أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مقترحات تقليص نصيب «السمسرة» من عوائد «حماية المستثمر» تعكس الصراع فى مجلس الإدارة


محمد فضل

صندوق ضمان المخاطر غير التجارية والمعروف بحماية المستثمر مازال خاضعاً لمناقشات متعددة يقودها اكثر من تيار داخل مجلس إدارته مابين فصيل يتبنى تحسين وضعية شركات السمسرة فى الصندوق من خلال محاولة ضم الشركات التى تتعرض للاحتيال ضمن الفئات المستحقة للتعويض، فى حين يسعى التيار الاخر نحو زيادة مقاعد اعضاء الممثلين عن المستثمرين بمجلس إدارة الصندوق إلى 3 بدلاً من مقعد وحيد، كخطوة تمهيدية لمناقشة تقليص نصيب الشركات من عوائد الصندوق نظراً لتحمل المستثمرين رسوم الصندوق.

وتأتى هذه المقترحات فى الوقت الذى يعمل فيه مجلس الإدارة لطرح دراسة تستهدف اجراء تعديلات حول نسبة الرسوم التى يتم تحصيلها من المتعاملين بواقع 2 فى العشرة آلاف وتوسيع نطاق التعويضات فى ظل تجاوز قيمة أصول الصندوق حاجز المليار جنيه .

ويضم مجلس إدارة الصندوق 3 ممثلين عن شركات السمسرة وممثلين عن باقى الأعضاء من غير شركات السمسرة وممثلاً عن الرقابة المالية وآخر عن البورصة وممثلاً عن مصر المقاصة واثنين من ذوى الخبرة، على أن تكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى.

وانقسمت شركات السمسرة حول هذه المقترحات حيث أكد البعض أن شركات السمسرة هى التى تتحمل فى الاغلب سداد رسوم الصندوق نيابة عن المستثمرين خاصة من الصناديق الاستثمارية والتى تشترط أن تتضمن عمولة تنفيذ العمليات هذه الرسوم، علاوة على الظروف التى تمر بها شركات السمسرة من انخفاض العوائد.

ويرى هذا الفريق أن تغيير أعضاء مجلس الإدارة لن يؤثر بأى صورة فى تغيير أسلوب توزيع الأرباح، لأنها ترتكز على حجم مساهمة كل شركة ولا يمكن أن يتدخل الصندوق فى العلاقة التعاقدية بين الشركات والمتعاملين.

بينما أكد فريق ثان أن المستثمرين هم الذين يسددون الرسوم وتقوم الشركات بدور الوسيط فقط مع الصندوق لذا لا يمكن ان يتم تهميش المستثمرين مقابل حصول الشركات على الأرباح، ورحبوا بزيادة ممثلى المستثمرين إلى 3 مقاعد بحيث تتم إتاحة مساحة أكبر للتعبير عن آرائهم وكذلك العقبات التى تواجههم .

قال أيمن صبرى رئيس شركة أصول لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة صندوق ضمان المخاطر غير التجارية، ان طرح مناقشات مستقبلية خاصة بتقليص نصيب شركات السمسرة من ارباح الصندوق يعبر عن عدم الالمام بنظام عمل الصندوق، حيث إن رفع عدد أعضاء المستثمرين بمجلس الإدارة ليس له علاقة بتحديد مسار التوزيعات، مستشهداً على ذلك بان ممثلى الرقابة المالية والبورصة وكذلك ذوو الخبرة ليس لهم الحق فى الحصول على أى حصة من عوائد الصندوق، بل يتم الاعتداد بنسبة المساهمات كآلية للتوزيع، حيث تحصل شركات السمسرة على ما يتراوح بين 60 و%70 من التوزيعات وفقا لحجم مساهماتهم .

وأضاف أن سداد المستثمرين أو شركات السمسرة الرسوم المستحقة بالصندوق والمقدرة بـ2 فى العشرة آلاف علاقة تعاقدية بين شركة السمسرة والعميل، دون أن يكون هناك مجال للتدخل من الصندوق فيها.

وأشار إلى أن صندوق حماية المستثمر سجل خلال العام المالى الماضى صافى أرباح قدره 56 مليون جنيه مقابل 4.46 مليون جنيه خلال العام المالى قبل الماضى وبلغ صافى أصول الصندوق نحو 918.8 مليون جنيه مقابل 802.15 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

من جانبه رفض محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية أى مقترحات خاصة باعادة هيكلة توزيعات أرباح صندوق ضمان المخاطر غير التجارية ، وذلك بسبب عدة عوامل فى مقدمتها أن العديد من شركات السمسرة تسدد هذه الرسوم نيابة عن العملاء، حيث يشترط الأخير تضمين أى رسوم ضمن العمولة المسددة على تنفيذ العمليات والتى تدور على سبيل المثال حول 2.5 فى الألف من قيمة العملية .

وقال فتح الله إن الصناديق الاستثمارية تشترط دائماً عدم تحمل تكاليف رسوم حماية المستثمر، فى الوقت الذى تضطر فيه شركات السمسرة لتحمل الرسوم بهدف الحفاظ على عملائها، مشيراً إلى ان التوقيت الحالى لمثل هذه المناقشات غير مناسب على الإطلاق حيث بافتراض حصول المستثمرين على حصة من أرباح الصندوق فلن تمثل نسبة ملحوظة ضمن حجم الخسائر التى تكبدوها خلال الفترة الحالية، فى حين أن شركات السمسرة تحتاج إلى تبرعات حالياً حتى تستطيع مواصلة عملها وعدم الاختفاء من السوق مع تدنى قيم واحجام التداول، لافتاً إلى أن متوسط أحجام التداول خلال الأسبوع الماضى دار حول 300 مليون جنيه باستثناء الصفقات.

وأضاف أنه حتى فى حال تحمل مستثمرين هذه الرسوم فإنها فى النهاية تستهدف تقديم خدمة افضل له وضمان تغطية اى مخاطر غير تجارية يتعرض لها، بالتزامن مع تدعيم شركات السمسرة التى تسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعميل خاصة مع تضررها من الأوضاع الحالية.

ورحب فتح الله برفع عدد ممثلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن المستثمرين إلى 3 بدلاً من مستثمر واحد لان الصندوق يستهدف خدمة المتعاملين ويمكن صرف حصة من اصول الصندوق على الدور التنموى للخدمات المقدمة لهم .

ومن جانبه يرى هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن شركات السمسرة ليس لها حق فى الحصول على أرباح من الصندوق لأنها المستثمر هو المتحمل الوحيد بالفعل للرسوم المفروضة على العمليات لصالح الصندوق، وكذلك المستفيد فى حال تعرضه لأى مخاطر غير تجارية مثل النصب أو الاحتيال من شركات السمسرة أو إفلاسها أو حدوث أخطاء فى التنفيذ.

وأشار إلى أن المستثمرين أيضاً لا يمكن أن يحصلوا على عوائد من الصندوق الذى يرتكز هدفه الأساسى على تعظيم حجم أصوله لمواجهة أى مخاطر غير تجارية، خاصة أنه فى حال حل الصندوق تعود أصوله فى النهاية إلى الدولة وليس المستثمرين.

واعتبر حلمى أن اقتراح رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للمستثمرين داخل الصندوق إلى 3 أعضاء، جيد لأن الصندوق يستهدف مصالح المستثمرين وخدمتهم، لذا فهم يحتاجون إلى مزيد من التمثيل لمناقشة أوضاعهم ومشاكلهم بصورة أكثر فاعلية.

وفى سياق متصل قال إبراهيم راشد رئيس مجلس إدارة شركة بروكرز لتداول الأوراق المالية إن دراسة رفع ممثلى المستثمرين إلى 3 مقاعد يضفى المزيد من الرقابة على عمل الصندوق فى ظل انه يستهدف فى المقام الاول تقديم خدمات لهم، علاوة على حاجة الصندوق من الحكومة لوضع قواعد دقيقة تناسب الموقف الحالى بحيث تتم دراسة تعديل اهداف الصندوق وكذلك الرسوم وتحديد الجهة صاحبة الاصول التى يضمها.

وأكد أن المستثمرين يتعرضون بالفعل لظلم جراء نظام العمل الحالى لصندوق ضمان المخاطر غير التجارية، لأن الشريحة الأكبر من شركات السمسرة تحصل الرسوم من المستثمرين، ولكن جرى العرف ان تحصل الشركات الرسوم، وبمقتضى ذلك تحصل على عوائد الصندوق، رغم عدم تحملها قيمة هذه الرسوم .

وقال راشد إن الصندوق يشهد لغطاً بسبب عدم تحديد الجهة صاحبة أصول الصندوق حيث شاركت شركات السمسرة فى مساهمات تأسيسه، على ان يسدد المستثمرون الرسوم الخاصة به، مؤكداً أهمية تفعيل دور الصندوق بصورة تتجاوز دوره الحالى نظراً لتراكم الأموال دون استفادة فعلية منها.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال على أن يساهم الاعضاء فى الصندوق بنسبة واحد فى الألف من حجم نشاط الشركة خلال السنة السابقة على تاريخ بدء العضو، وذلك بالنسبة للشركات القائمة فى تاريخ العمل بذلك القرار، وبحد ادنى 5 آلاف جنيه، أما بالنسبة للشركات التى تبدأ مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقرار فعليها ان تؤدى عند بدء العضوية الحد الادنى المشار إليه، على ان تستكمل مساهمة العضوية اذا زادت قيمتها طبقا لحجم نشاط الشركة خلال السنة الاولى لبدء النشاط.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة