أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الإعلان الدستورى الجديد لم يمتص الآثار السلبية على الاقتصاد


كتبت ـ إيمان القاضى ومحمد فضل :

رفض عدد من المتخصصين فى الاقتصاد الكلى وإدارة الاستثمارات، الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس الأول السبت، خصوصا أنه لم يتطرق الى التوافق حول الدستور، مما يسفر عن استمرار الاضطرابات فى الشارع والتى تنذر بتسارع وتيرة المصادمات، مما يدخل البلاد بما فيها الاقتصاد فى نفق مظلم .

 
وائل زيادة
قال وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بشركة المجموعة المالية «هيرمس » ، إن الإعلان الدستورى الجديد لم يزل حالة الاحتقان التى سببها الإعلان الدستورى الأول، خصوصا أن الآثار التى ترتبت على الإعلان الأول ستظل موجودة، فضلا عن أن قوى المعارضة بصدد مقاطعة الاستفتاء على الدستور .

وتوقع زيادة أن يستمر نزيف الجنيه خلال الفترة المقبلة اذا استمرت الأوضاع السياسية فى البلاد كما هى، مؤكدا أن الأيام العشرة المقبلة ستكون فاصلة لمصير البلاد، موضحا أن مصير المساعدات القادمة للبلاد وقرض صندوق النقد الدولى مرهونة بتطورات الأوضاع السياسية فى البلاد، وقال إن الاجتماع الذى سيتم مع الصندوق يوم 18 ديسمبر المقبل سيكون اجتماعا شكليا فقط .

وأضاف زيادة أن صعود البورصة القوى أمس نتج عن تفاؤل من المتعاملين بالاستقرار المؤقت الناتج عن إلغاء الإعلان الدستورى، فيما رأى أن البورصة شديدة التذبذب خلال الفترة الراهنة، الأمر الذى يستلزم الابتعاد عن عمليات المضاربة والسياسات الاستثمارية قصيرة الأجل، على أن يركز المستثمر الراغب فى دخول السوق على السياسات الاستثمارية طويلة الأجل مع انتقاء الأسهم التى تبتعد عن قيمها العادلة .

وفيما يتعلق بتلويح قوى المعارضة بالإضراب العام، قال زيادة إن هذا الأمر حدث فعليا فى تونس، كما ظهرت إجراءات شبيهة له بالسوق المحلية بعد تطور الأحداث بمدينة المحلة، مؤكدا أنه فى حال حدوث إضراب فى البلاد فسيكون له أثر بالغ السوء على الأوضاع الاقتصادية وسوق المال .

ووصف هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين » لتداول الأوراق المالية، الإعلان الدستورى الجديد بـ «النفق المظلم » الذى لم تسفر عن صدوره أى نتيجة، خصوصا فى ظل عدم طرح القوى السياسية أى مبادرات تساعد على الخروج من المأزق الحالى، وهو ما افقد المجتمع الثقة فى مختلف الأطراف .

واعتبر أن التصميم على الاستفتاء على مسودة الدستور فى 15 ديسمبر المقبل ما هو إلا باب جديد لحالة من الاضطراب والاحتقان الذى ارتفعت وتيرته على مدار الأيام الماضية منذ الإعلان الدستورى الأول، ويزكى الاشتباكات بين طوائف الشعب وتصعيدها الى حرب أهلية حقيقية .

وأضاف أن الدولة مازالت تثبت وجود فراغ كبير فى مختلف دوائرها على خلفية إلقاء متظاهرين القبض على 141 من المعارضة والتعدى عليهم وحبسهم أمام القصر الجمهورى دون محاسبة المعتدين أو فتح تحقيق فى تلك الواقعة .

ورأى رئيس شركة «عربية أون لاين » أن الاقتصاد يدخل على خط السياسة فى نفق مظلم، ولا يمكن الحديث عن رؤية اقتصادية فى ظل مشهد ينم عن حرب أهلية وشيكة بسبب تمسك كل الأطراف برأيها .

ورحب توفيق بالعصيان المدنى والإضراب فى مختلف الكيانات بالدولة كآلية تصعيد تناسب تجاهل مطالب شريحة من الشعب، مشيرا الى أن إصلاح الدولة يتطلب تجاوب الشعب ويوازى الحدث حتى يتم إجبار السلطة على اتخاذ خطوات إصلاحية جادة .

فى سياق مواز، قال شريف سامى، العضو المنتدب لشركة «مصر المالية للاستثمارات » ، إن الإعلان الدستورى الجديد لا يعبر عن أى حلول جادة بل تم اللعب على وتر الوقت لأن الإعلان الدستورى كان بالفعل سيسقط مع الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور السبت المقبل، مؤكدا أنه كان من المفترض الكشف عن ذلك الإعلان الدستورى قبل أسبوع مضى وتفادى إراقة الدماء .

وأشار الى أن ذلك الإعلان سيرضى شريحة من القضاة مع إلغاء تحصين التأسيسية التى انتهت بالفعل من عملها وكذلك مجلس الشورى، لكن على جانب آخر سيتواصل اعتراض شريحة أخرى نظرا لتدخل الرئيس فى إقالة وتعيين النائب العام دون اتباع القواعد التى تنص على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء لمنصب النائب العام .

وأكد شريف أن وضع الشارع يظل كما هو عليه دون أدنى تغيير من الشارع لأن مطالب إعادة تشكيل التأسيسية أو تأجيل الاستفتاء على الدستور لحين التوافق حوله لم يلبها رئيس الدولة، مما يدفع القوى السياسية والشارع الى التصعيد ضد الإعلان الدستورى الجديد الذى يحظى هو الآخر بالتحصين ضد أى أحكام قضائية يتم رفعها بأى طريقة وأمام أى جهة .

وأضاف العضو المنتدب لشركة «مصر المالية للاستثمارات » أن الوضع الاقتصادى سيظل مذبذبا ويغيب عنه الاستقرار، وحتى صعود السوق خلال جلسة أمس الأحد بنحو %4.41 لا يعبر عن ترحيب حقيقى بالقرارات لأن السوق تعيش حالة من عدم اليقين، مستشهدا بتحقيق معدلات هبوط وصعود مرتفعة خلال جلسات متتالية على مدار الأسبوعين الماضيين، على غرار السوق الأمريكية خلال الأزمة المالية العالمية فى الربع الأخير من 2008 والتى كانت تشهد تحركات صعودا وهبوطا بنحو 3 الى %4 يوميا رغم أن ذلك أمر مستجد على البورصة الأمريكية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة