أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

طرازات الـ‮ »‬ATM‮« ‬تتحكم في حدود السحب بالبطاقات


علاء مدبولي

تتفاوت البنوك في القيمة اليومية التي تتيحها لعمليات السحب النقدي عبر بطاقاتها للائتمان والخصم، ويتركز التفاوت في قيمة الحدود الدنيا والقصوي التي يمكن للعميل سحبها عبر البطاقة، ويصل الحد الأدني في بعض البنوك مثل »الأهلي« إلي 20 جنيهاً، يرتفع إلي 100 جنيه في بنوك أخري أبرزها »سوسيتيه جنرال« لكن اتفقت البنوك علي الحد الأقصي للسحب الذي تصل قيمته إلي ثلاثة آلاف جنيه، ولا يمكن للعميل عبر البطاقات الحصول علي كسور المبالغ، مما قد يضطر لاستعمال ماكينات بنوك أخري غير البنك المصدر للبطاقة.


l
 
ونفي مصرفيون إمكانية استثمار البنوك هذه المبالغ المتبقية »الكسور« خاصة أنها ضمن الحسابات الجارية التي يتعامل عليها العميل بشكل مفاجئ وغير متوقع للبنك، مشيرين إلي أنه يمكن الاعتماد عليها في تغطية حسابات العائد اليومي للأوعية الادخارية، وبعض الاستثمارات قصيرة الأجل جدا.

وأوضح المصرفيون أن ماكينات الـ ATM تلعب دورا في تحديد النسب الدنيا للسحب النقدي، حيث إن بعض هذه الماكينات له عدد قليل من الأدراج لوضع  الأموال، وهو ما يضطر البنوك لتطعيمها بفئات نقدية ذات قيمة كبيرة حتي يمكنها الوفاء باحتياجات السيولة لأكبر عدد من العملاء، أما ما يتعلق بالحد الأقصي للسحب، فإنه يعد نوعا من الحماية التي تقدمها البنوك لعملائها في حال سرقة البطاقة، إذ إنها بذلك تمنحهم الوقت لإلغائها بأقل خسائر، خاصة أنه يمكن إجراء سحب علي الرصيد بأعلي من القيمة المحددة لليوم الواحد.

قال محمد عزت الخبير المصرفي، إن أغلب البنوك عادة ما تضع حدوداً للسحب علي مستويين داخل مصر، وخارجها لحماية العميل ذاته، ويظهر دور هذه الحدود في عمليات الحماية التي تستهدفها البنوك عند تعرض البطاقة الإلكترونية للسرقة، أو القرصنة، بحيث لا يمكن للسارق سحب كامل رصيد العميل، وإنما سيتم ذلك في حدود القيمة القصوي المتاحة لليوم الواحد وهي 3 آلاف جنيه في معظم البنوك، وبالتالي لن يخسر العميل كثيرا إذا لم يتمكن من البطاقة في يوم فقدانها.

وأضاف عزت بالنسبة للحدود الدنيا للسحب من ماكينات الصراف الآلي يتوقف ذلك علي الماكينة نفسها، وحجم  العملات الموجودة داخلها، فنجد مثلا الـ 20 جنيها هي أصغر فئة في بعض الماكينات، ويرجع ذلك إلي سياسة البنك ذاته وإمكانيات الـ ATM ، فالبنك قد يكون لديه عدد عملاء كبير جدا وبالتالي يضطر لرفع الحدود الدنيا للسحب اليومي حتي يمكنه الوفاء باحتياجات هذا العدد الكبير من العملاء، أو يضطر للتوسع في نشر ماكينات الـ ATM مثلما الحال في البنك الأهلي الذي تتيح ماكيناته السحب حتي 20 جنيهاً، وهذا غير موجود في بنوك أخري مثل »الوطني المصري« أو »بي إن بي باريبا« أو »سوسيتيه جنرال«، لافتا إلي أن هذه البنوك لديها انتشار ضعيف لماكينات الدفع، وبالتالي تضطر لرفع فئة السحب للوفاء باحتياجات السيولة اليومية لعملائها، أيصا قد يرغب البنك في الحد من عمليات السحب النقدي التي يجريها عملاؤه ودفعهم للاعتماد علي بطاقات أخري مثل الائتمان والمشتريات.

وقال »عزت« إن بعض البنوك تقوم بجمع كسور المبالغ التي تتبقي في حسابات العملاء، وتعتمد عليها في جانب استثماراتها قصيرة الأجل جدا، لكنها تتحوط لذلك بوضع هيكل استحقاقات لها، خاصة أن هذه الأموال يتم التعامل عليها بشكل لحظي ومفاجئ، ولا يمكن للبنوك توقع توقيت التعامل عليها، كما أنها تفضل الاعتماد علي الأموال التي تجتذبها عبر أوعيتها الإدخارية التقليدية.

وأشار الخبير المصرفي إلي أن البنوك تسعي دائما للحفاظ علي عملائها ومن هنا يأتي التوسع في نشر ماكينات الـ ATM والوصول بها إلي أكبر عدد من العملاء ضمانا لعدم اضطرارهم لاستخدام شبكة الـATM للبنوك الأخري، لافتا إلي أنه حين يستخدم العميل ماكينة بنك غير مصدر البطاقة التي لديه فإنه يتم تحصيل عمولة توزع بالتساوي تقريبا بينه وبين الشركة صاحبة شبكة الربط، وبالتالي لا يستفيد البنك المصدر للبطاقة، مؤكدا أن البنوك العامة هي الأكثر استفادة في هذا المجال نظرالامتلاكها شبكة واسعة من ماكينات الـ ATM .

قال طلعت رياض، مدير عام خدمات التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد، إن الحدود القصوي للسحب تكون خاصة بالسحب النقدي فقط، أما إذا ما تعلقت بالمشتريات فإنها تكون مرهونة بقيمة بطاقة الائتمان لديه.

وأوضح مدير عام خدمات التجزئة أن كل بنك تكون له سيساسات خاصة في وضع هذه الحدود لبطاقات الصرف، لكنه أشار إلي أن بعض الأسس العامة التي يمكن علي أساسها تحديد هذه النسبة ومنها معدل مسحوبات  العملاء المعتاد، وفقا لتقارير واحصائيات يتم إجراؤها خصيصا لهذا الغرض إلي جانب حسابات الأرصدة بماكينات الـ ATM ذاتها ومدي استيعابها وما يمكن أن تتحمله الأدراج الخاصة بها من فئات، فمثلا بصدور فئة الـ200 جنيه اضطرت بعض البنوك لرفع الحد  الأدني للسحب، نظرالأن الماكينات بها عدد محدد من الأدراج، عند ظهور هذه الفئة قامت البنوك بإلغاء فئات نقدية أقل لصالح الفئة الأعلي وهي الـ 200 جنيه.

أكد رياض أن هناك بنوكاً لا تحدد فئة السحب ولكن ما يحدد ذلك هو ماكينة الـ ATM نفسها وما هو طرازها وكم عدد الأدراج الخاصة بالفئات فيها، خاصة أن إدارة البنوك ترغب في زيادة قيمة الأموال الموجودة في ماكيناتها لتخدم أكبر قدر من العملاء، ولا يمكننا أن نخصص درجاً واحداً لفئتين، خاصة أن تلك الماكينات لا عقل لها، ولكنها مبرمجة علي استخراج فئة الـ 20 من هذا الدرج والـ 50 من الدرج المجاور له وهكذا.

وأشار رياض إلي أن الكثير من البنوك أصبح يهمل فئات العملات الصغيرة حتي يجبر العميل علي سحب رقم معين كحد أدني وهو ما تري البنوك أنه يجنبها عمل صيانة مستمرة لماكيناتها، نظرالتراجع الضغط الخاص باستخدامها.

وأوضح »رياض« أن بطاقات الرواتب تدخل ضمن بطاقات الخصم وكثير من البنوك أصبح الآن يتوجه للاستحواذ علي شركات لصرف رواتب موظفيها عبر بطاقات الخصم التي تصدرها لهذا الغرض معتمدة عليها في الترويج لخدماتها الأخري، خاصة المتعلقة بالتجزئة المصرفية وتمويل الأفراد، مشيرا إلي أن ما يتعلق بكسور المبالغ التي لا يمكن صرفها عبر البطاقات قال إنها تظل في حسابات العميل وإن كانت إدارة الأموال التي لدي البنك تحاول الاستفادة منها بأقصي قدر ممكن في استثمارات قصيرة الأجل جدا مثل الكوريدور.

من جانبه أوضح أحد مديري الأموال بالبنوك أن الأموال المتبقية في حسابات العملاء وبشكل خاص حسابات الموظفين التي يتم تحويل الرواتب عليها تكون ضئيلة عادة ولا يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، خاصة أن البنوك تعتمد علي الودائع والشهادات ذات الآجال الطويلة حتي تستطيع العمل، ولكن الحسابات الجارية الخاصة ببطاقات الخصم عادة ما تكون قصيرة الأجل ويتم التعامل عليها بشكل مفاجئ ودوري، ولا يتوقعه البنك لذلك لا يمكن الاعتماد عليها، ولكن من الممكن استخدامها في تغطية حسابات العائد اليومي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة