أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«الإخوان » على خطى «مبارك »


كتب - رمضان متولى :

بينما تشتعل المظاهرات أمام قصر الاتحادية وفى ميادين مصر المختلفة حول الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور الجديد وغير ذلك مما يشغل الرأى العام، نشرت الجريدة الرسمية عدداً من مرسومات القوانين أصدرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية .

شملت المرسومات رفع ضريبة الدخل وضرائب المبيعات وفرض ضرائب نوعية على عدد من السلع والخدمات شملت المياه والكهرباء والغاز المستخدم فى غير الأغراض الصناعية واستهلاك البوتاجاز والسجائر والمشروبات الكحولية .

وتضمن القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 تعديلات جديدة على ضريبة الدخل، أعادت ترتيب الشرائح دون زيادة الحد الأقصى للضريبة على %25 ودون تخفيض الحد الأدنى عن %10 لمن يزيد دخله على 5000 جنيه وحتى 30000 جنيه سنويا .

وأقر القانون تعديل الشريحة الثانية لتصبح %15 لمن يزيد دخله 30000 وحتى 45000 جنيه وذلك بدلا من 40000 جنيه قبل التعديل .

ومن يزيد دخله على 45000 جنيه وحتى 1000000 جنيه «مليون جنيه » يسدد ضريبة عن هذه الشريحة نسبتها %20 ، بينما حدد القانون سعراً للضريبة بنسبة %25 على من يزيد دخله على مليون جنيه، وهى النسبة التى كانت تطبق على من زاد دخله على 10 ملايين جنيه عندما أقرتها حكومة الدكتور عصام شرف لأول مرة .

وينص القانون على حافز بخصم %15 على أى مبلغ يسدده الممول من الضرائب المستحقة عليه قبل نهاية ديسمبر الحالى، على أن يخفض هذا الحافز الى %10 على المبالغ التى تسدد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل حتى 2013/12/31.

وفرض القرار بقانون ضريبة بسعر %2.5 على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء سواء شمل التصرف العقار بكامله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية فيه وسواء كانت مشهرة أو غير مشهرة أو كانت داخل أو خارج كردون المدينة .

واستثناء من الحد الأقصى على الممولين الآخرين الذى يبلغ %25 تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر %40 كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه للضريبة بسعر %40.55.

وأخضع القرار للضريبة أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال والتى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية دون غيرها وكذلك عائد السندات المقيدة فى البورصة دون سندات الخزانة العامة .

كما أخضع القرار عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى وغيره من البنوك وسندات لضريبة نسبتها %32 دون خصم أى تكاليف .

وأخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بنسبة %20 دون خصم أى تكاليف ويلتزم دافع العوائد بحجز قيمة الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب .

وأقر رئيس الجمهورية كذلك مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات، تضمنت زيادة ضريبة المبيعات على «البيرة الكحولية » إلى %200 وعلى «السجائر » الى %50 والمشروبات الروحية والنبيذ بنسبة %150.

كما أقر سعراً للضريبة بنسبة %5 على منتجات الأسمدة والمبيدات للمستهلك النهائى والضريبة نفسها على الخردة من الحديد والصلب و «البليت » و %10 على سعر الأسمنت للمستهلك النهائى و %25 على سعر المستهلك للبيرة غير الكحولية والمياه الغازية .

وفرض القرار بقانون ضريبة مبيعات بقيمة %10 على خدمات المنشآت السياحية والنقل بين المحافظات وبقيمة %18 على الاتصالات بواسطة التليفون المحمول علاوة على تحصيل ضريبة مبيعات بواقع 25 جنيهاً عن كل شريحة محمول جديدة .

وأصدر الرئيس قراراً بقانون رقم 103 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية والذى أقر سعرا للضريبة موحدا عند %10 من القيمة الإيجارية السنوية للعقار اذا زادت هذه القيمة على 24 ألف جنيه ويكون الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك .

وتحتسب الضريبة بعد استبعاد %30 من قيمتها بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن و %32 من القيمة بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن .

ونص القرار على أن تؤول حصيلة الضريبة العقارية الى الخزانة العامة على أن تخصص %25 من قيمتها للمحافظات فى نطاق كل محافظة وتخصص %25 من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية وفق قرار من مجلس الوزراء، كما نص القانون على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول يوليو 2013.

وتأتى هذه الخدمة من مرسومات القوانين فى إطار سعى حكومة هشام قنديل للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى والذى يلزم الحكومة المصرية بموجب اتفاق مع الصندوق بحزمة من السياسات التقشفية لزيادة إيرادات الموازنة العامة من جانب وتقليص نفقاتها من جانب آخر .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة