارية والعمومية دون ان تمس إجراءات الخفض، المزايا التى يحصل عليها العاملون بالشركة دون استبعاد أى أحد منهم .

وقال العضو المنتدب لـ «الدلتا » ، إنه سيتقدم بخطة الإصلاح لمجلس إدارة الشركة فى اجتماعه المقبل شهر سبتمبر، إذ تشمل دعم القاعدة الرأسمالية للشركة بـ 60 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليوناً مقابل 90 مليوناً فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى اقتحام نشاط تأمينات البترول والانفتاح على البنوك لتغطية مخاطرها التقليدية وابتكار المنتجات الجديدة بما يتلاءم مع احتياجات تلك البنوك .
وإلى نص الحوار :-

  حوار : ماهرأبوالفضل - مروة عبد النبى
 
■  «المال »: بداية نود معرفة كواليس توليك منصب العضو المنتدب والاعتذار المفاجئ لعلاء كامل العضو المنتدب السابق؟

- ياسين الحمزاوى : اعتذار علاء كامل جاء لأسباب شخصية وليست لها علاقة من قريب أو بعيد بمجال عمله أو اختلافه مع مجلس الإدارة، خصوصاً أنه نجح فى ان تتبوأ «الدلتا » مكانة متقدمة فى صفوف اللاعبين بالقطاع .

■ «المال »: ولماذا تم اختيارك تحديدا فقد كنت عضوا بمجلس الإدارة من ذوى الخبرة لسنوات طويلة؟

- الحمزاوى : تم اختيارى من قبل مجلس الإدارة لتولى منصب العضو المنتدب بالإنابة لاكثر من سبب الاول، اننى متخصص فى شئون التأمين واعمل فى هذا المجال لاكثر من 42 عاما منها 16 عاما فى «مصر للتأمين » والثانى لاننى مساهم   فى «الدلتا » بحصة تصل إلى %5 من هيكل الملكية، وقد اشترطت للموافقة عدم الحصول على اى أجور أو مزايا من الشركة، بالإضافة إلى أننى قبلت المنصب حفاظا على مساهماتى فى الشركة .

■ «المال »: قبل ان نخوض فى تفاصيل استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة نود معرفة هيكل المساهمين كاملا؟

- الحمزاوى : هيكل ملكية الشركة يتوزع على مجموعة من الكيانات الاستثمارية والافراد أبرزهم الشركة القابضة المصرية الكويتية والتى تستحوذ على %20.5 من رأس المال، بالإضافة إلى مؤسسة الخليج عبر البحار وتصل حصتها إلى %11.25 وبنك ناصر الاجتماعى بحصة %6.5 وكويت هولدنج انترناشيونال بحصة %5.5 وجلوب تيلكوم %4 والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بنحو %2.5 وجمعية خدمات العاملين ببنك الدلتا %1.5 وشركة ايجبت تراست بحصة مماثلة «والعالمية للاستثمار » بنحو %1.25 وصندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية بحصة تصل إلى %0.5 ،   بالإضافة إلى السيد الجوهرى والذى يستحوذ بمفرده على %11 وياسين الحمزاوى بحصة %5 وبعض المساهمات الاخرى التى تتراوح بين 0.5 و %1 لبعض المساهمين الافراد ويصل رأس المال المدفوع للشركة إلى 90 مليون جنيه .

■ «المال »: هل هناك اى إجراءات لم تستكمل للحصول على موافقة الهيئة على تأسيس شركة الدلتا لتأمينات الحياة؟

- الحمزاوى : انتهينا من جميع الإجراءات المطلوبة وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء وتم ارسال الملف كاملا للهيئة والتى لم تعتمد الرخصة حتى الآن دون اى سبب .

■ «المال »: ولماذا لم تتم مخاطبة الهيئة لمعرفة سبب تأخر اعتماد الرخصة، خصوصاً أن هناك مهلة محددة وفقا للقانون للانتهاء من جميع الإجراءات وان تلك المهلة قاربت على الانتهاء؟

- الحمزاوى : من وجهة نظرى الشخصية أعتقد ان ملف الفصل بكامله سواء للدلتا أو الشركات الاخرى مثل المهندس وقناة السويس يرتبط بالدعوى القضائية التى رفعتها اللجنة النقابية للعاملين بمصر للتأمين والتى تطعن خلالها على دستورية قانون الفصل لتطبيقه باثر رجعى والمطالبة بالغاء القانون، ومع ذلك فنحن مع القانون سواء الذى يلزم وحدات التأمين التى تزاول النشاطين بالفصل فيما بينهما وإنشاء شركة مستقلة، أو الابقاء على الهياكل الإدارية والفنية كما هى قبل صدور القانون 118 لسنة 2008.

■ «المال »: تردد ان اعتمادك من الهيئة كعضو منتدب سيواجه صعوبات، منها أنه لايجوز وفقا لما هو مشاع ان يتولى أحد العاملين بالجهاز الانتاجى أو مسئولى شركات الوساطة منصبا تنفيذيا بشركة تأمين خاصة منصب العضو المنتدب؟

- الحمزاوى : أولاً : ليس غريبا ان يتولى احد أعضاء الجهاز الانتاجى منصب العضو المنتدب لشركة تأمين وهناك سوابق لذلك مثل منير غبور والذى تولى رئاسة الفرعونية للتأمين، بالإضافة إلى أحمد زكى حلمى رئيس شركة الشرق للتأمين فى سبعينيات القرن الماضى، ثانياً : ليس صحيحا اننى عملت يوماً من الأيام كعضو بالجهاز الانتاجى يضاف إلى ذلك أننى حاصل على شهادة من الهيئة كخبير تأمين استشارى تحت رقم 99 كما أننى عضو بمجلس إدارة الدلتا للتأمين من ذوى الخبرة منذ عام 1996.

■ «المال »: لديك استراتيجية محددة تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة فما ملامحها؟

- الحمزاوى : بالتأكيد انتهيت من ملامح خطة جديدة لإصلاح الشركة تعتمد على مجموعة من المحاور اولها إعادة الطيور المهاجرة من الشركة خاصة العاملين بجهاز الانتاج وهى تمتلك محافظ انتاجية ضخمة وهناك استجابة غير متوقعة بالعودة ويصل عددهم إلى 20 منتجاً على الاقل .

■ «المال »: وما العناصر الاخرى لخطة الإصلاح؟

- الحمزاوى : الضغط فى اتجاه ترشيد الانفاق بما يتماشى مع وضع الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى والذى اصابه الركود بعد الثورة ولكن ترشيد الانفاق لن يمس بأى حال من الاحوال حقوق ومزايا العاملين بالشركة ويستهدف الترشيد فقط الضغط تجاه خفض المصروفات الإدارية والعمومية .

■ «المال »: وما عوائد ضغط الانفاق أو النسبة المقرر الوصول اليها فى فاتورة الترشيد؟

- الحمزاوى : نخطط لأن نصل بخفض المصروفات الإدارية والعمومية لنسبة %25 على الاقل دون أن يكون هناك تأثير على حقوق العمالة .

■ «المال »: هل تدخل عمولات السماسرة والعاملين بجهاز التسويق ضمن قائمة ضغط المصروفات الإدارية والعمومية؟

- الحمزاوى : لن نمس بند العمولات الذى سيظل كما هو دون خفض .

■ «المال »: وما متوسطات عمولات «الدلتا للتأمين » ؟

- الحمزاوى : المتوسط العام يدور حول 17 إلى %18 على مستوى السوق الا انها تصل إلى %20 بالدلتا للتأمين كمتوسط عام لجميع الفروع، وقد تصل فيها نسبة العمولة إلى %30 فى بعض الفروع مثل الحريق وتقترب من %7 فقط فى فروع أخرى مثل الهندسى .

■ «المال »: وهل خطة الإصلاح سترتبط فقط بدعوة المهاجرين من العناصر الانتاجية للعمل بالشركة وضغط الانفاق الإدارى فقط؟

- الحمزاوى : هناك عناصر اخرى أبرزها جذب عملاء جدد والانفتاح على البنوك لتغطية جميع مخاطرها التقليدية منها وغير التقليدية مع ابتكار المنتجات التأمينية الملائمة لها، يضاف إلى ذلك الرغبة فى اقتحام فرع كتأمينات البترول والطاقة والبتروكيماويات والمنافسة عليها فى حدود معدلات الاكتتاب الفنى والدراسات الاكتوارية، إلا أن اقتحام تلك القطاعات يرتبط بشكل رئيسى بنتائج المفاوضات مع شركات الإعادة العالمية والتى يعاد لها نسبة ضخمة من هذه المخاطر، خصوصا أنه من غير المقبول الاحتفاظ بنسبة كبيرة من اخطار البترول فى ظل ضآلة القاعدة الرأسمالية على الاقل اذا ما قورنت برأسمال شركة مثل مصر للتأمين والتى تصل إلى مليارى جنيه .

■ «المال »: هل هناك أى إجراءات تتعلق بزيادة القاعدة الرأسمالية لـ «الدلتا »  بما يمكن الشركة من الاحتفاظ بنسبة مقبولة من المخاطر المكتتب بها؟

- الحمزاوى : بالتأكيد هناك خطة لدعم القاعدة الرأسمالية بقيمة 60 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليوناً خلال السنوات الخمس المقبلة .

■ «المال »: وكيف سيتم تدعيم القاعدة الرأسمالية هل من الأرباح المرتقب تحقيقها أو المحتجزة عن سنوات فائتة أو من المساهمين؟

- الحمزاوى : اتمنى ان يتم تدعيم زيادة رأس المال من الأرباح خصوصا مع صعوبة تمويلها من المساهمين نتيجة الوضع الاقتصادى السيئ .

■ «المال »: هل ستطال خطة الإصلاح إعادة هيكلة فروع الشركة الإدارية؟

- الحمزاوى : لن نقلص عدد الفروع بل نسعى لإنشاء فروع إضافية فى المدن الجديدة إلا أن اتخاذ قرار التوسع يرتبط بانتهاء الانتخابات وتحسن الوضع الاقتصادى والامنى، وسندرس طرح منتجات مبتكرة تتلاءم مع احتياجات الفئات المستهدفة فى الفترة المقبلة .

■ «المال »: ما استهدافات الشركة من الاقساط لفرعى الحياة والمملكات؟

- الحمزاوى : نستهدف الاستحواذ على 330 مليون جنيه من أقساط السوق منها 220 مليوناً بتأمينات الممتلكات حتى نهاية الشهر المقبل تم جلب 203 ملايين جنيه منها حتى منتصف الشهر الحالى، فيما بلغت محفظة اقساط فرع الحياة 105 ملايين جنيه موزعة بواقع 75 مليون جنيه لتأمينات الحياة الجماعية و 30 مليوناً لتأمينات الحياة الفردية حتى منتصف الشهر الحالى، ونخطط للوصول بمحفظة الحياة إلى 110 ملايين جنيه مع نهاية العام المالى الحالى المنتهى فى يونيو   المقبل .

■ «المال »: ما حصيلة الشركة من الأرباح الفنية خلال الربع الثالث من العام الحالى؟

- الحمزاوى : بلغ حجم أرباحنا الفنية 19 مليون جنيه حتى نهاية مارس الماضى وكان من الممكن الوصول بتلك الأرباح إلى 30 مليون جنيه اذا ما طبقت خطة ضغط المصروفات الإدارية بالشركة .

■ «المال »: كم تبلغ محفظة الشركة الاستثمارية وما نسبة العوائد المحققة منها؟

- الحمزاوى : تصل قيمة المحفظة الاستثمارية إلى 600 مليون جنيه موزعة على قنوات الاستثمار المختلفة، فيما تدور نسبة العوائد على تلك الاستثمارات ما بين 8 و %10.

■ «المال »: هل تعتقد أن ضخامة استهدافاتكم من الاقساط التى تصل إلى 330 مليون جنيه وكذلك استهدافات السوق برمتها والتى تصل فى مجملها إلى 10 مليارات جنيه مؤشر على نمو القطاع؟

- الحمزاوى : بالطبع لا يمكن قياس معدلات نمو السوق على مؤشر الاقساط وان معدل النمو الحقيقى يقاس وفقا لفوائض الاكتتاب الا ان المضاربات السعرية تؤدى إلى تآكل معدلات النمو ايا كانت .

■ «المال »: ولماذا لا تظهر فوائض الاكتتاب فى الكتاب الاحصائى السنوى للهيئة رغم ان الشركات توضح تلك الفوائض فى الميزانية العمومية التى تعتمدها من الهيئة؟

- الحمزاوى : اعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال .

■ «المال »: بعض المتابعين للقطاع اكد لنا ان تجميل الميزانيات هى السمة الغالبة على نتائج اعمال السوق وان الكشف عن فوائض الاكتتاب قد يكشف عن ان معدلات النمو المعلنة والتى ترتبط فقط بالاقساط وهم؟

- الحمزاوى : لاشأن لى بذلك .

■ «المال »: هل هناك شركات محددة تقود قطار المضاربات وعلى أى فروع تشتعل وتيرة حرب المنافسات السعرية؟

- الحمزاوى : دعنى اصارحك القول بأن هناك شركتين إلى ثلاث شركات على الاكثر هى التى تقود حرب المضاربات خصوصاً فى فروع الحريق والهندسى .

■ «المال »: وما تلك الشركات؟

- الحمزاوى : لاتعليق ولكن أود التأكيد على ان المنافسة السعرية تؤثر على كفاءة إعادة التأمين وقد يصل الامر إلى رفض شركة الإعادة قبول الخطر من شركة التأمين .

■ «المال »: ما توقعاتك عن شكل تجديدات اتفاقات الإعادة المرتقب أن تبدأها بعض الشركات خلال يوليو المقبل فى حين ستبدأها شركات اخرى فى يناير 2013.

- الحمزاوى : إذا استمر الوضع الحالى كما هو عليه اعتقد ان المفاوضات ستتخذ منحى متشدداً لدى بعض الشركات، خصوصاً أن شركات الإعادة تقيم سوق التأمين بأكملها قبل تجديد الاتفاقية مع اى من الشركات بالإضافة إلى تقييم أداء ونتائج اعمال شركة التأمين نفسها .

■ «المال »: المخاوف المستمرة من تجديدات اتفاقيات الإعادة هل سببها المضاربات السعرية وقتامة نتائج الاعمال ام هناك أسباب أخري؟

- الحمزاوى : دمج المصرية لإعادة التأمين أدى إلى اضعاف الموقف التفاوضى لسوق التأمين المصرية مع الشركات العالمية، خصوصا إذا كانت نتائج اعمال السوق ليست على المستوى المطلوب، فالمصرية للإعادة كانت سنداً حقيقياً لجميع وحدات السوق .

■ «المال »: هل هناك أطراف أخرى لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر على ضعف مساهمات قطاع التأمين فى اجمالى الناتج القومى والذى لم يتجاوز %1.1.

- الحمزاوى : رغم وصول تجاوز محفظة عمليات السوق حاجز الـ 10 مليارات جنيه لكن هذه القيمة لا تمثل رقما فى معادلة نمو المساهمات اذا ما قورنت بعمليات أسواق تأمين فى دول مجاورة ومتشابهة اقتصاديا مع مصر، واعتقد ان عبء ضعف المساهمات يرتبط بمشاكل حقيقية تئن منها السوق برمتها .

■ «المال »: وما تلك المشاكل؟

- الحمزاوى : الأولى والأخيرة التى تمثل الهاجس الاكبر هى ضعف الوعى التامينى .

■ «المال »: وعلى من تلقى مسئولية ذلك الهاجس؟

- الحمزاوى : على اطراف عدة منها شركات التأمين وأرباب الاعمال والدولة باكملها .

■ «المال »: ما مسئولية كل طرف من تلك الاطراف عن ضعف الوعي؟

- الحمزاوى : مسئولية شركات التأمين انها لم تصل إلى جميع الشرائح ولابد من تكثيف حملاتها الاعلامية والاعلانية للوصول إلى تلك الشرائح مع ابتكار المنتجات التى تلائم احتياجات كل شريحة، وفى الوقت نفسه هناك مسئولية على ارباب الاعمال منها سعيهم إلى ترشيد الانفاق على حساب بند التامين .

■ «المال »: وما الدور المطلوب من الحكومة أو الدولة القيام به للمشاركة فى التغلب على ضعف الوعي؟

- الحمزاوى : لابد أن تتجه جميع الاطراف الحكومية وغير الحكومية إلى الضغط تجاه فرض بعض التامينات بشكل الزامى مع اتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك، على سبيل المثال لابد من اشتراط منح رخصة إنشاء مصنع أو تسيير مركب سياحى بوجود وثيقة تأمين لتغطية المخاطر التى تواجه تلك المنشآت .

■ «المال »: هل تستعد الدلتا للتأمين لعودة السوق لمربع التأمين المصرفى والذى جمدت التحالفات القائمة من خلاله بين شركات التأمين والبنوك منذ عام 2008.

- الحمزاوى : نستعد فعليا لذلك فنحن نكثف المفاوضات مع مجموعة من البنوك الخاصة لابرام تحالفات معها فور افراج البنك المركزى عن ضوابط التأمين المصرفى وإقرار العودة لتلك التحالفات والتى اعتقد انها ستبدأ فى يوليو المقبل، حسبما صرحت قيادات السوق بعد ان ربط البنك المركزى بين عودة التأمين المصرفى وانتهاء البنوك من مقررات «بازل 2».
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة