أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

281 مليون جنيه خسائر «التأمين » نتيجة تزوير وثائق السيارات الإجبارى


كشف زكى زيدان، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة نايل جينرال للتأمين التكافلى فرع الممتلكات، النقاب عن تكبد قطاع التامين خسائر بلغت جملتها 281 مليون جنيه بفرع التامين الاجبارى على السيارات خلال العام المالى الماضى ، 2011/2010 نتيجة ارتفاع وتيرة تزوير تلك النوعية من التغطيات .

وقال زيدان فى تصريح لـ «المال » إنه رغم زيادة محفظة اقساط التامين الاجبارى لتصل الى 608 ملايين جنيه العام الماضى مقابل 156 مليونًا قبل خمس سنوات نتيجة زيادة عدد وحدات التامين التى تكتتب فى هذا الفرع لكن زيادة عمليات التزوير تقلص من فرص النمو على المستوى الفنى عبر تحقيق فوائض فى اكتتابات ذلك الفرع .

ويرى زيدان ان زيادة عدد الشركات التى تزاول نشاط التامين الاجبارى على السيارات البالغ عددها 11 شركة، قد تكون سببا فى ارتفاع وتيرة تزوير الوثائق من خلال تزاحم تلك الشركات بادارات المرور، مما يرفع من سقف تحايل بعض العملاء واستغلال ذلك التزاحم عن طريق تزوير التغطية .

وأوضح زيدان أن ظاهرة التزوير ارتفعت وتيرتها فى الوثائق الصادرة للعديد من الشركات من خلال 3 طرق هى إصدار أصل وصورة للوثيقة بالبيانات الصحيحة للسيارة والمطلوب التأمين عليها والتى تسلم للمرور والعميل والتعديل فى الصورة التى تسلم لسجلات الشركة ببيانات مخالفة من حيث المبالغ التى تحاسب عليها الشركة، وذلك إما بتغيير نوع المركبة او حمولتها وإما سعة أسطواناتها وإما عدد ركابها والتى تعتبر أساسآ للتسعير والتى يكون فيها الفرق لصالح موظف الكشك .

وأشار إلى أن الطريقة الثانية تتمثل فى سرقة دفاتر الشركات وإصدارها بالكامل لصالح من قاموا بالسرقة ولا تدخل تلك الأقساط خزينة الشركات وآخرها طباعة دفاتر بأسماء الشركات وبعلاماتها المائية وبيعها لموظفى الأكشاك من ذوى الضمائر الخربة، على حد وصفه، بمبالغ كبيرة واقتسام القيمة النهائية للوثائق الصادرة بين المزور للدفاتر وموظف الكشك .

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج والفروع أن شركات التأمين ملزمة بسداد التعويضات المستحقة عن تلك الوثائق المزورة للحفاظ على سمعتها وبث الثقة فى القطاع ككل، مطالبا بضرورة اتخاذ بعض الاجراءات للحد من عمليات التزوير عن طريق إنشاء مكتب مراقبة للوثائق الصادرة لخدمة جميع الشركات أسوة بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، أو نقل تلك المهمة إلى مكتب خاص تشترك فيه جميع الشركات بتكلفة سنوية لا تزيد على %1 من حجم الأقساط المكتتبة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة