أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وقف التعامل مع الموردين الصينيين المخالفين‮.. ‬حماية للصناعة والمستهلكين


محمد ريحان
 
أكد عدد من أصحاب مصانع النسيج والملابس الجاهزة أن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف  التعامل مع 149 موردا صينيا غير ملتزمين يعد حماية مزدوجة لكل من الصناع والمستهلكين علي السواء، لأنه سيسمح بمواجهة البضائع المستوردة الملقدة، وطالبوا الوزارة بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لحماية صناع النسيج والملابس المحلية، علي رأسها القضاء علي التهريب من خلال الرقابة علي المنافذ الجمركية.


l
 
عادل العزبى 
وشدد أصحاب المصانع علي أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر في قرار تطبيق شهادات الفحص الصيني، لاسيما في ظل التحايل علي القرار وأوضحوا أن صيغة القرار تؤكد ضرورة تقديم شهادات الفحص الصيني CIQ علي البصائع المشحونة من الصين، وليس البضائع الصينية، الأمر الذي أتاح لبعض الموردين القيام بتوريد المنتجات من دول مجاورة مثل فيتنام.

وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارا خلال اليومين الماضيين بحظر التعامل مع 149 موردا صينيا لقيامهم بتوريد رسائل مستوردة من الصين للسوق المصرية، مرفق بها شهادات مزورة، مما يمثل ضررا وخطرا علي صحة وسلامة المستهلكين، كما تضمن القرار حظر التعامل مع تلك الشركات الموردة، وعدم الإفراج عن الرسائل المنتجة أو الموردة من تلك الشركات.

وأوضح رشيد أن القرار يأتي في إطار التعاون المستمر بين مصر والصين لمواجهة بعض الممارسات الضارة والتي يقوم بها بعض الموردين الصينيين، والمستوردين المصريين والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين.

وقال يحيي زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة والمنسوجات عضو الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية: إن القرار سيكون له مردود إيجابي علي السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، من حيث تنقيتها من السلع الصينية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات المصرية، مشيرا إلي أن القضاء علي السلع المغشوشة سيضمن حماية المستهلكين من الحصول علي سلع رديئة أو ضارة.

وطالب زنانيري بضرورة زيادة الرسوم الجمركية علي الملابس الجاهزة إلي نحو %50 بدلا من %30 من قيمة الشحنة خلال الوقت الحالي، وذلك من أجل حماية صناعة الملابس المحلية لاسيما أن إجمالي الملابس المستوردة سنويا للسوق المحلية يقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنويا.

ورحب المهندس عادل العزبي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، ونائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية بقرار وقف التعامل مع الموردين الصينيين غير الملتزمين بسبب قيامهم بتقديم شهادات مزورة بشأن السلع الموردة للسوق المحلية.

وأضاف العزبي أن ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة خلال الوقت الحالي يأتي في صالح الصناعة والسوق المحلية، مشيرا إلي أن الصانع والمستهلك تأثرا كثيرا خلال المرحلة الماضية بسبب تراجع الدور الرقابي علي المنتجات المستوردة من جانب الجهات المعنية.

وأشار العزبي إلي ضرورة زيادة الرقابة غير التعسفية، مشيرا إلي أن الرقابة العادلة يكون لها مردود إيجابي علي حماية المستهلكين وحماية الصناع الملتزمين بالإضافة إلي السماح بتداول سلع جيدة ومطابقة للمواصفات بالأسواق.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ضرورة دعم الأجهزة الرقابية من خلال امدادها بالكفاءات البشرية المدربة والتكنولوجيا الحديثة، لزيادة مستوي الأداء الرقابي خلال المرحلة الراهنة لاسيما في ظل قدرة العديد من المهربين وغير الملتزمين علي التلاعب والتحايل علي القرارات المنظمة للعملية الاستيرادية.

وقال محمد نجيب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن القرار جيد وسيساهم في حماية الصناعة المحلية بشكل كبير ولكنه يستوجب اتخاذ عدد من  الإجراءات الجديدة لدعم الصناعة المحلية خلال المرحلة الراهنة خاصة بعد تأثرها بالتداعيات السلبية اللازمة المالية العالمية.

وأكد ضرورة مواجهة التهريب بالتوازي مع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لأن السلع المهربة إلي السوق المحلية نسبتها أكبر من السلع التي تدخل بصورة شرعية مطالبا بضرورة تكثيف وتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية علي مستوي المحافظات.

وأوضح نجيب أهمية زيادة القيود المفروضة علي السلع المستوردة من الصين ومن كل الدول من أجل عدم السماح بدخول أية سلع غير مطابقة للمواصفات، الأمر الذي يدعم الصناعة المحلية ويحمي صحة وسلامة المستهلكين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة