أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬ضمانات نزاهة الانتخابات‮« ‬حائرة بين مطالب المعارضة ومصالح‮ »‬الوطني‮«‬


محمد القشلان
 
ناقش الحزب الوطني خلال الأيام القليلة الماضية، ضمانات نزاهة الانتخابات، لإعلان رؤية مضادة لوثيقة نزاهة الانتخابات، التي تقدم بها أحزاب ائتلاف المعارضة، الذي يضم »الوفد والتجمع والناصري والجبهة«.

 
l
وكانت هيئة مكتب الوطني، قد درست المذكرة التي نقلها الدكتور رفعت السيد، رئيس حزب التجمع، لصفوت الشريف، الأمين العام للحزب، بعنوان »مقترحات لضمان حيوية الانتخابات ونزاهتها«، وقررت تكليف مجموعة عمل لإعداد مذكرة تعبر عن رأي الحزب، في ضمانات نزاهة الانتخابات، وعكفت هذه المجموعة، علي إعداد مذكرة توضح رؤية مضادة للوطني حول ضمانات نزاهة الانتخابات.

 
وأكدت رؤية »الوطني«، عدم رفض ما جاء في مذكرة المعارضة أو قبوله مع التحفظ علي أي تعديلات تشريعية، حيث حرص الحزب الوطني علي تهدئة أحزاب الائتلاف خوفاً من اتخاذها قراراً بمقاطعة الانتخابات أو التنسيق مع الإخوان المسلمين، ضد »الوطني« وتضمنت رؤية الوطني العديد من التفاصيل حول تفعيل ضمانات نزاهة الانتخابات.

 
وأكد الدكتور محمد كمال، عضو هيئة مكتب أمانة السياسات وأمين التدريب والتثقيف السياسي، أن مجموعة العمل المكلفة من هيئة مكتب الحزب الوطني بإعداد مذكرة حول ضمانات نزاهة الانتخابات، بدأت مناقشاتها خلال الأيام الثلاثة الماضية، لإعداد رؤية الحزب لتحقيق نزاهة الانتخابات، وذلك من خلال تفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات بدءاً من مراجعة الجداول الانتخابية وحتي إعلان نتائج الانتخابات وتلقي الشكاوي والطعون من المرشحين.

 
وتهتم اللجنة العليا بوضع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، ومنها حظر الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية ووضع سقف مالي للانفاق علي الدعاية وتحديد مدة الدعاية وتحديد قواعد لمراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات، وكذلك تسهيل متابعة الإعلام للعملية الانتخابية وتحديد قواعد واضحة لتنظيم إصدار توكيلات مندوبي المرشحين وسهولة استخراجها.

 
وأضاف »كمال« أن الحزب يحرص علي تسهيل عملية التصويت من خلال زيادة عدد اللجان الفرعية وتقليل عدد المسجلين في كل لجنة منعاً للتزاحم، وذلك مع تزايد عدد من لهم حق التصويت، مؤكداً أن الحزب الوطني يسعي لتفعيل جميع ضمانات نزاهة الانتخابات التي يقرها قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، لاسيما في ظل صعوبة إجراء تعديلات علي تلك التشريعات حالياً.

 
من جانبه، قال الدكتور محمد حسن الحفناوي، عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني، إن الحزب الحاكم كان أسبق من الأحزاب المعارضة، في المطالبة بضمانات نزاهة الانتخابات، بل وقاد ثورة في التشريعات، عبر إجراء التعديلات الدستورية التي شملت تعديل 34 مادة دستورية، دون أن تطالب المعارضة بذلك، نافياً إمكانية إجراء تعديلات دستورية لتلبية مطالب الأحزاب المعارضة، وذلك لتحقيق الاستقرار التشريعي.

 
وأضاف »الحفناوي« أن نزاهة الانتخابات، تأتي لمصلحة الحزب الوطني، لتوفير ضمانات تسمح بوجود منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق الصالح العام للمجتمع، مؤكداً أن روية »الوطني« حول ضمانات نزاهة الانتخابات لا ترد علي وثيقة المعارضة، بل تعرض رؤية ثابتة للحزب يتم من خلالها التنسيق بين الحزب الوطني وجميع الأحزاب المعارضة، لإجراء انتخابات نزيهة.

 
أما الدكتور رابح رتيب بسطا، المستشار القانوني، عضو مجموعة العمل، فقد أكد أن تشكيل مجموعة العمل، جاء بتكليف من هيئة المكتب، وتمت دراسة المذكرة التي تتضمن رؤية المعارضة حول ضمانات نزاهة الانتخابات، لاسيما أن الحزب الوطني يتفق مع العديد من النقاط التي وردت بها، لكن هناك العديد من النقاط لا يمكن تطبيقها في اللحظة السياسية الراهنة.

 
وأشار »بسطا« إلي أنه بعيداً عن الوثائق والمذكرات، فإن نزاهة الانتخابات لن تتحقق إلا بالمشاركة الجادة والحقيقية للمواطنين في التصويت والادلاء بأصواتهم، وهذه أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات وهذا يحتاج لدور أكبر لجميع الأحزاب والمواطنين لتفعيل وتعظيم المشاركة السياسية بالمجتمع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة