أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصدرو الأقطان يرحبون بتثبيت سياسة التصدير خلال الموسم الحالي


المال - خاص
 
رحب مصدرو وخبراء الأقطان بتثبيت اتحاد مصدري الأقطان شروط بيع الأقطان المصرية خلال الموسم التصديري الحالي 2011/2010 والذي بدأ مطلع الشهر الحالي. وأكدوا أن تثبيت السياسة التصديرية علي مدار موسمين متتاليين من شأنه أن يحدث نوعاً من الاستقرار للمتعاملين مع السوق المصرية بالأسواق الخارجية.

 
l
 
يذكر أن شروط بيع الأقطان للمواسم التصديرية يضعها اتحاد مصدري الأقطان مع بداية كل موسم تصديري، لتحديد آليات البيع والشراء بين المستوردين والمصدرين للأقطان المصرية خلال الموسم وآلية تسجيل العقود وإلغائها، ونسب الغرامة في حال إنهاء أي من الأطراف للعقود المبرمة.

 
وتتضمن شروط بيع الأقطان للتصدير نحو 17 بنداً تتمثل في تحديد أسعار البيع للتصدير طبقا للاتفاق بين البائع والمشتري ووفقاً لتاريخ الشحن، وفي حال تأجيل الشحن كطلب المشتري إلي ما بعد التاريخ المحدد في العقد حتي نهاية شهر أغسطس 2011 - موعد انتهاء الموسم التصديري - يتم احتساب مصاريف الحفظ وفقاً للاتفاق بين البائع والمشتري، ويعلن اتحاد مصدري الأقطان متوسط أسعار البيع التي يتم التعاقد عليها دورياً، ويتعين الحصول علي موافقة الاتحاد علي العروض المقدمة لشركات التصدير وأعضائه قبل إتمام عملية التعاقد وفقاً للائحة الاتحاد.
 
وتعتبر جميع عقود البيع التي يتم تسجيلها باتحاد مصدري الأقطان نهائية، ويتم التعاقد بالدولار الأمريكي لجميع المشترين، ويكون التعاقد وفقاً لشروط »F.O.B - C.I.F - C8
 
F « وطبقاً للاتفاق بين البائع والمشتري، ويتم السداد علي أساس الاتفاق بين الطرفين وفقاً للأعراف المصرفية، ويجوز للبائع منح تسهيلات في السداد وفي هذه الحالة يجب علي المشتري فتح اعتماد مستندي معزز من بنك درجة أولي وفقاً لاتفاق الطرفين البائع والمشتري.
 
وتقدم عقود البيع للعروض التي وافق اتحاد مصدري الأقطان علي تسجيلها مرفقاً بها المستندات المؤيدة للصفقة من »بلد واسم المشتري والصنف والنموذج والكمية والسعر«، بالإضافة إلي تواريخ الشحن والسعر المقابل لكل تاريخ شحن، ولا يصرح الاتحاد بتسجيل أي طلبات يتقدم بها المشترون الذين لم يقوموا بتسوية تعاقداتهم في المواسم السابقة.
 
ويتم تحديد طلبات التسجيل »الصنف والنموذج والرتبة والكمية المباعة بالطن المتري« وفقاً للاتفاق بين البائع والمشتري، ويسمح بالتجاوز في حدود %7 زيادة أو نقصاً عن الوزن ويحاسب المشتري في حال تجاوز الوزن المسموح به علي أساس السعر المتعاقد عليه أصلاً.

 
ويجب إتمام شحن جميع الأقطان المتعاقد عليها في الموعد المحدد في العقد، وفي حال تأجيل الشحن إلي ما بعد 31 أغسطس 2011 يتعين علي المشتري سداد قيمة الأقطان للكمية المطلوب تأجيل شحنها وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، وفي هذه الحالة يتحمل المشتري مصاريف التخزين والتأمين بحد أدني %1 من القيمة شهرياً، أو يتحملها المشتري بمعرفته.

 
وفي حال عدم تنفيذ التعاقد أو جزء منه في الموعد المحدد بالعقد لسبب يرجع إلي المشتري أو البائع يلغي التعاقد ويتحمل المتسبب في عدم تنفيذ العقد »غرامة بواقع %10« أو »فرق السعر بين سعر التعاقد والسعر السائد وقت عدم التنفيذ«.. أيهما أكبر عن الكمية التي لم يتم تنفيذها. وتحتسب قيمة الأقطان المشحونة علي أساس وزن شهادة اختبار الرطوبة الصادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وغير قابلة للتسوية، ويجوز تغيير النموذج أو الصنف المحددين في طلب التسجيل إلي نموذج آخر أو صنف آخر ويترك هذا وفقاً لطلب المشتري وموافقة البائع.

 
ويعد اتحاد مصدري الأقطان هو الجهة المسئولة عن التحكيم بين البائع والمشتري في حال وجود أي خلافات خاصة بشحنات الأقطان المصرية أو العقود، وفي حال اللجوء للتحكيم بشأن عدم تنفيذ التعاقد أو جزء منه يجب أن يتم تقديم عقد موقع من الطرفين »البائع والمشتري«، أو تقديم المستندات والمراسلات المتبادلة بينهما والتي تثبت إبرام التعاقد، وتعتبر جميع الشروط السابقة مكملة وجزءاً لا يتجزأ من شروط عقد البيع المصري.

 
ويعد البند الثاني عشر الخاص بآلية إلغاء العقود المبرمة بين المستورد والمصدر والغرامة الموقعة علي الطرفين من أكثر البنود التي لاقت جدلاً خلال مناقشة الاتحاد في جمعيته العمومية بداية شهر سبتمبر الحالي لشروط البيع للموسم الجديد لإقرار شروط بيع الأقطان المصرية خلال الموسم التصديري الحالي.

 
وكان عدد من شركات تصدير الأقطان قد طالبت بتعديل هذا البند برفع نسبة الغرامة لتكون في حدود %15 مع إلغاء احتساب الغرامة من خلال »فرق السعر بين سعر التعاقد والسعر السائد وقت عدم التنفيذ« حتي لا يكون هناك تشتت في عملية احتساب نسب الغرامة عند إلغاء أحد الطرفين لتنفيذ العقود، وحسم الاتحاد خلال عموميته الخلاف حول هذا البند من شروط البيع باستمرار العمل به لأنه يمثل ضمان لكلا الطرفين »البائع والمشتري« في حال إلغاء العقد المبرم بينهما.

 
ويقول نبيل المرصفاوي، مندوب الحكومة لدي اتحاد مصدري الأقطان، تعليقاً علي مناقشات عمومية اتحاد مصدري الأقطان التي عقدت يوم 5 سبتمبر الحالي، إن شروط البيع لم تلق اختلافا كبيرا بين شركات تصدير الأقطان سوي البند الثاني عشر الخاص بآلية إنهاء العقود المبرمة بين المستورد والمصدر للقطن المصري، موضحاً أن الخلاف ارتكز حول آلية احتساب قيمة الغرامة الموقعة علي أحد الطرفين »المصدر والمستورد« في حال إنهاء أحد منهما العقد المبرم بينهما، لافتاً إلي أن البعض كان يري ضرورة زيادة نسبة الغرامة الموقعة علي الطرف الذي يقوم بإلغاء العقد لتكون في حدود نسبة الـ15 بدلاً من %10 النسبة الحالية وإلغاء احتساب قيمة الغرامة من خلال »فرق السعر بين سعر التعاقد والسعر السائد وقت عدم التنفيذ«.. أيهما أكبر، وذلك لما يسببه من أعباء علي المصدر المصري إذا رغب في إنهاء العقد بغرض الحصول علي سعر أعلي للتصدير في حال حدوث طفرة كبيرة في أسعار الأقطان، إلا أن مجلس إدارة اتحاد مصدري الأقطان رأي ضرورة الإبقاء  علي هذا البند كما هو لما له من ضمان لحق كل من المستورد والمصدر في حال إنهاء أي منهما العقد.

 
وأضاف أن الشرط الإضافي في البند الثاني عشر الخاص جاء لالزام الطرفين بتنفيذ العقود المبرمة بينهما في حال حدوث تذبذبات كبيرة في أسعار الأقطان لصالح أي من الطرفين. وأكد »المرصفاوي« أن هناك لجنة للتحكيم داخل اتحاد مصدري الأقطان تتكون من 15 عضواً يتم اختيار 3 أعضاء من بينهم من شركات تصدير الأقطان غير طرف في الخلاف لفض المنازعات التي قد تنشأ بين المستوردين بالسوق الخارجية والمصدر المصري في حال الإخلال بتنفيذ أي من الشروط المبرمة بين الطرفين، ويتم العمل بهذه اللجنة منذ تاريخ صدور قانون اتحاد مصدري الأقطان في عام 1939 والتعديلات التي طرأت علي قانون الاتحاد في عام 1994.

 
وأكد مندوب الحكومة لدي اتحاد مصدري الأقطان أن تثبيت اتحاد مصدري الأقطان سياسته التصديرية خلال الموسم التصديري الحالي يصب في صالح السوق المصرية ويعطي مزيداً من الاستقرار للمستوردين والعملاء بالأسواق الخارجية، مشيراً إلي أن اتحاد مصدري الأقطان يقوم بوضع السياسة التصديرية لكنه لا يتدخل في تحديد سعر بيع الأقطان المصرية، وإنما يترك هذا الأمر للاتفاق الذي يتم إبرامه بين كل من المستورد والمصدر.

 
وأوضح أن الاتحاد كان يضع حداً أدني لأسعار تصدير الأقطان المصرية بالأسواق الخارجية منذ ما يقرب من 10 سنوات ماضية، وتم إلغاء العمل بهذا النظام في تحديد حد أدني لسعر بيع الأقطان بعد اعتراض المتعاملين بالخارج مع السوق المصرية، ويكتفي الاتحاد بإعلان متوسط أسعار الأقطان بشكل دوري.

 
وقال عزالدين الدباح، رئيس مجلس إدارة شركة »الاستثمار العربي«، إن شروط البيع التي يضعها اتحاد مصدري الأقطان لتكون مماثلة تقريباً للشروط المتعامل بها في كل من بورصتي ليفربول ونيويورك.

 
وأكد »الدباح« أن شروط البيع للموسم التصديري الحالي لم يتم تغيير أي منها، وتم الاتفاق أيضاً علي تثبيت العمل بنسبة الغرامة المتبعة في حال إنهاء العقود بين المستورد والمصدر كما هو الحال في الموسم التصديري الماضي بالرغم من الخلاف الذي دار حول احتساب قيمة الغرامة خلال الموسم الماضي، مؤكداً أن هذا البند جاء لضمان احترام العقود المبرمة بين شركات التصدير المصرية والمستوردين بالسوق الخارجية، وهو ما لم يكن معمولاً به خلال المواسم التصديرية الماضية وإنما تمت إضافته خلال الموسم التصديري الماضي فقط.
 
وأوضح »الدباح« أن هناك تحكمين تقريباً أجراهما اتحاد مصدري الأقطان خلال الموسم التصديري الماضي تم بهما احتساب نسب الغرامة بسعر السوق أي من خلال »الفرق بين سعر التعاقد وسعر السائد وقت عدم التنفيذ«، وجاء التحكيم أحدهما لصالح المستورد وآخر لصالح إحدي الشركات المصرية.
 
واتفق معهم في الرأي شفيق جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة طلعت حرب لتصدير الأقطان، موضحاً أن تثبيت السياسة التصديرية للموسم التصديري الحالي والإبقاء علي نسب الغرامة المقررة خلال الموسم التصديري الماضي من شأنه أن تكون رادعة لمن يمتنع عن تنفيذ العقود المبرمة خلال الموسم التصديري ويصب في صالح الطرفين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة