أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الترضية المالية‮« ‬تتصدر سيناريوهات إنهاء النزاع علي‮ »‬مدينتي‮«‬


محمد فضل
 
تصدر سيناريو سداد مجموعة طلعت مصطفي مبلغ مالي علي سبيل »الترضية« الي هيئة المجتمعات العمرانية لتعديل الخطأ الاجرائي الذي تم ارتكابه عند الحصول علي ارض مشروع مدينتي من خلال التخصيص المباشر بدلا من نظام المزايدات، السيناريوهات المتوقعة لحسم الخلاف القائم حول صحة  عقد ارض مدينتي، بعد ان فاجأ قرار المحكمة الادارية بتأييد بطلان العقد ,جميع المتعاملين بسوق المال، في ظل حالة التفاؤل التي سيطرت علي اجواء المتعاملين بقبول طعن الشركة علي القرار.

 
واحاطت  ضبابية عقد البيع توقعات المحللين الماليين في ضوء تضارب الاحداث، حيث ايدت المحكمة الادارية العليا حكم بطلان عقد ارض مدينتي بما يقتضي الغاء التعاقد واعادة طرح الاراض بالقيمة العادلة حاليا، فيما تؤكد وزارة الاسكان علي الجانب الاخر ان خيار سحب الارض غير وارد ويقتصر الخطأ فقط علي الإجراءات، وهو ما تلاقي مع تصريحات " مجموعة طلعت مصطفي " ذاتها التي اكدت عدم وجود نية لزيادة قيمة التعاقد او زيادة المساحة المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
واوضح محللون ماليون ان سيناريو اعادة تقييم ارض مدينتي بالسعر الحالي يعني ارتفاع سعر المتر المربع من 48  جنيهاً الي 530  جنيهاً بما يعادل 17  مليار جنيه، بزيادة قدرها 15 مليار جنيه عن سعر التعاقد، فيما اشار البعض الاخر الي احتمالات التزام وزارة الاسكان بتنفيذ حكم الغاء التعاقد واعادة طرحها مرة اخري في مزايدة علنية، مؤكداً أن هذا الاجراء قد  يفقد الشركة حوالي%75  من ايراداتها علي مدار السنوات الخمس المقبلة.
 
في البداية  توقعت رحاب طه، المحللة المالية ببنك الاستثمار برايم انفستمنت ان تلجأ مجموعة طلعت الي توفيق اوضاع عقد بيع ارض مدينتي من خلال سداد مبلغ مالي الي هيئة المجتمعات العمرانية كآلية لتعديل الخطأ الاجرائي الذي تم من خلاله بيع الارض عبر نظام التخصيص بدلا من المزايدة.
 
واشارت »طه« الي أن مجموعة طلعت مصطفي  كشفت عن ان تأييد المحكمة الادارية العليا لحكم بطلان عقد بيع ارض مدينتي لايعني حرمان الشركة من المشروع وانما النزاع القائم يرتكز إلي خطأ اجرائي في عملية الحصول علي الارض، ونفت الشركة حدوث اي تعديل فيما يتعلق بالمساحة المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغة%7  او زيادة سعر الارض.
 
وتضمنت حيثيات الحكم ان الآثار المترتبة علي البطلان تتمثل في انهاء التعاقد علي ارض مدينتي و اعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع تقييد التصرف فيها حتي  يتم التصرف فيها من خلال اتباع الاجراءات القانونية السليمة علي ان يتم البيع بالمقابل العادل في الوقت الحالي.
 
واشارت المحللة المالية ببنك الاستثمار برايم انفستمنت الي ان اعادة تقييم الارض وبيعها من خلال نظلام المزايدة ستؤدي الي ارتفاع قيمتها الي 17 مليار جنيه بما يعادل  530 جنيهاً  للمتر مربع  بزيادة قدرها 15 مليار جنيه عن سعر شراء الارض في عام 2005 بقيمة48  جنيهاً للمتر، والذي تم استبداله بتخصيص%7  من الوحدات لهيئة المجتمعات العمرانية.
 
واوضحت انه في حال حدوث هذا السيناريو ستتعثر " طلعت مصطفي " علي عدة جوانب في مقدمتها توظيف السيولة المتوافرة لديها لسداد هذه الزيادة علي ان تلجأ الي الاقتراض من البنوك التجارية لتوفير السيولة المناسبة لاستكمال المشروع، لافتة الي ان ضبابية موقف البنوك اتجاه اقراض الشركة وان كان اجمالي قيمة الديون الي حقوق الملكية يعد منخفض للغاية بالشركة وتعتبر من اكثر الشركات انخفاضا في القطاع العقاري بما يدعم من قدرتها علي الاقتراض.
 
واضافت »طه« ان هذا السيناريو الذي يعد اسوأ السيناريوهات المتوقعة سينعكس علي بطء بناء وحدات مدينتي، مما يضعف من قيمة الايرادات المثبتة خلال السنوات المقبلة في ظل المعيار المحاسبي الذي يقتضي تسجيل المبيعات عند التسليم.
 
والمحت المحللة المالية ببنك الاستثمار برايم انفستمنت الي ان مشروع مدينتي يمثل %40 من القيمة العادلة للسهم، والتي حددتها خلال الفترة الماضية عند 8.87 جنيه، مشيرة الي ان قيمة مبيعات مدينتي والرحاب وصلت الي 23.3 مليار جنيه في حين استبعدت امكانية تحديد قيمة المبيعات المتوقعة لاجمالي المشروع، نظرا لتغير الاسعار بصفة مستمرة.
 
في سياق متصل اكد محمد عاشور، المحلل المالي ببنك الاستثمار النعيم، امكانية التكهن بالسيناريوهات المتوقعة للنتيجة النهائية التي سيصل لها مشروع مدينتي في ظل الصورة الضبابية التي تخيم علي اثار حكم محكمة الهيئة الادارية العليا، ولكنه استبعد الغاء التعاقد وسحب ارض مدينتي، لان من شأنه انسحاب نفس الامر علي كل الاراض التي تم تخصيصها منذ تطبيق قانون المزايدات عام 1998.
 
واردف »عاشور« ان السيناريوهين الاقرب لحل هذه المشكلة القوية التي تواجهها " مجموعة طلعت مصطفي، هما دفع مبلغ مالي كترضية مالية لتعديل صيغة التعاقد لتجاوز الخطأ الاجرائي في الحصول علي ارض مدينتي، فيما يتمثل السيناريو الثاني في زيادة المساحة المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
ولفت الي ان  السيناريوهين سيدفعان الشركة الي زيادة اسعار الوحدات السكنية لتعويض انخفاض ايرادات الشركة، خاصة ان ارض مدينتي تمثل %66 من المحفظة العقارية لـ »طلعت مصطفي«.
 
ويشار الي ان حكم الغاء عقد بيع ارض مدينتي يقتصر علي مساحات الاراضي التي لم يتم البناء عليها، فيما تستفيد الشركة من الوحدات التي شرعت في بنائها.
 
واوضح المحلل المالي ببنك الاستثمار النعيم ان الشركة تعمل في3  مراحل حالية من بين 8 مراحل للمشروع الا انه لاتتوافر بيانات دقيقة عن المساحات التي يتم البناء عليها ونظيرتها الخالية.
 
ومن جانبه توقع هاني سامي، المحلل المالي ببنك الاستثمار سي اي كابيتال ان يتم استئناف تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا بسحب ارض مشروع مدينتي واعادة طرحها في مزايدة علنية، خاصة انه لاتوجد صورة واضحة للنتيجة النهائية لهذا النزاع، خاصة في ظل تأكيد وزير الاسكان انه خطأ اجرائي لايستوجب سحب ارض المشروع فيما قضت المحكمة بالغاء التعاقد.
 
واضاف سامي ان حدوث سيناريو سحب ارض المشروع من مجموعة طلعت مصطفي سيؤدي الي فقدان %75  من الايرادات المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة، لافتا الي الشركة ستلجأ في هذه الحالة الي وضع خطط بديلة بالعمل في مشروعات اخري لتعويض التدفقات النقدية المفقودة.
 
فيما رشح خالد خليل، المحلل المالي ببنك الاستثمار بلتون فاينانشيال تزايد وتيرة الغاء تعاقدات وحدات مدينتي رغم تأكيد المحكمة الادارية العليا عدم وقوع اي ضرر علي اصحاب الوحدات الا ان عدم وضوح الموقف النهائي للمشروع يثير قلق اصحاب الوحدات.
 
واستطرد  خليل: ان معدلات نمو المبيعات التي سجلتها الشركة خلال النصف الاول من العام الحالي ستتراجع بشدة خلال الربعين الثالث والرابع لحين وضوح الرؤية بصورة كاملة خاصة انها الحالة الاولة في مصر.
 
وسجلت الشركة مبيعات خلال النصف الاول من عام 2010 بنحو2.18  مليار جنيه مقابل 929 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
ورشح المحلل المالي ببنك الاستثمار بلتون فاينانشيال ان تلجأ مجموعة طلعت مصطفي الي دفع مبلغ مالي  لتعديل صيغة التعاقد كأقرب السيناريوهات المتوقعة، مستبعدا تراجع معدلات بناء وحدات المشروع، لان الشركة مازالت تسير بمعدلاتها الطبيعية في المشروع حتي الاسبوع الحالي.
 
وعلي صعيد التحليل الفني اوضح عبدالرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الاوراق المالية ان سهم »طلعت مصطفي« كسر نقطة الدعم الرئيسية عند 6.85 جنيه في جلسة امس الاول الثلاثاء باحجام تداول مرتفعة في اعقاب تأييد حكم بطلان عقد بيع ارض مدينتي، ليكسر القناة العرضية التي يتحرك فيها والتي يعتبر مستوي 7.5 الحد الاعلي لها.
 
وتوقع لبيب  في حال تأكيد السهم كسر منطقة دعم 6.85 جنيه، سيسير في اتجاهه علي المدي المتوسط مستهدفا مستوي6.20  جنيه مباشرة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة