أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تقسيم «تمغة الإعلانات» يسبب تشوهًا ضريبيًا


كتبت - مها أبوودن:

نفى نبيل عبدالمحسن، رئيس قطاع التمغة بمصلحة الضرائب، إمكانية تقسيم سعر الضريبة المفروض على إعلانات الصحف والمقدر بنحو %15 إلى شرائح مختلفة، مبرراً ذلك بأنه سيخلق تشوهاً ضريبياً.

كانت إحدى الصحف قد نشرت تعديلاً جديداً أقره مجلس الوزراء على قانون ضريبة التمغة يشمل تعديل الشرائح الضريبية على الإعلانات.

وقال عبدالمحسن إن الإعلانات تخضع لـ4 أنواع من الضريبة هى ضريبة المبيعات على خدمات الإعلان بمعدل %10 وضريبة تمغة ثابتة تحصلها مصلحة الضرائب لصالح الخزانة العامة بواقع %15 دون حد أقصى وضريبة على دخل النشاط بواقع %20 ورسوم تمغة تحصلها نقابة الصحفيين لصالح أعضائها مقسمة إلى شرائح، موضحاً أن التعديلات التى ستدخل على رسوم التمغة على الإعلانات ستستفيد منها نقابة الصحفيين، وليس مصلحة الضرائب.

فى الوقت نفسه عقد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، اجتماعاً مغلقاً أمس، مع ممتاز السعيد، وزير المالية للاتفاق على التعديلات الضريبية التى صدق عليها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تمهيداً لإعلانها فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين.

واستمر الاجتماع المغلق عدة ساعات نتيجة عدم اطلاع «عمر» على التعديلات التى تم الإعلان عنها بمنأى عنه ويشمل أبرز التعديلات توحيد السعر العام لضريبة المبيعات عند %10 وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تقسيم الشركات فى البورصة وعمليات الدمج والاستحواذ بواقع %10، إضافة إلى عدد من التعديلات التى ستدخل على قانون ضريبة التمغة.

وتعد هذه الموجة من التعديلات التى ستدخل على قوانين الضرائب أحد شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار والذى سيتم البت فيه بشكل نهائى خلال اجتماع الصندوق فى 19 من الشهر الحالى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة