تأميـــن

اتحاد التأمين يوافق علي تحميل شركات الإعادة جزءاً‮ ‬من رسوم التطوير


كتب ـ الشاذلي جمعة:
 
وافق اتحاد شركات التأمين علي تحميل شركات الاعادة جزءا من رسوم التطوير، التي فرضتها هيئة الرقابة المالية علي جميع القطاعات المشرفة عليها ومنها التأمين.

 
قال مسئول بالاتحاد إن لجنة الاعادة ربطت خلال اجتماعها، الاسبوع الماضي، الحصة التي ستتحملها شركات الاعادة في الخارج من رسم التطوير بحصتها من الاقساط التي تحصل عليها من شركات التأمين المحلية بموجب اتفاقات اعادة التأمين.
 
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال« عن اتجاه اتحاد الشركات لرفع مذكرة للهيئة الموحدة بقرار اللجنة خلال الايام المقبلة، لمخاطبة شركات الاعادة في الخارج، خاصة ان الهيئة جهاز رقابي لديه صلاحيات مخاطبة شركات الاعادة فيما يتعلق بتلك النوعية من الملفات.
 
واشار المصدر الي ان تحميل شركات الاعادة جزءا من رسم التطوير اتجاه معروف علي مستوي العالم، خاصة في الدول التي فرضت رسم التطوير منذ سنوات مضت، كما ان الشركة المصرية لاعادة التأمين التي تم دمجها في مصر للتأمين كانت تتحمل جزءا من رسوم التطوير التي كانت تدفعها شركات التأمين الاجنبية في دولها للجهات الرقابية المشرفة عليها.
 
ويصل رسم التطوير لقرار الهيئة الموحدة رقم 66 لسنة 2009 الي 2 في الألف من اجمالي ايرادات شركة تأمينات الممتلكات سنويا و»1« في الألف لشركات الحياة، وتم تحديد هذا الرسم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة لتطوير مجالات عمل الشركات ومساعدتها علي القيام باعمالها وفقا لاحدث اساليب ونظم وتقييم وادارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، بجانب الاتفاق علي تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين. واستبعد المصدر تشدد او رفض شركات الاعادة مشاركة شركات التأمين المحلية بحصة من رسم التطوير، خاصة انها تتحمل جزءا من الضرائب التي تدفعها شركات التأمين المحلية علي اجمالي الاقساط، علي ان يتم توزيع تلك الضريبة علي الشركات المحلية ومعيدي التأمين في الخارج، بما يوازي حصة كل منهما من حدود الاحتفاظ بتلك الاقساط. واشار الي ان الاتجاه لمشاركة شركات الاعادة بحصة من رسم التطوير جاء بعد رفض الهيئة تحميل تلك الرسوم علي وثائق التأمين الخاصة بالعملاء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة