أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قريباً.. حسم أزمة «زدجولد» للتنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية


حوار - نسمة بيومى

كشف الدكتور مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية فى حواره مع «المال» عن أن الهيئة تدرس حاليًا موقف شركة زد جولد الكندية منذ فوزها بمزايدة عام 2009، للتنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية وحتى الآن، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائى بشأن الشركة ومناطق الامتياز الخاصة بها فى بكارى وأم سمرا.

 
 مسعد هاشم يتحدث لـ " المال"
يأتى هذا على خلفية عدم تجديد خطاب الضمان الخاص بالشركة بقيمة %10 من إجمالى التزاماتها فى فترة البحث الأولى عقب انتهاء مدة خطاب الضمان الأول نهاية 2011.

وقال مسعد إن الهيئة خاطبت الشركة الكندية بعد انتهاء فترة خطاب الضمان الأول وتم إعلانها بضرورة تجديد الخطاب مرة أخرى لضمان جديتها، فضلاً عن تأكيد استمرار رغبتها فى استغلال مناطق الامتياز الخاصة بها، الأمر الذى لم تقم به الشركة حتى الآن.

وأضاف مسعد أن الاتفاقية الخاصة بعمل شركة زد جولد فى التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية لم تصدر بقانون من مجلس الشعب «النواب» حتى الآن، وتشترط الشركة لتجديد خطاب الضمان المنتهى فى نوفمبر 2011 أن تحدد لها الهيئة وقتًا لصدور القانون الامر الذى لا تمتلكه الهيئة.

وقال هاشم إن كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة لا يوجد بها بند فعلى بتجديد خطاب الضمان حيث إنه فى الاوضاع الطبيعية يتم صدور قانون بالاتفاقية من مجلس الشعب خلال عام من تاريخ تقديم خطاب الضمان الأول ولكن ثورة يناير والأحداث التى تمر بها البلاد حالت دون تنفيذ ذلك، أى أنه ليس من الطبيعى ان يتم تجديد خطاب الضمان لاكثر من مرة، ولكن الامر خارج عن سيطرة الهيئة.

وأضاف أن خطاب الضمان هدفه فى المقام الاول ضمان جدية المستثمر لافتا الى ان تجديد الخطاب لا يعنى دفع شركة زد جولد 200 الف دولار مرة ثانية بل إنها ستقدم للبنك إشعارا بطلب تجديد الخطاب لصالح هيئة الثروة المعدنية، موضحا ان الهيئة لا تمتلك خطاب الضمان ولا يحق لها الحصول على قيمته الا فى حال إخلال الشركة بالتزاماتها.

وقال انه عقب فوز شركة زد جولد باتفاقية 2009 للتنقيب عن الذهب تم التوقيع بالاحرف الاولى على مسودة الاتفاقية وتم إرسالها الى لجنتى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى طلبت تغيير بعض البنود والنقاط بالمسودة، الامر الذى لاقى اعتراضا مؤقتا من قبل الشركة ثم استجابت للتعديلات بعد ذلك وحصلت المسودة على موافقة مجلس الوزراء ثم توقفت لحل مجلس الشعب بعد ثورة يناير.

وقال مسعد إنه بناء على ذلك لم تستلم شركة زد جولد المنطقة بشكل رسمى لعدم صدور قانون نهائى بالاتفاقية ولم تحصل الشركة على اى موافقات امنية أو تصاريح بتسلم المنطقة فكيف تصرح الشركة بإنفاقها 800 الف دولار على مناطق الامتياز فى بكارى وأم سمرة؟

وأضاف أن الهيئة لا تعترف الا بالمصروفات التى تبدأ من مرحلة طبع الاتفاقية فى المطابع الاميرية أما جميع المصروفات قبل تسلم المنطقة فلا تعتد بها الهيئة أو تعترف بها طبقا للقانون، مشيرا الى ان توقيع الاتفاقية وتصديق مجلس الشعب عليها هو أول يوم لحساب المصروفات وما قبل ذلك لا يعتد به.

وقال إن الشركة حصلت على موافقة واحدة من هيئة الثروة المعدنية لزيارة منطقة الامتياز فى 2009،مضيفا ان الشركة خاطبت الهيئة مؤخرا لتعرض الاخيرة الامر على المجلس العسكرى ولكن مجلس إدارة الهيئة رفض ذلك الطلب ورغم ذلك قامت الشركة من تلقاء نفسها بمخاطبة المجلس العسكرى.

واضاف انه من تاريخ سقوط خطاب الضمان فإن السلطة التى منحت مناطق بكارى وام سمرا من حقها منع تلك المناطق، مؤكدا عدم إخلال الشركة بالتزاماتها ولكن هناك قوة قاهرة خارجة على إرادة هيئة الثروة المعدنية، ضاربا مثالا بشركة فيرتكس التى فازت بمزايدة للتنقيب عن الذهب مؤخرا ولم يصدر مجلس الشعب قانون بالاتفاقية الخاصة بها ايضا ورغم ذلك قامت بتجديد خطاب الضمان الخاص بها للمرة الثانية دون رفض أو اعتراض.

وقال مسعد إن الهيئة تسعى لزيادة معدل الاستثمار بقطاع التعدين ولكن لابد من التعاون فى الاوقات العصيبة وظروف القوة القاهرة التى لا تدخل الهيئة ولا المستثمر سببا فيها.

وأضاف أن العلاقة بين صاحب العطاء وخطاب الضمان هى ضمان مدى جدية الاول فى عمله فى مصر وطلب الهيئة تجديد خطاب الضمان لا يعنى أن الشركة أخلت بالتزاماتها ففى تلك الحالة من حق الهيئة تسييل قيمة الخطاب المجمد فقط، لذلك الشركة ليس عليها الا مخاطبة البنك الكندى لتجديد الخطاب بقيمة الرصيد نفسها البالغة 200 الف دولار.

وانتقد مطلب الشركة تقديم خطاب ضمان مشروط فعدم تجديد الشركة خطاب ضمانها مؤشر يقرب من نهاية العلاقة معها فهذه العلاقة هى خطاب الضمان طالما لم توقع الاتفاقية، والعلاقة مع المستثمر تبدأ بالاتفاقية.

واوضح أن هيئة الثروة المعدنية خاطبت شركة زد جولد وأخطرتها بأن خطاب الضمان الاول انتهت مدته ولابد أن تجدد الخطاب مرة أخرى فى حال رغبت فى الحفاظ على مناطق امتيازها ببكارى وأم سمرا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة