أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الخلل التمويلي‮« ‬يحد من فرص انطلاق صناعة المنسوجات


نادية صابر
 
أكدت دراسة علمية أعدها الباحث هيثم صالح بجامعة قناة السويس تحمل عنوان  إثر انضمام مصر لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« علي صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر« أن هناك خللا تمويليا في دعم صناعة المنسوجات في مصر وأن علاج الخلل يتم من خلال الاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الأجهزة المرتبطة بخدمات الشحن والنقل البحري والجوي وتخفيض رسوم الشحن.

 
l
 
 مجدى طلبة
وطالبت الدراسة بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة علي صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر وخفض الجمارك وضريبة المبيعات علي الآلات ومستلزمات الانتاج اللازمة للتحديث والكيماويات المستخدمة في عملية الصناعة بهدف دعم الصناعة.
 
وأوضحت أن بروتوكول »الكويز« بإعفاءاته الجمركية الصفرية للصادرات المصرية يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأمريكية حيث يمثل البروتوكول حافزا للاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة المصرية.
 
وتابعت الدراسة: إن البروتوكول ساهم في الحفاظ علي نصيب مصر في الأسواق الأمريكية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، حيث توجه هذه الاستثمارات لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر، وأدي ذلك للتوسع في حجم الصناعات المحلية للمنسوجات والملابس الجاهزة والتوسع في الطاقة الانتاجية لتلك الصناعة المصرية.
 
وانتقدت الدراسة عدم ضم المناطق الصناعية المؤهلة المصرية لشركات صناعة تكنولوجيا المعلومات واقتصارها علي الصناعة التقليدية والممثلة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بما يعد قصورا واضحا في الاستفادة من هذه المناطق كوسيلة لنقل التكنولوجيا المتقدمة، موضحة أن الاتفاقية كانت لزيادة صادرات الصناعات المصرية بشكل عام، إلا أنه تم اختزالها لتطبق علي صناعة المنسوجات فقط.
 
وأوصت بالعمل علي تحسين الطرق المستخدمة في العملية الصناعية وتطوير المصانع القائمة وزيادة التعاون بين المصانع العاملة في نفس المجال لتقوية الروابط الأمامية والخلفية لتلك الصناعة والتنسيق الفعال بين الوزارات والهيئات المسئولة عن العملية الضريبية لدعم الانتاج وتذليل المشكلات.
 
ومن جانبه قال مجدي طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صناعة المنسوجات في مصر بالفعل تعاني أزمة تمويل كبيرة تسببت فيها البنوك التي تمتنع عن تقديم التسهيلات الائتمانية للمستثمرين في مجال تصنيع الملابس والمنسوجات، بالإضافة إلي المطالبة بضمانات مبالغ فيها وتفرض فوائد تعد الأكثر ارتفاعا في العالم وتتراوح بين 16 و %18 بعد إضافة العديد من الرسوم مما يؤثر بشكل سلبي علي نمو الصناعة والاقتصاد بأكمله.
 
وانتقد طلبة إهمال الحكومة للاستثمار البشري في صناعة المنسوجات والتي تزيد فيها معدلات الإنقطاع عن العمل في مصر مقارنة بأي دولة بالعالم وذلك بسبب أن الحكومة تتباطأ في إصدار القوانين التي تحد من هذه الظاهرة خاصة أن أصحاب المصانع قاموا بزيادة رواتب العمالة بنحو %80 بالإضافة إلي اهمال التعليم الفني.
 
وانتقد طلبة عدم وجود شباك موحد لانهاء إجراءات التراخيص وتشغيل المصانع وأنه مازالت هناك بيروقراطية داخل أجهزة التراخيص والمقياسات الحكومية بالإضافة إلي فرض رسوم إدخال المرافق بتكلفة مرتفعة جدا، خاصة أن شركات الغاز والكهرباء أوقفت نظام التقسيط في إدخال المرافق مما يضيف أعباء جديدة علي الصناعة وهروب المستثمرين وإرهاق المصانع بقوانين معثرة للمصانع وبالتالي تدمير الصناعة في وقت تزداد فيه معدلات النمو داخل مصر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة