أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطلوب مرسوم بقانون لحل أزمة التعويضات


المال ـ خاص

انتقد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تعاقب الحكومات منذ بدء الثورة، والذى أثر سلبا على تحركات الاتحاد فى عدد من الملفات المفتوحة وعلى رأسها قضية التعويضات الناجمة عن تحرير سعر الصرف فى 2003 ، وإلغاء قرار وزير القوى العاملة رقم 168 لسنة 2007 بشأن فرض رسوم إضافية على العمالة الموسمية.

وقال عبدالعزيز خلال مؤتمر صحفى عقده نهاية الأسبوع الماضى، إن مجلس إدارة الاتحاد الحالى كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على التعويضات بعدما توصل إلى اتفاق مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاسبق على ان يتم عرض الموضوع على المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته الجهة التشريعية إبان ذلك، وتم تحديد موعد اجتماع الاتحاد مع المجلس العسكرى إلا أنه تم إلغاؤه بسبب أزمة أجر يوم وحدوث تغيير وزارى بعدها بـ3 أسبايع، ليعيد الاتحاد المفاوضات مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق والذى تفهم المشكلة ولكنه رفض عرض المشكلة على المجلس العسكرى بسبب وجود برلمان منتخب وقرر إرسال المشكلة لعمومية مجلس الدولة لإعادة البت فى أحقية شركات المقاولات فى التعويضات، وقام النائب على درة بتقديم طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن التعويضات إلا أن المجلس تم حله بعدها ب 5 أيام.

وأوضح أن المخرج الوحيد لحل أزمة التعويضات حاليا هو اللجوء إلى الدكتور محمد مرسى لحثه على اصدار مرسوم بقانون التعويضات وهو ما يصعب فى الوقت الحالى بسبب تزاحم أجندة الرئيس خاصة القضايا السياسية والأمنية التى تشهدها البلاد حاليا.

وعلى صعيد أزمة قرار وزير القوى العاملة رقم 168 لسنة 2007 بشأن فرض رسوم اضافية على العمالة الموسمية تصل إلى %2، فقد تم عقد لقاء مع الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق إثر احتجاجات قام بها بعض المقاولين، والذى أبدى تعجبه من صدور مثل هذا القرار فى عهد عائشة عبدالهادى، بالرغم من وجود رسوم يدفعها المقاول للتأمينات تترواح بين 2.6 و%18 نظير نفس الغرض وهو ما يعد غير دستورى على الإطلاق، ولكن حالت التغييرات الوزارية أيضا دون ذلك وجاء الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة الحالى ولم يجعل القرار على أولوياته وهو ما زاد من المظاهرات والتى تم على إثرها وقف القرار مؤقتا ولكن القرار لم يتم إلغاؤه حتى الآن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة