اقتصاد وأسواق

نقل أراضٍ‮ ‬من هيئة التعمير إلي‮ »‬الري‮« ‬و»الكهرباء‮«‬


كتب ـ علاء البحار:
 
تدرس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نقل أراض تابعة لها إلي وزارتي الري والكهرباء، في إطار الخطة التي تتبناها الوزارة لتطوير الهيئة.

 
وأوضح اللواء إبراهيم العجمي، مدير الهيئة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن الأصول التي سيتم نقلها للوزارتين عبارة عن أراضي البنية الأساسية ومحطات صرف زراعي وكهرباء وتجهيزات كهربائية، وأشار إلي أن الهيئة تقوم حالياً باستكمال برامج التطوير من أجل ضمان ضبط إيقاع ملف استغلال الأراضي وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة والحد من المخالفات. وكشف »العجمي« عن تفاصيل أخري لخطة تطوير الهيئة، منها ميكنة عمليات تحصيل ايجارات وعوائد الأراضي، التي تقع تحت ولايتها، لتصبح عملية التحصيل آلية، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة موارد الدولة، وأشار إلي أن جميع الخطوات المتعلقة بتطوير الهيئة يتم عرضها علي أمين أباظة، وزير الزراعة، لإقرارها قبل التطبيق.
 
وأكد أن الهيئة لم تنته بعد من المقترحات الخاصة بقانون الأراضي الموحد، نافياً ورود أي مقترحات من المستشار القانوني بالوزارة للهيئة حول مشروع القانون الجديد.
 
وقال إنه سيتم إدراج المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، في حال اكتماله، في جدول أعمال اجتماع هيئة التعمير المقبل، لمناقشته وأخذ ملاحظات أعضاء مجلس الإدارة عليه. وأشار »العجمي« إلي أن وزير الزراعة أبلغه بعمل الاستعدادات اللازمة وإعداد جدول أعمال الاجتماع المقبل للهيئة، حيث تقوم الهيئة بتحديد الموضوعات التي ستطرح علي مجلس الإدارة، الذي يضم ممثلي 9 وزارات، وحول موعد الاجتماع، قال إن الوزير لم يحدده حتي الآن، وأنه سيتم توجيه الدعوات إلي أعضاء مجلس الإدارة إثر تحديد الموعد مباشرة. وبالنسبة للتوجه الجديد للدولة، لتوسيع استخدام حق الانتفاع، أكد أن الهيئة سوف تقوم بتوفيق أوضاع أراضي وضع اليد، التي تمت زراعتها قبل عام 2006، بنظام التمليك حسب القانون رقم 148 لعام 2006، بعد موافقة مجلس الإدارة، أما الأراضي التي زرعت بعد هذا العام، فسوف يتم التعامل عليها مع الجادين بنظام حق الانتفاع.
 
يذكر أن وزارة الزراعة، كانت قد أصدرت قراراً بمد مهلة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة 3 أشهر أخري تنتهي في 30 سبتمبر الحالي، بعد أن انتهي الموعد السابق يوم 30 يونيو الماضي.
 
وتوقعت مصادر أن تقوم وزارة الزراعة بمد فترة تلقي الطلبات 3 أشهر أخري، في ظل استمرار الإقبال علي تقديم طلبات، بعد أن أعلنت الوزارة عن توفيق أوضاع الأراضي التي زرعت بعد 2006 بنظام حق الانتفاع.
 
وعلمت »المال« أن اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير، سوف يعقد خلال شهر، ورجحت مصادر عقده في نهاية الشهر الحالي، وسيشمل جدول الأعمال مناقشة عدد من الموضوعات التي لم تحسم، ومنها أراضي منتجعات السليمانية، التي شهدت مناقشات موسعة في الاجتماع الأخير في شهر يوليو الماضي، حول مخالفات البناء التي وصلت إلي %100 حسب تقرير، عرضه »العجمي« علي مجلس الإدارة، وسوف يتم عرض آخر المستجدات في هذا الملف، ومنها موقف لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء.
 
كما ستتم مناقشة ملف أرض العياط التي تعاقدت عليها الشركة المصرية الكويتية للاستثمار الزراعي، وتبلغ مساحتها 26 ألف فدان، ويرجح تحويل الملف نهائياً إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، للبت في مستحقات الدولة لدي الشركة، عن طريق إعادة تقييم سعر الأراضي بالمتر، وليس بالفدان.
 
يذكر أن وزارة الزراعة لم تنته بعد من إعداد الحصر النهائي للشركات المخالفة، والتي تبلغ 28 شركة حسب الحصر المبدئي، وسيتم طرح آخر تطورات الملف مع ممثلي الوزارات التي تحضر الاجتماع، وهي: الزراعة والنقل والإسكان والسياحة والاستثمار والتنمية المحلية والدفاع والداخلية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة