أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء يهاجمون تعديلات ضريبة المبيعات


مها أبوودن

انتقد عدد من خبراء الضرائب لجوء وزارة المالية إلى تعديل قانون ضريبة المبيعات بدلاً من إلغائه لاستبداله بقانون ضريبة القيمة المضافة وأشاروا إلى أن التعديلات التى ستدخل على القانون لن تقضى على التشوهات الحادثة به، لكنه مجرد تعديل على الفئات فى الوقت الذى فضلت فيه مصلحة الضرائب الصمت عن إيضاح أى معلومات تتصل بالموضوع وسط انباء من مصادر وثيقة الصلة بممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، والذى أتى أصلا من ضرائب المبيعات أنه أصدر كتاباً دورياً بعدم الادلاء بأى تصريحات للصحافة حول التعديلات الاخيرة التى ستدخل على ضريبتى الدخل والمبيعات.

 
 عمرو المنير
كان مجلس الوزراء قد أقر الأسبوع قبل الماضى عدداً من التعديلات على قانون ضريبة المبيعات ابرزها اعفاء السلع الرأسمالية وتوحيد سعر الضريبة عند 10 % وزيادة عقوبة التهرب الضريبى.

قال محمد النحاس، رئيس قطاع العمليات التنفيذية بضرائب المبيعات، إن التعديلات التى عرضها مجلس الوزراء غير واضحة، وتوقيت تطبيقها أيضاً غير واضح رغم ان هذه الضريبة تؤثر مباشرة على أسعار السلع والخدمات فكان من الضرورى أن تعلن الحكومة عنها قبل تطبيقها بساعات فقط وليس أياماً.

وقال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو لجان الطعن الضريبى، إن التعديلات التى لحقت بالبند الخاص باعفاء السلع الرأسمالية هى تنفيذ لـ5 أحكام صدرت بعدم خضوع هذه السلع لأن القانون لا يخضع السلع الرأسمالية المستخدمة فى خطوط الانتاج لضريبة المبيعات فقد صدرت 5 أحكام منذ عام 2009، وهو العام الاول الذى بدأ فيه الفحص الضريبى فعلياً بعدم دستورية خضوع هذه السلع فالبند الذى تم تعديله لم يأت بجديد.

وصدرت الاحكام بعدم دستورية خضوع هذه السلع فى أعقاب صدور حكم فى عام 2008 من الهيئة العامة للمواد المالية والتجارية بمحكمة النقض بخضوع هذه السلع وهو ما دفع الكثيرين إلى الطعن بعدم دستوريتها.

وفى أعقاب الطعن بعدم دستوريتها أصدر وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالى قراراً جمهورياً بتقسيط هذه الضريبة على 10 سنوات، وهو ايضا مخالف للقانون فالاصل عدم خضوعها، اما بالنسبة للتعديل الخاص بتوحيد سعر الضريبة عند 10 % فمعناه الغاء جدولى 5 و%8 ورفع سعر الضريبة على السلع بدخلهما إلى 10 % ومنها الحديد والاسمنت والسكر والشاى وهو ما يعنى رفع أسعار الكثير من أسعار السلع إضافة إلى اعاقة سوق المقاولات المتضررة اصلا من الاحداث.

وقال عمرو المنير، مساعد وزير المالية الاسبق، إن التعديلات التى يقرها مجلس الوزراء على عدد من القوانين تمثل حالة من الارتباك غير المسبوقة فالتعديلات غير واضحة كما ان توقيتها غير واضح وكان من الضرورى التحول لقانون القيمة المضافة مباشرة لعلاج تشوهات القانون الحالى.

وأضاف أن هذه التعديلات لا يمكن ان تكون قد مرت على اى من خبراء الضرائب أو المختصين فى المجال.

وأشار إلى ضرورة تهيئة الجهة التنفيذية «مصلحة الضرائب» قبل اقرار التعديلات حتى تكون جاهزة للتنفيذ كما ان دراسة توقيت التطبيق امر ضرورى فيما يخص قوانين الضرائب والجمارك بشكل خاص فالحالة المصرية لا تسمح فى الوقت الحالى، بإضافة أى تعديلات، خصوصاً تلك التى تتحدث عن زيادة سعر الضريبة فتكفينا حالة عدم الاستقرار السياسى التى تمر بها البلاد.

وارتفعت الايرادات الضريبية خلال الفترة «يوليو - اكتوبر» من العام المالى الحالى بنحو 13.5 % لتصل إلى نحو 72.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 64.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع الايرادات الضريبية بنسبة 30.7 %، مما عوض الانخفاض فى الايرادات غير الضريبية بنحو 21.2 %، وتشير البيانات التفصيلية إلى أن الارتفاع فى الايرادات الضريبية يرجع اساسا إلى الارتفاع فى جميع ابواب الضرائب، خاصة الارتفاع الملحوظ فى كل من ضريبة الدخل والممتلكات، حيث ارتفع كل منهما بنحو 66.5 % و42.2 % ليحققا 22 و5.7 مليار جنيه كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 12.2 % لتسجل نحو 23.6 مليار جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة