أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بفضل الإصلاحات المالية والمعونات الأجنبيةاقتصاد‮ ‬غزة يسجل‮ ‬%16‮ ‬نمواً‮.. ‬و%9‮ ‬للضفة الغربية


إعداد ـ خالد بدر الدين
 
حقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة %9 للضفة الغربية و%16 لقطاع غزة خلال النصف الاول من العام الحالي بفضل المعونات الاجنبية والاصلاحات التي تمت علي القطاع المالي، والتي تنفذها السلطة الفلسطينية، بالاضافة الي منع بناء مستوطنات جديدة في المنطقة، مما ساعد علي استقرار نسبي في المنطقة.

 
l
ورغم النمو الواضح الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني في الشهور الاخيرة، فإن اقتصاد غزة مازال متعثرا، ويقل كثيرا عما كان عليه عام 1994، حينما بدأت مفاوضات اوسلو للسلام، وكذلك مقارنة بعام 2007 قبل ان تشدد اسرائيل قبضتها علي القطاع، بعد ان سيطرت حركة حماس علي غزة واستولت عليها من منظمة فتح الاكثر اعتدالا، علي حد وصف صحيفة وول ستريت.

 
ومع ذلك يجب النظر لنمو اقتصاد غزة، مقارنة بالسنوات السابقة التي كان النمو فيها سالبا، فضلا عن العدوان الاسرائيلي عليها، حيث قفزت البطالة الي اكثر من %35 ولذلك فإن النمو حتي وإن وصل الي %16 سيعتبر ضعيفا بالنسبة لاقتصاد غزة كما يقول ساري باشي، مدير جماعة جيشا الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان، التي تنادي برفع الحصار عن القطاع المحاصر منذ سنوات.

 
ويقول اسامة كنعان، خبير دراسات الشرق الاوسط بصندوق النقد الدولي، إن النمو في غزة يرجع اساسا الي القوة الشرائية لسكان غزة الذين لم يتمكنوا من شراء احتياجاتهم الاساسية منذ حوالي 3 سنوات، ولذلك فمن المتوقع ان يتباطأ النمو مع نهاية هذا العام علي ان يصل النمو الاجمالي في غزة الي %8.

 
ويعتقد المسئولون في الدول الغربية ان الانتعاش الاقتصادي في غزة والضفة الغربية سوف يساعد علي القضاء علي الاحباط المتزايد الذي يشعر به الفلسطينيون من بطء عملية السلام التي يبدو انهم فقدوا الايمان بها.

 
ولذلك إن لم يستمر هذا الانتعاش الاقتصادي، فإن الغضب سيعود مرة اخري ليسيطر علي الفلسطينيين ويتحول الي عنف ضد الاسرائيليين، لاسيما ان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي يهدد بعدم تجديد القيود المفروضة علي اسرائيل في بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، حيث تنتهي فترة التجميد الجزئي التي دامت عشرة شهور مع نهاية سبتمبر الحالي، مما جعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يهدد مرارا بالانسحاب من المباحثات إن لم تستمر هذه القيود.

 
ويأتي ايضا هذا الانتعاش الاقتصادي في غزة بسبب تراخي القيود الاسرائيلية علي الواردات من السلع الاستهلاكية المتجهة الي غزة، لاسيما بعد ان استاء العالم من استيلاء اسرائيل بالقوة علي سفينة المساعدات التركية التي كانت متجهة الي غزة الواقعة تحت الحصار الاسرائيلي.

 
ويبدو ان استمرار نمو الاقتصاد الفلسطيني يعتمد اساسا علي سماح اسرائيل للفلسطينيين بالتنمية علي %60 من اراضي الضفة الغربية التي مازالت واقعة بالكامل تحت الهيمنة الاسرائيلية والتي تحظر علي الفلسطينيين البناء عليها ولذلك إن لم يستمر هذا الانتعاش فإن العنف سيعود مرة اخري الي المنطقة.

 
واستطاعت السلطة الفلسطينية اتخاذ اجراءات قوية لاصلاح النظام المالي خلال الاثني عشر شهرا الاخيرة، ومنها تحسين نظم بنوكها لتصل الي مستوي معايير البنوك العالمية وانشاء نظام تقييم ائتماني حديث يجعل من السهل علي الفلسطينيين اقتراض النقود.

 
وقامت السلطة الفلسطينية ايضا برفع اجور موظفي الحكومة وخفض الانفاق علي الدعم وتقليل الاعتماد علي المعونات الاجنبية من اوروبا والولايات المتحدة الامريكية والبلاد العربية من 1.8 مليار دولار عام 2008 الي 1.2 مليار دولار هذا العام.

 
ويزعم الاسرائيليون انهم سيواصلون تيسير الظروف لتشجيع نمو اقتصاد فلسطين طالما ان هناك استقرارا امنيا في المنطقة، لكن هدف اسرائيل ليس تحقيق نمو اقتصادي وانما ممارسة الضغوط علي حماس التي تسيطر علي المنطقة ومازالت تحمل مشاعر العداء لإسرائيل.

 
ويقترح صندوق النقد الدولي في تقريره الذي سيقدم خلال مؤتمر الدول المانحة في نيويورك يوم 21 سبتمبر الحالي ان اسرائيل اقتربت من الحد الاقصي، مما يمكن ان تقدمه للاقتصاد الفلسطيني دون ان تغير سياستها بدرجة كبيرة.

 
ووافقت الحكومة الاسرائيلية علي مطالب فلسطين والادارة الامريكية بمساندة الاقتصاد الفلسطيني حتي لا تزداد حدة النزاع بين الفلسطينيين واكثر من 300 الف من المستوطنين اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية.

 
ويتطلب استمرار نمو الاقتصاد الفلسطيني ان تسمح اسرائيل بدخول المزيد من المواد الخام الي غزة والسماح لشركات غزة بالتصدير الي الخارج وهو ما ترفضه اسرائيل طالما ان حركة حماس المتشددة مازالت علي الحكم في القطاع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة