أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

دعاوي‮ »‬الحسبة‮« ‬تهدد جاذبية السوق العقارية


رضوي عبدالرازق
 
ازدادت مخاوف المتعاملين في القطاع العقاري ورؤساء الشركات العقارية من تداعيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد »مدينتي« والذي يلزم الشركة العربية للتطوير العقاري برد أرض المشروع إلي هيئة المجتمعات العمرانية لإعادة بيعها مرة أخري، خاصة أن هذا الحكم فتح الباب أمام المواطنين الراغبين في الشهرة ومحامي »الحسبة« لإقامة العديد من القضايا في الفترة المقبلة لإبطال العقود الخاصة بقطع الأراضي المخصصة لهم.

 
l
يأتي ذلك في ظل حصول غالبية الشركات العاملة بالقطاع علي قطع أراض عن طريق التخصيص المباشر من هيئة المجتمعات العمرانية في عهد وزير الإسكان السابق المهندس محمد إبراهيم سليمان.
 
كما أقام عدد من المحامين في الفترة الأخيرة دعاوي قضائية لإبطال مشروعات عقارية وخدمية أخري حيث رفع أحد المحامين دعوي لإبطال عقد تخصيص 100 ألف فدان لإحدي الشركات في توشكي والتي يملكها الأمير السعودي الوليد بن طلال، فضلاً عن الدعوي القضائية التي أقامها المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان مدينتي لإبطال عقود تخصيص 960 ألف متر لصالح شركة »بالم هيلز«.

 
وأعرب رؤساء الشركات العقارية عن مخاوفهم من اهتزاز الأوضاع السائدة في السوق العقارية حالياً في ظل ما يتردد عن عدم صحة العقود القانونية المبرمة مع الجهات الحكومية وانهيار عدد من الكيانات والمشروعات العقارية الناجحة، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم من اهتزاز سمعة السوق العقارية المصرية حيث تعتبر أكثر القطاعات جاذبية لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، وأقلها تأثراً بالأزمة المالية العالمية.

 
بداية عبر طارق شكري، رئيس  مجلس إدارة عربية للاستثمار العقاري عن حالة القلق والتخوف التي تشهدها السوق العقارية في الآونة الأخيرة كنتيجة حتمية للحكم الصادر من الإدارية العليا ببطلان عقد »مدينتي«، متوقعاً استمرار حالة التذبذب التي تشهدها السوق العقارية.

 
ولفت شكري، إلي التأثير السلبي علي السوق العقارية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي وقيام عدد من المحامين مؤخراً برفع دعاوي قضائية لإبطال عقود شراء أراضي عدد من المشروعات العقارية، والتي حصلت عليها الشركات عن طريق التخصيص المباشر في عهد وزير الإسكان السابق المهندس محمد إبراهيم سليمان، مشيراً إلي حاجة السوق العقارية للمزيد من الاستقرار في الوقت الحالي.

 
وطالب شكري الجهات الحكومية بسرعة ترتيب أوراقها للحفاظ علي السوق العقارية المصرية والالتزام بالعقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين العقاريين، لافتاً إلي امتلاك الدولة الخطط والآليات التي تمكنها من الحفاظ علي سمعة واستقرار السوق العقارية المصرية، وأكد حاجة السوق العقارية للتخلص سريعاً من أزمة عدم الثقة التي انتابت المطورين العقاريين.

 
فيما شدد ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة »بدر الدين« للمشروعات العقارية، رئيس رابطة المطورين العقاريين علي ضرورة اتخاذ الدولة قراراً فورياً وحاسماً للحد من الآثار المترتبة علي تداعيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد »مدينتي«، مشيراً إلي حالة البلبلة التي تعاني منها السوق العقارية، بعد أن أصبح الحصول علي حكم قضائي  لإبطال كيان عقاري من الخيارات السهلة والمتاحة.

 
ولفت »بدر الدين« إلي التأثير السلبي المترتب علي دخول محامي »الحسبة« وهواة الشهرة للحصول علي أحكام قضائية لإبطال عقود العديد من الأراضي التي تم الحصول عليها بالتخصيص المباشر، وما سيترتب عليها من انهيار العديد من المشروعات العقارية الناجحة والتي أضفت نجاحاً وطابعاً خاصاً علي السوق العقارية المصرية.

 
وشدد بدر الدين علي ضرورة اهتمام الجهات الحكومية بالعقود المبرمة مع عدم توقيع عقود دون سند قانوني، لافتاً إلي أهمية الالتزام بتطبيق البنود العامة لقوانين المزايدات والمناقصات لتلافي انهيار السوق العقارية مستقبلاً.

 
وأشار بدر الدين، إلي حالة التذبذب التي تعاني منها السوق العقارية حالياً، متوقعاً تراجع رؤوس الأموال العربية والأجنبية عن الاستثمار في السوق العقارية المصرية بعد أن كانت الملاذ الأكثر جذباً لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.

 
وطالب هشام شكري، رئيس مجلس إدارة »رؤية« للاستثمار العقاري بتدخل الجهات الحكومية لحماية المستثمرين العقاريين والكيانات الاقتصادية الكبري من المحامين راغبي الشهرة، وذوي المصالح، لافتاً إلي حالة القلق والتراجع التي تعاني منها السوق العقارية المصرية في الآونة الأخيرة.

 
وشدد »شكري« علي ضرورة وجود حل جذري وسريع من الجهات المختصة لحماية السوق العقارية المصرية من الانهيار، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الأزمات داخل السوق العقارية المصرية، خاصة في ظل عجز الدولة حالياً عن تقديم أي ضمانات للمستثمرين. وطالب شكري الجهات الحكومية باحترام العقود المبرمة فقط وعدم المساس بحقوق أي من الطرفين المتعاقدين.. وهو ما اعتبره رئيس مجلس إدارة »رؤية« بمثابة حق مشروع وليس مطلباً.

 
وأشار شكري إلي التأثير السلبي المترتب علي الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً علي القطاع العقاري المصري والذي كان القطاع الأكثر جذباً  لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، مشيراً إلي فقدان ثقة المستثمرين العقاريين في عمليات شراء الأراضي المطروحة من الدولة مستقبلاً.

 
وعبر فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة »مينا« للاستثمار العقاري، عن حالة الترقب التي تسيطر علي السوق العقارية وانتظار رد فعل الجهات الحكومية لانقاذ السوق العقارية المصرية من الأزمات المتلاحقة التي شهدتها مؤخراً، ولفت إلي أن هذه القرارات التي ستتخذها الجهات الحكومية ستحدد مستقبل السوق.

 
ولخص فوزي مطالب المطورين العقاريين في تطبيق الإجراءات، والالتزام ببنود العقود المبرمة، مشيراً إلي ضرورة احترام جميع العقود الحكومية المبرمة.

 
وأشار »فوزي« إلي ضرورة إصدار الجهات الحكومية قراراً يحترم جميع العقود المبرمة من الدولة لإيقاف حالة القلق التي تشهدها السوق العقارية حالياً، خوفاً من انهيار كيانات اقتصادية ومشروعات عقارية في ظل امكانية التشكيك في جميع عقود الأراضي التي تم منحها بنظام التخصيص المباشر دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات في عهد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان.

 
وأوضح فوزي أن الأثر المباشر للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا يتمثل في استمرار حالة الركود التي تعاني منها السوق العقارية المصرية، لافتاً إلي تخوف المستثمرين العقاريين من فقدان القطاع العقاري المصري جاذبيته التي أصبحت سمة مميزة أمام أعين رؤوس الأموال الأجنبية والعربية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة