أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

النمو‮.. ‬انتصار جديد للحكومة التركية يضاف لنتائج الاستفتاء


إعداد- محمد الحسيني
 
في انتصار جديد للحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان يضاف إلي الانتصار الذي حققه بتمرير التعديلات الدستورية التي طرحها للاستفتاء الشعبي الذي أجري مؤخرا، سجل الاقتصاد التركي نموا قويا بنسبة %10.,3 خلال الربع الثاني من عام 2010 متجاوزا جميع التوقعات السابقة، ليؤكد رسوخ التعافي الذي يري خبراء الاقتصاد أنه مستمر في التقدم، في ظل الدعم الشعبي الواضح الذي عكسته نتائج الاستفتاء الأخير، عندما صوت %58من المشاركين بنعم، لصالح التعديلات الجديدة التي أقترحتها الحكومة.

 
وصدرت بيانات النمو الأخيرة من معهد الاحصاء التركي الذي أكد نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة كبيرة، وصلت إلي %10.3 خلال الربع الثاني من عام 2 01 0، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
 
ورغم انخفاض معدل النمو في تركيا خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، الذي شهد نموا بنسبة %11.7 فإنه فاق التوقعات السابقة التي رجحت أن يسجل معدل النمو %8.5 فقط في الربع الثاني من عام 2010.
 
وتعكس البيانات الأخيرة، قوة الاقتصاد التركي مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخري، التي تمر بمرحلة تعاف بعد نجاحه في التغلب علي أثار الانكماش الاقتصادي الذي ضرب البلد، مسجلا %5 عام 2009.
 
من جانبها، رحبت الحكومة التركية بالأنباء الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخرا، باعتبارها دليلا قويا علي نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها خلال الفترة الماضية.
 
وتوقع وزير الصناعة التركي، نيهان أرجون في تصريحات تليفزيونية له علي شبكة »CNBC « نمو الاقتصاد التركي بنسبة %3.5 خلال عام 2010 علي ان يتضاعف هذا الرقم إلي %7بحلول 2011.
 
ودفع معظم الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم للنمو في تركيا خلال العامين الحالي والمقبل، مؤكدين قوة الاقتصاد التركي، مع نجاح البنوك التي تخضع لنظام رقابي صارم في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
 
من ناحيته قال تيموثي آش المحلل الاقتصادي لبنك اسكتلندا الملكي في تصريح نشرته صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية إن تركيا نجحت في تحقيق نمو مضاعف في النصف الأول من 2010 مرجحا نمو الاقتصاد التركي بنسبة تقترب من  %7 عام 2010.
 
وقد ساعد ارتفاع حجم الطلب المحلي وزيادة نسبة الاستثمار الخاص في تركيا علي تحقيق معدل نمو قوي خلال الربع الثاني من هذا العام.
 
ودفعت الأنباء الأخيرة علي الصعيدين السياسي من خلال الموافقة علي التعديلات الدستورية المقترحة والاقتصادي عبر زيادة معدل النمو مؤشر سوق المال التركية »IMKB « إلي تحقيق ارتفاع قياسي مؤخرا، لكن هذا التأثير لم يمتد إلي العملة التركية الليرة مع زيادة المخاوف في أسواق العملات.
 
وارتفعت  أيضا قيمة الأصول التركية عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء الأخير الذي أكد مساندة الشعب التركي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ذي الأصول الإسلامية، في وقت تستعد فيه تركيالإجراء انتخابات تشريعية خلال العام المقبل.
 
من جهتهم أعرب المستثمرون عن تفاؤلهم الشديد بمستقبل الاقتصاد التركي بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء التي رشحت الحزب الحاكم للفوز بالانتخابات النيابية المقبلة، ونجاحه في تشكيل حكومة من داخل الحزب دون اللجوء إلي حكومة ائتلافية، في حالة عدم فوزه بمقاعد الأغلبية في البرلمان التركي، الأمر  الذي يخشاه المراقبون الاقتصاديون والمستثمرون علي السواء، لاقتناعهم بيسياسات حزب العدالة والتنمية من جهة وخوفهم من تضارب السياسات الاقتصادية التي ستخرج عن أي حكومة ائتلافية جديدة.
 
كانت الحكومة التركية قد تجاهلت مطالب صندوق النقد الدولي باتباع سياسات تقشفية لتقليل الإنفاق العام، بهدف تقليص عجز الموازنة، حيث خالفت باقي الحكومات الأوروبية وقررت التوسع في الانفاق العام، في خطوة اعتبرها أغلب المراقبين، تهدف إلي كسب التأييد الشعبي في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، والانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر عقدها في 2011.
 
من جانبه توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد التركي بنسبة %6.3 خلال العام الحالي 2010.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة