أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الهيئة لا تمتلك حق المطالبة بتجديد خطاب الضمان لإخلالها بالتزامات التعاقد


حوار - نسمة بيومى:

تتعرض شركة «زد جولد» الكندية العاملة بقطاع التعدين للمزيد من الخسائر وذلك منذ فوزها بالمزايدة التى طرحتها هيئة الثروة المعدنية عام 2009 ثم إعلانها كشركة فائزة باستغلال مناطق بكارى بمساحة 1790 كم مربعاً وام سمرة فى عام 2010، وهو ما أكده الدكتور محمد زاهر رئيس شركة زد جولد.

 
 محمد زاهر يتحدث لـ " المال"
وقال إنه عقب فوز الشركة بالمزايدة صدرت موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الخاصة باستكشاف تلك المناطق وسلكت الاتفاقية مجراها الطبيعى للحصول على موافقة كل الجهات حتى وصلت الى مجلس الشعب الذى تم حله بسبب ثورة يناير.

وطوال تلك الفترة، دخلت الشركة فى مفاوضات مضنية مع هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول والمجلس العسكرى ولجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشعب لإصدار الاتفاقية، دون التوصل لأى نتائج نهائية حتى الآن رغم الخسائر التى تتحملها الشركة.

وقال زاهر إنه قام برفع خطابات لعدة مسئولين بهيئة البترول ولوزير البترول السابق المهندس عبدالله غراب وللمجلس العسكرى ولجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشعب المنحل وشرحت الشركة لجميع المصادر الوضع الحالى وتأثير الخسائر التى تتكبدها على رغبة الجانب الكندى فى الاستثمار فى مصر خاصة مع تجاهل تلك الجهات فى التجاوب مع الشركة حتى الآن.

وكشف زاهر أنه نجح فى إقناع المستثمرين الكنديين باستثمار 300 مليون دولار بقطاع التعدين فى مصر ولكن القيود الحالية وتأخر صدور الاتفاقية يحولان دون بدء استغلال تلك الاستثمارات فى مصر.

واضاف ان شركته حال فوزها بالاتفاقية قدمت خطاب ضمان بقيمة %10 من إجمالى التزاماتها المقرر إنفاقها فى السنة الاولى والبالغة 2 مليون دولار وقدمت الخطاب بقيمة 200 ألف دولار فى 2010/9 وأنتهى الخطاب فى 2011/11 دون صدور قانون بالاتفاقية من مجلس الشعب بسبب الأحداث التى شهدتها البلاد، وعقب تشكيل مجلس الشعب المنحل لم يتم صدور القانون.

وقال إن هيئة الثروة المعدنية تطالب الشركة حاليا بتجديد خطاب الضمان مرة ثانية رغم أنه من المفترض ألا تقوم الشركة بذلك طالما أنها لا تضمن توقيتاً لإصدار قانون بالاتفاقية، وبالتالى من الممكن ان تطلب الهيئة التجديد مرة ثالثة ورابعة لو استمرت الأوضاع الداخلية على ما هى عليه وهو الأمر الذى لا يعد مقبولاً من حيث المنطق أو القانون.

ورغم ذلك أكد زاهر أن الشركة لا تمانع فى تجديد خطاب الضمان لمرة ثانية بشرط تحديد هيئة الثروة المعدنية توقيتاً بحد أقصى يتم فيه إصدار قانون بالاتفاقية من قبل مجلس الشعب الجديد.

وأضاف أن الشركة تتظر حاليا تشكيل مجلس شعب جديد عام 2013 لتجدد خطاب ضمانها حيث إنها فى ذلك الوقت فقط ستضمن جدية الهيئة لاقتناعها بأن المجلس سيصدر قانونا بالاتفاقية بما يمكنها من بدء العمل الفعلى فى مناطق الامتياز.

وذكر أن هيئة الثروة المعدنية قامت بعد انتهاء مدة خطاب الضمان الاول بمخطابة البنك الكندى «سكوتشا» ومطالبته بتسييل قيمة خطاب الضمان لحسابها، الأمر الذى رفضه البنك الكندى بسبب عدم إخلال الشركة بالتزاماتها حتى يتم تسييل قيمة الخطاب بل على العكس فإن الهيئة لم تنفذ التزامها بتوقيع الاتفاقية وإصدار قانون بها فى موعد أقصاه عام واحد من تاريخ تقديم خطاب الضمان.

ونفى زاهر احتواء كراسة الشروط بمزايدة عام 2009 أو أى عام اخر على بند يشتمل على الزام الشريك أو المستثمر بتجديد خطاب الضمان بعد مرور عام من تقديمه وأطلع «المال» على بنود كراسة الشروط ومع ذلك فإن الشركة لا تمانع فى التجديد .

وذكر أن خطاب الضمان الذى تطلب الهيئة تجديده لفترة ثانية من 11/2011 وحتى نهاية 2012 لن يعتد به أيضا لأنه لم يتم تشكيل مجلس شعب حاليا فلماذا تطلب الهيئة تجديد الخطاب فى تلك الفترة التى لن يصدر فيها القانون؟

وقال إن شركة زد جولد ملتزمة بالاتفاقية وتسعى جاهدة لاقناع الجانب الكندى بالصبر على الأحوال الراهنة والاستمرار فى العمل بمصر، كما أنها مستعدة لتجديد خطاب الضمان فى حال كانت الأوضاع الداخلية مجهزة لتوقيع الاتفاقية وصدور قانون بها وذلك لن يتم فى جميع الأحوال إلا نهاية عام 2013.

وقال إن شركته كانت تخطط فى حال نجاح المرحلة الاولى من مراحل البحث لإنفاق 2.5 مليون دولار فى المرحلة الثانية و2.5 مليون دولار اخرى فى المرحلة الثالثة.

واضاف أن الشركة أنفقت 800 الف دولار حتى الآن على برامج التحضير لبرنامج الاستكشاف الكلى فى مناطق الامتياز، كما أنها ستظل تنفق دون عائد حتى 11 عاما مقبلة وليس لها الحق فى الاستخراج فكل حقوقها البحث والاستكشاف فقط على مدار 6-5 سنوات بنسبة نجاح تصل إلى %4 وما يتراوح بين 4 و5 سنوات أخرى لتطوير المنطقة وبناء المنجم، وذلك فى حال إعتماد الإكتشاف التجارى ويعقبه توقيع عقد استغلال مع الحكومة المصرية وحتى فى حينه فإن الشركة يجب عليها أن تعتمد الإنتاج التجارى قبل البدء فى إنتاجه من الحكومة المصرية.

وقال زاهر إن اتفاقية زد جولد تختلف عن غيرها من الشركات حيث إنها تلزم الشريك بـ%7 إتاوة وليس %3 مثل اتفاقية سانتامين بمنطقة السكرى على سبيل المثال، كذلك إنفاق 7 ملايين دولار فى منطقة بكارى و6 ملايين دولار بمنطقة أم سمرة وتلك المبالغ تعد الاكبر فى تاريخ الاتفاقيات الموقعة والعاملة حاليا بقطاع التعدين وبمجال استخراج الذهب تحديدا.

وأضاف ان شركة زد جولد ليس لها الحق فى امتلاك الارض التى تعمل بها ولا يمكن تشغيلها فى أى نشاط غير البحث والاستكشاف عن الذهب كما أنها ملزمة بالاستغناء عن حقوق البحث والاستكشاف فى %25 من مساحة الارض فى كل فترة بحث، إلى أن تحقق اكتشافاً تجارياً فى مساحة محددة وبموافقة الحكومة المصرية، وفى كل الأحوال فإنها ملزمة بإرجاع الأرض بكاملها للحكومة المصرية فى مدة أقصاها 5-4 سنوات.

كما ان الاتفاقية تشترط أن التشغيل التجريبى لأى كشف لابد أن ينتج ما لا يقل عن %60 من الطاقات المصممة ليتم الاعتراف به كإنتاج تجارى من قبل الحكومة المصرية.

وانتقد زاهر ما حدث من صدور حكم قضائى ضد عقد استغلال منجم السكرى، لافتا إلى أنه لا يمكن محاربة مشروع وضع مصر على خريطة إنتاج الذهب بالعالمية وحقق دعاية لمصر تقوق المليارات ادت الى انجذاب عدة شركات عالمية للتنقيب عن الذهب المصرى.

وتساءل زاهر عن الأسباب الحقيقية وراء محاولة دفن مزايدة 2009 ولماذا يتم استغلال الموقف الحالى الذى لا ذنب للشركة به لتعلن هيئة الثروة المعدنية عن توقف عمل الشركة أو امتلاكها قرار سحب حقوق التعدين منها، رغم أن الاخيرة لم تخطئ أو تتراجع فى عملها بل على العكس مستمرة وراغبة فى الاستثمار بمصر.

وقال إن شركته تمتلك وثائق ومستندات تؤيد موقفها وتوضح وقائع فساد ضخمة ستقدمها للنائب العام فى حال ظهرت مواقف عدائية من قبل الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية، مضيفا انه سيلجأ قريبا لرئاسة الجمهورية بهدف عرض مشكلته على المسئولين للحصول على رد لتساؤلاته حول مصير عمل الشركة فى مصر.

وقال ان قانون التعدين رقم 86 لسنة 1954 لا يحقق أى عوائد حالية للمستثمر أو للدولة ولابد من الاسراع فى تحديث القانون وليس تشريع قانون جديد ولو حتى بقرار حالى من رئيس الجمهورية دون الانتظار لتشكيل مجلس الشعب الجديد.

وأضاف أن زد جولد/نوينسكو هى شركة مساهمة عامة تعتمد على الآلاف من حاملى أسهمها فى تمويل مشاريعها العملاقة من خلال نظام فنى وقانونى دقيق للغاية ولا تستطيع استكمال استثماراتها فى مصر الا بعد إصدار هذه القوانين والعمل بهذه المناطق باسرع وقت ممكن.

وكشف عن أن الشركة تعجز عن شرح أسباب عدم قيامها بأعمال البحث للمساهمين من الكنديين وبقية دول العالم رغم مرور 24 شهرا من تقديم خطاب الضمان للجانب المصرى.

ولم تجد الشركة إلا أن تعلن فى البورصات العالمية أسباب التوقف عن الأعمال التحضيرية والاستكشافية من خلال حرصها على معايير الشفافية التى أهلتها لتحقيق شهرة واسعة بقطاع التعدين العالمى لمدة 40 عاما.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة