أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تأييد الحگم ببطلان عقد‮ »‬مدينتي‮« ‬يهز السوق العقارية


جهاد سالم ـ
رضوي عبدالرازق
 
حالة من التخوف والاستياء أصابت المطورين العقاريين عقب تأييد المحكمة الإدارية العليا، لبطلان عقد تخصيص 8 آلاف فدان لصالح الشركة العربية للتطوير العقاري، بنظام التخصيص المباشر لإنشاء »مدينتي«، والذي استند إلي مخالفة وزارة الإسكان لقانون المزايدات وتخصيص الأراضي للشركة مباشرة مقابل حصول الوزارة علي %7 من وحدات المشروع.

 
l
واعتبر المطورون العقاريون الحكم بمثابة الهزة التي من شأنها التأثير السلبي علي مستقبل السوق العقارية المصرية، والتي حمت الاقتصاد الكلي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث دفعت معدلات النمو في القطاع العقاري إلي رفع معدل النمو الاقتصادي ككل.

 
وأبدي المطورون قلقهم من تداعيات الحكم علي السوق العقارية، خاصة أنه من شأنه التشكيك في جميع الأراضي التي تم منحها بنظام التخصيص المباشر في عهد الوزير السابق إبراهيم سليمان، بخلاف أرض »مدينتي«.

 
علي صعيد آخر، توقع المطورون تراجع ثقة المستثمرين والمطورين العقاريين المصريين والأجانب في مصداقية العقود المبرمة مع الدولة، خاصة أن عقد »مدينتي« تم التصديق عليه من قبل مجلس الوزراء، منذ عام 2005، مطالبين الدولة بالالتزام بأقل الضمانات للمستثمرين، والتي تتمثل في احترام العقود.

 
وكشفت متابعة »المال« لرد فعل السوق العقارية، عقب الحكم النهائي للمحكمة الإدارية عن حالة من القلق، وعدم الرضا عن قرار المحكمة، الذي من شأنه إحداث بلبلة بالسوق العقارية، بالرغم من الحالة التي تمر بها حالياً، إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي مازالت بعض تداعياتها السلبية تنعكس علي حالة الرواج بالسوق.

 
واستنكر المطورون العقاريون تراجع دور الدولة في دعم القطاع العقاري، ومسئولية الدولة عن إحداث بلبلة وعدم توازن في السوق، مطالبين بضرورة التوصل لحل سريع يضمن عدم المساس بالأراضي الأخري التي تم بيعها بنظام التخصيص المباشر سواء للاستثمار السياحي أو العقاري.

 
واستنكر المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إ دارة شركة رؤية للتطوير العقاري، تأييد المحكمة الإدارية العليا لبطلان بيع أرض »مدينتي«، الذي اعتبره هزة خطيرة للسوق العقارية ككل.

 
ولفت »شكري« إلي أن تداعيات حكم المحكمة الإدارية العليا ستنعكس بالسلب علي مدي ثقة المطورين العقاريين في السوق المصرية، والعقود المبرمة مع الجهات الحكومية، مشيراً إلي عدم قدرة الدولة علي تقديم أي ضمانات للمستثمرين سواء المصريون أو الأجانب، في ظل عدم التزامها بالحد الأدني للضمانات والمتمثلة في العقود المبرمة معها.

 
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للتطوير العقاري، فقدان ثقة عملاء السوق العقارية في الشركات العاملة في السوق ككل، خاصة أن العميل يتخذ قرار الشراء استناداً إلي ­الشركة المطورة أو المستثمرة.

 
علي صعيد آخر، أكد »شكري« أن الاقتصاد المصري، هو المتحمل الأساسي لتداعيات حكم بطلان أرض »مدينتي«، نظراً لدور القطاع العقاري في انعاش الاقتصاد، الأمر الذي كشفته الأزمة المالية العالمية، حيث ظهر أن القطاع العقاري في مصر، هو الأقل تضرراً، كما حافظ النشاط في القطاع علي معدلات النمو الاقتصادي ككل.

 
واستنكر »شكري« فقدان السوق العقارية لأدني حدود من الضمانات والمتمثلة في صحة العقود الموقعة مع الدولة، مما سيدفع المستثمرين العقاريين للعزوف عن شراء أراض مطروحة من الدولة، في ظل تضارب القوانين المنظمة لبيع الأراضي، إضافة إلي عدم وضوح الرؤي حول الأراضي التي تم بيعها بنظام التخصيص المباشر بخلاف أراضي »مدينتي«، خاصة أن تلك الأراضي تم استغلالها بالفعل ونفذت عليها العديد من المشاريع التي فاقت تكلفتها مليارات الجنيهات، وكذلك بيعت تلك المشروعات لعملاء والبعض منهم يعيش فيها حالياً.

 
ونوه إلي عدم قدرة الدولة علي التعامل بنظام المزايدة علي جميع الأراضي، خاصة الأراضي في المناطق النائية، التي لا تجذب المستثمرين إليها، وبالتالي فإن التعامل معها بنظام التخصيص المباشر مع بعض المحفزات من قبل الدولة، هو الحل الأمثل للتعامل مع تلك الأراضي.

 
واعتبر المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار والتطوير العقاري، قرار المحكمة الإدارية كارثة من شأنها إحداث حالة من القلق في السوق العقارية المصرية، حيث كشف القرار عن عدم مصداقية الدولة كجهة يتم التعامل معها.

 
وقال إن التوقيت الحالي يحتاج إلي دعم الدولة للقطاع العقاري، وليس إثارة القلق لدي جميع المتعاملين مع السوق من مستثمرين وعملاء.

 
وتوقع شكري أن يؤدي القرار لانسحاب العديد من الشركات الأجنبية والمصرية من القطاع العقاري، وإعادة تفكيرها مرة أخري في استثمار ملايين الجنيهات دون الحصول علي عقود سليمة ومتوازنة تضمن لها الثقة في الحصول علي عائد من ضخ استثماراتها بالسوق.

 
كما توقع »شكري« أن يدفع حكم المحكمة الإدارية العليا إلي تراجع رؤوس الأموال المستثمرة في السوق العقارية، خاصة أن رأس المال يبحث عن الاستقرار كعامل أساسي، إضافة إلي عدم تضارب القرارات والقوانين، مما سينعكس سلباً علي الاقتصاد القومي من خلال تراجع حجم الاستثمارات، التي يندرج تحتها تشغيل عمالة وتحصيل الدولة للضرائب تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة.

 
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار والتطوير العقاري، أن إثارة الحكم العديد من عملات الاستفهام حول مدي تشجيع الدولة للاستثمارات، خاصة أن أرض »مدينتي« تم تخصيصها منذ العديد من السنوات، ومصدقة علي العقد أعلي سلطة تنفيذية في الدولة، والمتمثلة في مجلس الوزراء، مما سيؤدي إلي هز ثقة المستثمرين المصري والأجنبي، سواء في القطاع العقاري أو غيره في العقود المبرمة مع الدولة.

 
من جانب آخر، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار والتطوير العقاري، إلي التأثيرات السلبية للحكم علي عملاء السوق العقارية ككل، وليس حاجزي وحدات »مدينتي« فقط، الذي من شأنه إحداث حالة من التخوف، إضافة إلي ما تمر به السوق حالياً إثر الأزمة المالية العالمية.

 
وشدد المهندس حسين صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية، علي ضرورة صدور قرار جمهوري بحماية الأراضي، التي تم التصرف فيها مسبقاً بنظام التخصيص المباشر وليس المزايدات، وذلك لطمأنة المستثمرين العقاريين علي استثماراتهم في السوق المصرية.

 
وتساءل »صبور« هل يدفع حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان تخصيص أرض »مدينتي« إلي التشكيك في جميع الأراضي التي تم تخصيصها مباشرة للمستثمرين؟، خاصة أن معظم أراضي التنمية السياحية تم تسعيرها من قبل وزارة السياحة وتخصيصها للمستثمرين الجادين مباشرة دون مزايدة، منذ سبعينيات القرن الماضي، وحتي عام 2008، كما تم التعامل بنفس النظام مع أراضي الاستثمار العقاري خلال عهد الوزير السابق إبراهيم سليمان.

 
وشدد »صبور« علي الجهات المعنية بضرورة ايجاد حل سريع يمنع التشكيك في تصرفات الأراضي السابقة، رافضاً التعليق علي حكم المحكمة الإدارية ببطلان بيع أرض »مدينتي«، معتبراً حكم المحكمة بالصادق الذي لا يحتمل التشكيك.

 
وتوقع »صبور« أن تشهد السوق العقارية، حالة من الذعر في حالة عدم صدور قرار جمهوري يتضمن عقود الأراضي السارية، التي لم يصدر حكم ببطلانها، وذلك للمحافظة علي الصالح العام ودعم السوق العقارية.

 
وأشار طارق الجمال، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة ريد كون للتعمير والتطوير العقاري، إلي أن امتداد آثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد »مدينتي«، مستقبلاً يتمثل في انعدام الثقة بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان، مشدداً علي ضرورة التزام الجهات الحكومية والممثلة في وزارة الإسكان بعقودها المبرمة.

 
وقال إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الذي قضي ببطلان صحة عقد »مدينتي« مع الزام الشركة العربية برد الأرض إلي هيئة المجتمعات العمرانية لإعادة بيعها بأسلوب المزايدة العلنية، بدا وكأنه محاسبة للمطور العقاري المصري علي رؤيته وفكره في تطوير قطعة أرض صحراوية دون مرافق أو خدمات إلي مدينة سكنية متكاملة، لافتاً إلي أثر ذلك القرار في انهيار امبراطورية واحدة من أشهر المشروعات السكنية المتكاملة في الآونة الأخيرة.

 
وتوقع تأثر السوق العقارية سلباً في الفترة المقبلة، جراء هذا الحكم، إضافة إلي تراجع المستثمرين الأجانب والعرب عن إقامة مشروعات استثمارية في مصر.

 
واستبعد »الجمال« تأثر حاجزي الوحدات السكنية بهذا القرار، مستشهداً بحكم المحكمة الإدارية العليا بعدم المساس بحقوق الحاجزين.

 
ولفت »الجمال« إلي أن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح الأراضي بنظام المزايدات في الوقت الحالي، سيؤدي إلي تلافي هذه المشكلات مستقبلاً، التي ترتبت علي بيع الأراضي بنظام التخصيص المباشر.

 
وتوقع محمد الجندي، رئيس مجلس الإدارة لشركة النصر للإسكان والتعمير، أن تشهد الفترة المقبلة، اشتعالاً للأزمات بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد »مدينتي«، مشيراً إلي تخوفات المطورين العقاريين من امتداد آثار حكم المحكمة الإدارية العليا ليشمل جميع العقود المبرمة بين وزارة الإسكان برئاسة وزير الإسكان السابق، محمد إبراهيم سليمان، والتي بيعت فيها الأراضي بنظام التخصيص المباشر، مستشهداً باتساع قاعدة شركات الاستثمار العقاري، التي حصلت علي أراض بنظام التخصيص المباشر.

 
واستبعد »الجندي« تأثر السوق العقارية في الفترة المقبلة بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، مستشهداً بحالة الركود التي شهدتها السوق العقارية مؤخراً، بغض النظر عن صحة عقد »مدينتي« من عدمه.

 
ولفت »الجندي« إلي عدم تأثر حاجزي الوحدات السكنية بحكم المحكمة الإدارية العليا بعد قرار المحكمة بالزام الشركة بتسليم الوحدات المحجورة في التوقيتات المحددة مع عدم المساس بحقوق الحاجزين، مشيراً إلي حق الحاجزين في المطالبة بتخفيض أسعار الوحدات السكنية بعد رجوع الأراضي إلي هيئة المجتمعات العمرانية والتي لا تهدف إلي الربح.

 
خلال النصف الأول من العام الحالي

 
%80 ارتفاعاً في واردات مصر من الأخشاب الصلبة المنشورة الأمريكية

 
وصل اجمالي واردات مصر من الاخشاب الصلبة المنشورة الامريكية الي نحو 9240 مترا مكعبا، مما يمثل ارتفاعا بنحو %80 خلال الفترة الممتدة من يناير الي يونيو هذا العام، وفقا لتقرير المجلس الامريكي لتصدير الاخشاب الصلبة.

 
وذكر التقرير ان البلوط الاحمر تصدر نوعيات الاخشاب الاكثر طلبا، حيث وصل حجم الشحنات المستوردة فيه الي 3.788 متر مكعب. بينما وصل اجمالي الواردات من البلوط الابيض الي 1.456 متر مكعب تم شحنه وحقق »الآش« واردات وصلت الي 1395 مترا مكعبا.

 
وحققت القيمة الاجمالية للاخشاب الصلبة المنشورة التي تم استيرادها من شهر يناير الماضي حتي يونيو الماضي زيادة بنحو %113 لتبلغ قيمتها 6.1 مليون دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفي نفس الوقت حققت الشحنات من الاخشاب الصلبة القشرة الامريكية الي السوق المصرية زيادة %25 لتبلغ قيمتها 3.1 مليون دولار.

 
كما ارتفع حجم الطلب علي قشرة الاخشاب الصلبة الامريكية في منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال الاشهر الستة الاولي من هذا العام، حيث بلغ اجمالي الصادرات 9.3 مليون دولار امريكي بزيادة قدرها %41 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

 
وزادت الصادرات المباشرة لارضيات الاخشاب الصلبة الامريكية خلال نفس الفترة وحقق اجمالي الصادرات نسبة زيادة %109، وبلغت قيمة الشحنات الواردة 700 الف دولار، تم توجيهها بشكل اساسي الي مصر والكويت وتركيا مع كميات اكثر محدودية تم ارسالها الي الامارات.

 
وكشف رودريك وايلز، مدير »المجلس الامريكي لتصدير الاخشاب الصلبة« لمناطق افريقيا والشرق الاوسط وجنوب آسيا واوقيانيا في بيان صحفي، عن خطط لزيارة المصنعين والمصانع والشركاء للمجلس المصري لتصدير الاثاث خلال شهر سبتمبر الحالي، لبحث تلبية الطلب المتزايد علي الاخشاب الصلبة المنشورة الامريكية في جميع انحاء منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في اطار برنامج للمجلس الامريكي لتصدير الاخشاب الصلبة لدعم زيادة النمو في الطلب في قطاعات الاثاث والتجهيزات الداخلية خاصة في مصر.

 
واعرب وايلز عن ثقته في نجاح الزيارات التي سيجريها المجلس الامريكي لتصدير الاخشاب المصري في اقامة علاقات التعاون الاستراتيجي معه وتطوير انشطة التسويق والترويج التي من شأنها تعزيز ثقة العملاء المحليين بمنتجات الاخشاب الصلبة الامريكية وزيادة حصة الشركة في السوق.

 
ويعد »المجلس الامريكي لتصدير الاخشاب الصلبة« جمعية تجارية امريكية في مجال تجارة الاخشاب الصلبة، حيث يمثل المجلس مصدري الاخشاب الصلبة ومعظم الشركات والجمعيات التجارية المنتجة للاخشاب الصلبة، ويدير المجلس برنامجا عالميا للترويج للاخشاب الصلبة الامريكية في اكثر من 50 سوقا، كما يسعي لتزويد المهندسين المعماريين والمتخصصين والمصممين والمستخدمين النهائيين بالمعلومات التقنية حول انواع ومنتجات الاخشاب ومصادر توريدها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة