أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خط دفاع جديد لـ«مرسى».. و«السيسى» يستعرض الجيش


كتبت - إيمان عوف وشريف عيسى وإبراهيم سمير:

فشل الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، مساء أمس الأول السبت، فى نزع فتيل الأزمة السياسية إذ أعلنت القوى السياسية عن التصعيد فى مواجهة ما أطلقت عليه «الالتفاف على مطالب الشعب».

 
 حمدين صباحى
وبتراجع الرئيس مرسى عن إعلانه يكون قد نقل معركته مع المعارضة إلى خط دفاع جديد، مراهناً على حدوث انشقاقات فى صفوف القضاة والقوى المدنية.

وبالتزامن مع حالة الترقب السياسى، كثفت قوات الحرس الجمهورى من وجودها فى محيط قصر الاتحادية، بينما شهد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، مشروع مراكز القيادة التعبوى «كريم - 81» الذى تنفذه وحدات من القوات الجوية، بالتزامن مع مشروع «جاسر - 100» الذى تنفذه تشكيلات من الدفاع الجوى.

وانطلقت مسيرات أمس لمؤازرة المعتصمين أمام قصر الاتحادية المطالبين بإلغاء كلى لإعلان 21 نوفمبر، وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور.

قالت الدكتورة منى عامر، المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى، إن الإعلان الدستورى الجديد يمثل تراجعاً جزئياً وخطوة أولى جاءت بفضل الضغط الشعبى، مؤكدة أن التراجع عن قرارات خاطئة ومحاولة معالجة جذور الأزمة التى تمر بها البلاد لا ينبغى أن يقاس بانتصار أو هزيمة طرف، وإنما بالنظر لمصلحة الوطن وإرادة الشعب، وأن استمرار سياسة معاندة الشعب والإصرار على انفراد فصيل بعينه على فرض رؤيته لا يمثل إلا مزيداً من التآكل لمشروعية النظام الحالى.

ودعت د. منى عامر إلى ضرورة الوقف الفورى لدعوة الاستفتاء على مشروع الدستور كسبيل وحيد وأخير لتجاوز الأزمة الراهنة، لا سيما أن نتائج الحوار الوطنى كانت معروفة من قبل إعلانها، مدللة على ذلك بما حدث من استباق للقاء بمؤتمرين صحفيين لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بدا خلالهما واضحاً استمرار لغة التهديد والاتهامات والاستقطاب، والحديث عن مؤامرات لإسقاط نظام الحكم، وهو ما يؤكد استمرار أسلوب التفكير نفسه، والحوار من طرف جماعة تظن أنها قادرة على الانفراد بالوطن واستمرار السياسات نفسها فى ظل تصورهم أنهم يمثلون الأغلبية، وهو ما يثبت يوماً بعد الآخر عدم صحته.

وأصدر التيار الشعبى بياناً أكد فيه أن نتائج ما سمى الحوار الوطنى، والذى غاب عنه ممثلو قوى المعارضة الحقيقية، لم تحقق الحد الأدنى من مطالب الحركة الشعبية الثورية على مدار الأسبوعين الماضيين، فرغم أن الإعلان الدستورى الجديد ألغى عدداً من مواد الإعلان الدستورى السابق، فإنه استبدله بإعلان دستورى جديد دون سابق نقاش وطنى حقيقى، وفى ظل تساؤلات مشروعة حول أحقية رئيس الجمهورية الذى انتخب كرئيس للسلطة التنفيذية فى إصدار إعلانات دستورية، خصوصاً أنه بنفسه وجماعته وحزبه كانوا من معارضى حق المجلس العسكرى فى إصدار إعلانات دستورية دون استفتاء الشعب عليها.

كما أن الحوار أسفر عن الحفاظ على ما ترتب من آثار ناجمة عن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر رغم إلغائه، بالإضافة إلى الإصرار على طرح دستور مشوه يقيد حقوق وحريات المصريين، بل تحصين موعد طرحه للاستفتاء بالنص عليه فى الإعلان الدستورى الجديد، رغم استمرار الخلاف حول مشروع الدستور واستمرار الخلاف حول مشروعية ودستورية الجمعية التى كتبت هذا المشروع.

وحمَّل التيار الشعبى الرئيس محمد مرسى، وحزبه، دماء الشهداء والمصابين والجرحى التى سالت فى شوارع مصر، بدءاً من أحداث محمد محمود الثانية، وصولاً إلى مجزرة قصر الاتحادية التى تذكرنا بموقعة الجمل.

وقال إن أى سلطة أو نظام حاكم هو حماية أمن وأرواح المصريين جميعاً دون تمييز، ونعتبرهم جميعاً شهداء لنا وللوطن بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية، ولا نزايد بدماء أحد منهم بادعاءات انتمائهم، التى ثبت كذب بعضها والسعى للمتاجرة بها ونسب بعضهم بالزور لجماعة الإخوان وحزبها أو إغراء ذوى بعضهم بادعاء الانتماء للإخوان، للمتاجرة بدمائهم ومحاولة قلب الحقائق وتشويهها واظهار أن المتظاهرين والمعتصمين هم من اعتدوا، رغم وضوح الصورة التى بدأت بقرار الإخوان نزول أعضائهم فى مكان الاعتصام السلمى أمام قصر الاتحادية وسعيهم لفضه بالقوة والعنف.

وطالب البيان بضرورة حسم الموقف القانونى لجماعة الإخوان المسلمين التى لا يحكمها قانون ولا تخضع للدولة.

من جانبه أعلن المستشار علاء قنديل، أمين صندوق مساعد نادى القضاة، أنه تقرر عقد اجتماع غداً الثلاثاء يضم رؤساء أندية القضاة على مستوى الأقاليم ورؤساء أندية الجهات القضائية الأخرى، لاتخاذ قرار موحد تجاه الإعلان الدستورى الجديد واتخاذ قرار بالمشاركة فى الإشراف على الاستفتاء أم لا.

وقال المستشار قنديل إن الإعلان الدستورى الجديد لم يقدم أى جديد لأنه حصن آثار الإعلان الدستورى القديم وحصن الإعلانات الدستورية من الطعن عليها، وأكد المستشار علاء أن الإعلان الجديد لم يقدم حلاً لمشكلة النائب العام، وكان يجب على مؤسسة الرئاسة أن تتناول هذه المشكلة بشىء يحفظ للقضاة كرامتهم، بأن يترك الأمر لمجلس القضاء الأعلى لاختيار ثلاثة مرشحين لمنصب النائب العام ويعرضوا على رئيس الجمهورية ليختار من بينهم النائب العام الجديد.

وأشار أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، مقرر الجمعية الوطنية للتغيير، إلى أن الإعلان الدستورى الجديد صدر بعد لقاء أطلق عليه الحوار الوطني، بينما فى واقع الأمر لا يمكن وصف الاجتماع الذى جمع رئيس الجمهورية بمماثليه من التيار الإسلامى بهذا الوصف، لأن جميع القوى الوطنية الأخرى قاطعت ورفضت هذا الاجتماع، وأن ما جاء بالإعلان الدستورى الجديد ما هو إلا نوع من المقايضة لتمرير الاستفتاء على الدستور وكمحاولة لشق الصف بعد أن احتشدت جميع القوى الوطنية على قلب رجل واحد لرفض هذا الدستور الذى لم يلق أى توافق وطنى عليه.

وقال بهاء الدين إن إصرار الرئاسة على فرض الاستفتاء على الدستور رغم كل ما لاقاه من احتجاج شعبى يعصف بالمجتمع ويمزق الأمة ويهوى بالدولة المصرية، مؤكداً أن أغلب القوى الوطنية مثل الجمعية الوطنية وجبهة الانقاذ الوطنى اتخذت موقفاً رافضاً للإعلان الدستورى الجديد وأن القوى الوطنية مستمرة فى الاحتجاج الشعبى السلمى المشروع للتعبير عن رفض الاستفتاء، ورفض مشروع الدستور.

وفى المقابل قال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن تأمين مقار الجماعة والحزب يخضع حالياً لمؤسسات الدولة المتمثلة فى الجيش والشرطة، لا سيما أنها الحل الوحيد لإجهاض محاولات المتآمرين الذين تواصل اعتداؤهم على مقار الجماعة.

وقال حشمت إن يد حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين ممدودة لكل القوى الوطنية والمدنية، شريطة أن تتوقف تلك القوى عن محاولات إجهاض الثورة وإبدائهم استعداداً للحوار الفعال وليس الرفض لمجرد الرفض.

وعن حملات التوعية التى تقوم بها جماعة الإخوان قال حشمت إن الهدف من تلك الحملات هو تعريف المصريين بالدستور وبنوده، والرد على الاتهامات الجزافية التى تلقى على الدستور من قبل قوى لا ترغب فى الاستقرار، إضافة إلى الدور المشبوه للإعلام، حسب وصفه.

كان حزب الحرية والعدالة قد دشن أمس حملة موسعة تحت عنوان «بالدستور العجلة تدور» تستهدف تسويق مشروع الدستور فى مختلف محافظات مصر وإقناع المواطنين بأهمية التصويت بـ«نعم» فى الاستفتاء على الدستور، السبت المقبل، وربط الموافقة باستكمال بناء مؤسسات الدولة ودوران عجلة العمل والإنتاج والاستقرار والتطوير.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة