أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مسئول بارز بقطاع التعدين: «زد جولد» قدمت مبادرات جدية.. وتم رفضها


المال - خاص

كشف مسئول بارز بقطاع التعدين عن أن هدف خطاب الضمان هو ضمان جدية المستثمر والتزامه، ولكن قد تقوم الشركة المستثمرة بخطوات وأعمال تثبت جديتها بشكل يفوق خطاب الضمان وهو ما قامت به شركة زد جولد.

وقال إن الشركة الكندية أعطت عدة خيارات لإثبات جديتها، ففى البداية عرضت على هيئة الثروة المعدنية مع بدء ثورة 25 يناير تدشين العمل، مقابل رفع قيمة التأمين الخاص بها بنسبة %100 لتصل إلى 2 مليون دولار ولم يلاق العرض قبولاً.

وقدمت عرضًا آخر يتضمن بدء عملها مقابل تحمل المخاطرة بمفردها، بهدف استثمار 13 مليون دولار، كان من المقرر ضخها فى الاستثمار التعدينى فى مصر خلال 2011، وعرضت أمرًا آخر بحيث تبدأ عملها بقانون المناجم والمحاجر القديم برخص بحث لمدة 4 سنوات، لحين تنتهى الشركة من عمل تقييم كامل ودراسة شاملة للمناطق وبعد تلك الفترة سيكون قد تم الانتهاء من اختيار مجلس الشعب واستقرار الأوضاع ثم يتم توقيع الاتفاقية.

وأضاف أن تلك المقترحات لم تلاق أى تجاوب من قبل الهيئة فخاطبت الشركة هيئة الثروة المعدنية لتصرح بها الأخيرة بمخاطبة المجلس العسكرى وشرح الأوضاع له بهدف تشريعها لقانون يسمح للشركة ببدء عملها، فهل يوجد ضمان لجدية الشركة، وتأكيد لرغبتها فى العمل فى مصر أكثر من تلك المحاولات التى لم تجد أذنًا صاغية لدى المسئولين.

وأوضح أن هيئة الثروة المعدنية تسلمت تقريرين من الشركة تفيد فيهما بأنها زارت مناطق الامتياز، وحصلت على عينات أرسلتها لكندا، وتلك التقارير تم عرضها على الدكتور مصطفى البحر، رئيس الهيئة فى حينها، وذلك دليل على مصداقية الشركة، فيما تصرح به من نفقات تحملتها طوال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه قبل أسبوع من تاريخ انتهاء خطاب الضمان الأول أرسلت هيئة الثروة المعدنية خطابًا للبنك الكندى لتسييل قيمة خطاب الضمان، والحصول على الـ200 ألف دولار، ورفض البنك الكندى تنفيذ ذلك لأن الشركة لم تخل بالتزاماتها حتى يتم تسييل قيمة المبلغ المجمد لصالح الهيئة وطلب من الهيئة إرسال إقرار إخلال رسمى له يؤكد إخلال الشركة بالتزاماتها، الأمر الذى لم تستطع الهيئة القيام به لأن الشركة لم تخل بالتزاماتها.

وفى النهاية تم التوصل إلى حل مع الشركة، حيث وافقت الأخيرة على تجديد خطاب الضمان مع تحديد هيئة الثروة المعدنية لوقت يتم فى أقصاه توقيع الاتفاقية، موضحًا أن الهيئة تستند فى موقفها على قبول شركتى فيرتكس وميكا ستار، تجديد خطابات الضمان الخاصة بهما للمرة الثانية وهذا صحيح، ولكن هاتين الشركتين لم تبدآ العمل فى مناطقهما على عكس الشركة الكندية التى صعدت الجبل وأنفقت لجمع العينات وأثبتت جديتها بعملها.

وقال إن الحل من وجهة نظره يتضمن انتظار الشركة لحين انتخاب مجلس شعب جديد، خلال 2013، ثم تقوم بتجديد خطاب ضمانها مع اعتماده للاتفاقية، نافيًا قدرة الهيئة على القيام بأى تصرف ضد الشركة، حيث إن ما تقوم به هيئة الثروة المعدنية حاليًا من التصريح بإمكانية سحب المناطق من شركة زد جولد، مجرد وسيلة ضغط لتقوم الأخيرة بتجديد خطاب الضمان الخاص بها.

وأضاف أن الهيئة طبقًا للقانون لن تعترف بأى نفقات أو مصروفات تتحملها الشركة رغم صحتها، إلا بعد صدور الاتفاقية، موضحًا أنه تم تقديم طلب لمجلس إدارة الهيئة مؤخرًا بإلغاء الاتفاقية وتم رفضه وسحبه، ولفت إلى أن الشركة إذا لجأت للتحكيم الدولى سيخسر الجانب المصرى أمامها لعدم إخلال الشركة بالتزاماتها بل على العكس نحن لم نوقع الاتفاقية معها نتيجة ظروفنا القاهرة.

وأوضح أن التزامات الإنفاق الخاصة بشركات التعدين لا تقل عن 1000 دولار، لكل كم مربع، وقيمة خطاب الضمان تختلف من شركة لأخرى على حساب مساحة منطقة الامتياز الخاصة بكل شركة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة