أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬موسمية التضخم‮« ‬تدعم توقعات تثبيت‮ »‬الكوريدور‮« ‬للمرة الثامنة علي التوالي


أمنية إبراهيم
 علاء عبدالعليم
 
تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، اليوم الخميس لتحديد أسعار »الكوريدور«، عائد الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة لدي البنك المركزي، لمدة 6 أسابيع مقبلة، وتوقع مصرفيون ومسئولون عن قطاعات الخزانة وإدارة الأموال لعدد من البنوك المحلية اتخاذ قرار بالتثبيت للمرة الثامنة علي التوالي،


l
 
محمد البيك 
ومن ثم استقرار أسعار العائد عند مستوياتها الحالية، البالغة 8.25 و%9.75 للإيداع والإقراض علي التوالي، لافتين إلي عدم بروز أحداث جوهرية يمكنها الضغط علي المركزي لتغيير وجهة نظره التي تبناها قبل عام تقريباً، وتتعلق بتثبيت أسعار العائد لمساعدة السوق في الخروج  من حالة الركود التي خلقتها الأزمة المالية العالمية، كما أن الارتفاع الطفيف الذي أظهره معدل التضخم مؤخراً ناتج عن تغيرات موسمية لا يمكن الاعتماد عليها في الوصول لاتجاه حقيقي للتضخم، وبالتالي تبني وجهة نظر جديدة بشأن أسعارالعائد داخل السوق.

في البداية استبعدت زينب هاشم، رئيس مجموعة الأموال والشئون المالية الخارجية بالبنك الأهلي المصري اتخاذ البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية قراراً برفع أسعار عائد الكوريدور علي الودائع والإقراض في اجتماع اليوم، متوقعة أن يتخذ »المركزي« قراراً بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة علي التوالي مستندة في ذلك إلي عدم وضوح الرؤية بشأن الزيادة المفاجئة في معدل التضخم العام والأساسي.

وأكدت رئيس مجموعة الأموال والشئون المالية الخارجية بالبنك الأهلي المصري أنه لابد من التروي وعدم التسرع في اتخاذ قرار برفع أسعار فائدة الكوريدور كرد فعل سريع للزيادة الكبيرة التي طرأت علي معدل التضخم، موضحة أن وحدات الجهاز المصرفي ولجنة السياسات النقدية في حالة ترقب لمعدلات التضخم في الوقت الراهن لحين استيضاح الرؤية والوقوف علي اتجاهات معدل التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل الارتفاع الملحوظ في مستويات أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وأضافت أن البنك المركزي من المؤكد سيقوم بتأجيل اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار فائدة الكوريدور علي الودائع والإقراض لحين التحقق من أن الزيادة التي طرأت علي معدلي التضخم العام والأساسي ليست عارضة نتيجة ارتفاع الأسعار في الفترات الموسمية، وأنها زيادة حقيقية في مستويات الأسعار وستستمر وأن مؤشر التضخم الأساسي سيأخذ اتجاهاً صعودياً الفترة المقبلة »up trend «.

وأشارت إلي أن البنك المركزي سيعيش في حالة ترقب لأوضاع السوق ومعدل نمو الناتج المحلي وتحركات مؤشر التضخم ومستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأن لجنة السياسات النقدية قد تلجأ لرفع سعر فائدة الكوريدور في اجتماعها الأخير خلال العام الحالي المقرر في 16  ديسمبر المقبل  ، إذا تحققت من أن ارتفاع التضخم غير ناتج عن عوامل موسمية .

ونوهت رئيس مجموعة الأموال والشئون المالية الخارجية بالبنك الأهلي المصري إلي أن اتخاذ قرار برفع أسعار فائدة الكوريدور في الوقت الحالي، التي ستنعكس بطبيعة الحال علي أسعار فائدة القروض يعتبر أمراً غير جيد لمجتمع الأعمال، خاصة أن السوق بدأت تشهد حراكاً ورواجاً في الآونة الأخيرة، مؤكدة أنه يتعين علي البنك المركزي الحفاظ علي مستويات سعرية منخفضة لأسعار فائدة القروض والتسهيلات الائتمانية لتشجيع وتحفيز المستثمرين علي الاقتراض والتوسع في حجم الأعمال وإقامة مشروعات جديدة ودفع وتحريك عجلة الاقتصاد القومي، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة النمو الاقتصادي.

قال محمد البيك، مستشار رئيس مجلس إدارة البنك العقاري العربي لشئون الخزانة والمراسلين، إن هناك احتمالاً كبيراً بنسبة %80 أن يتجه البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم إلي اتخاذ قرار برفع سعر فائدة الكوريدور بنحو ربع نقطة مئوية %0.25، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم الأساسي بأكثر من نصف نقطة مئوية دفعة واحدة ولأول مرة، الأمر الذي قد يدفع المركزي إلي تغيير اتجاهاته خلال الفترة المقبلة والتخلي عن سياسة تثبيت أسعار الفائدة علي الودائع والإقراض.

وأشار مستشار رئيس مجلس إدارة البنك العقاري العربي لشئون الخزانة والمراسلين، إلي أن هناك العديد من الدوافع والأسباب التي تؤكد اقتراب البنك المركزي من التخلي عن سياسة التثبيت والاتجاه نحو تحريك أسعار الفائدة بالزيادة ولو بنسبة طفيفة قد تكون %0.25، مشيراً إلي ارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة كبيرة ومؤثرة دفعة واحدة حتي بعد استبعاد الخضروات والفاكهة من مؤشر التضخم وهي السلع الأكثر تقلباً في الأسعار، وأوضح أن أسعار اللحوم والدواجن والأرز والقمح وبعض منتجات المواد البترولية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة ومن المعروف أن هذه السلع لم تستجب أسعارها للارتفاع المفاجئ دون أسباب ودوافع حقيقية.

وأضاف »البيك« أن ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع الأساسية التي لها أوزان نسبية مؤثرة في معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يدعم التوقعات السائدة بشأن اتجاهات مؤشرة التضخم خلال الفترة المقبلة، والذي من المتوقع أن يتخذ اتجاهاً صعودياً، خاصة في حال تطبيق زيادة أسعار الطاقة للمصانع والمنشآت كثيفة الاستخدام، وهو ما سيؤدي إلي ارتفاع أسعار المنتجات والسلع النهائية.

وأكد مستشار رئيس مجلس إدارة البنك العقاري العربي لشئون الخزانة والمراسلين، صعوبة السيطرة علي الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم والدواجن حتي مع تدخل الحكومة للحدمن ارتفاع الأسعار عن طريق زيادة المعروض من اللحوم والدواجن المستوردة في المجمعات الاستهلاكية، مشيراً إلي أن درجة الإقبال علي اللحوم والدواجن المستوردة ضعيفة، بسبب طبيعة أفراد المجتمع الذي اعتاد علي شراء اللحوم البلدية والخوف من استخدام اللحوم المستوردة.

وأضاف »البيك« أن نجاح الحكومة في تنفيذ مخططاتها بشأن التحكم والسيطرة علي أسعار اللحوم للحد من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم يتطلب حملات تسويقية وترويجية لتلك اللحوم المستوردة حتي يشعر الأفراد بأنها سلع آمنة.

وأوضح حسن عبدالمجيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الشركة المصرفية العربية الدولية، أن السوق المحلية في مصر لم تظهر أي تغيرات جوهرية لتغيير عائد الكوريدور والذي قام المركزي بتثبيته عند %8.25 للإيداع و%%9.75 للإقراض، لذا فمن المتوقع أن يسفر اجتماع السياسة النقدية اليوم عن تثبيت لعائد الكوريدور، موضحاً أن ارتفاعات الأسعار التي شهدتها السوق المحلية خلال شهر رمضان تعتبر طبيعية ولا تؤثر علي قرارات تسعير العائد، كما أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت إلي السوق المصرية خلال الفترة الماضية تعتبر معقولة وفق تصريحات الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار.

وأشار عبدالمجيد إلي أنه في حال رفع سعر العائد علي الكوريدور بنسبة %0.25 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، فإن الأمر سيكون في الحدود المقبولة ولكن تجاوز هذا الحد سيكون له بالغ الأثر علي تكلفة الدين المحلي والتي ستزيد بنسب غير عادية، حيث ترتفع عوائد الكوبونات الموزعة علي حاملي السندات وأذون الخزانة مما يحمل الموازنة العامة أعباءً مالية تفوق طاقتها.

وأكد أن قرار التثبيت حال اتخاذه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لن يكون له أثر سلبي علي القطاع المصرفي المحلي، في ظل معدلات النمو المحققة داخل القطاع  ومعدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري حتي يوليو من العام الحالي، والذي قدر بـ%5.1، بالإضافة إلي التوقعات المستقبلية بنمو الناتج المحلي بمعدلات متزايدة، ولكن الأمر بالنسبة لعملاء البنوك قد يكون له وجهة أخري في ضوء المطالب برفع أسعار العائد علي الإيداع.

وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخراً جاء بسبب زيادة تكلفة المواد الخام من الحديد والصلب وغيره من المواد التي تدخل في قطاع الصناعات التحويلية، كما أن ارتفاعات أسعار السلع الاستهلاكية يمكن أن نرجعها إلي حجم الطلب المتزايد في موسمي رمضان وعيد الفطر المبارك، مما يجعل التوقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة علي قدر كبير من العقلانية.

وتوقع مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك، أن يسود اتجاه التثبيت علي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نظراً لعدم وجود ارتفاعات كبيرة في معدل التضخم الأساسي لدي البنك المركزي، بالإضافة إلي معدلات النمو التي حققها القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية وحجم الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبتها السوق المحلية في مصر.

وأكد أنه في حال وجود أي ارتفاعات خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فإنها لن تتعدي %0.25 في ظل سعي البنك المركزي لاستهداف معدل التضخم والتسعير بناء علي منحني العائد »yield curve « والنظر بقوة إلي قرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والتي مازالت تدعم اتجاه التثبيت لأسعار العائد.

أما ياسر يسري، رئيس قطاع الخزانة ببنك بي إن بي باريبا، فأوضح أن تثبيت أسعار العائد علي الكوريدور خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سيكون هو الاتجاه الغالب، وهذا سيكون بناء علي عدم حدوث أي تغيرات جوهرية داخل السوق المحلية حيث مازالت معدلات التضخم في الحدود المقبولة في ظل زيادة معدلات الطلب وارتفاع أسعار المواد الخام وتزايد أسعار المنتجات الاستهلاكية في موسمي رمضان وعيد الفطر المبارك وهي الموجة التضخمية التي ستتراجع خلال الفترة المقبلة وتعود إلي مسارها الطبيعي.

وأكد يسري أن معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري كفيلة باقناع لجنة السياسة النقدية بضرورة التثبيت، كما أن معدلات البطالة التي حققها الاقتصاد المصري وحجم النمو داخل القطاع المصرفي سيتم وضعهما بعين الاعتبار حال اتخاذ القرار سواء بالتثبيت أو الرفع، متوقعاً أن يشهد الكوريدور ارتفاعاً خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بعدما تتكشف معدلات التضخم الحقيقية ومعدلات النمو ويعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قراراته خلال الفترة المقبلة.

وتوقع محمد محرم، رئيس قطاع الأموال بالبنك المصري الخليجي، استقرار معدل العائد علي الإيداع والإقراض لدي البنك المركزي في اجتماع اللجنة اليوم، وقال إن التثبيت قرار منطقي خاصة أن الصعود الذي كشف عنه بيان »المركزي« أول أمس لمعدل التضخم السنوي يأتي كوضع طبيعي لارتفاعات الأسعار التي شهدها شهر رمضان الماضي، وأضاف أن اتخاذ قرار بالرفع لأسعار العائد قد يكون من قبيل الانفعال القائم علي أشياء متغيرة وليست ثابتة، وبالتالي علي لجنة السياسة النقدية المسئولة عن متابعة المتغيرات المؤثرة علي العائد، التريث لمدة شهرين علي أقصي تقدير حتي يمكنها التأكد من الاتجاه المستقبلي للتضخم، خاصة أن التطور الحادث بشأنه الآن ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المعروف عنها التأثر بشكل كبير في مثل هذه المواسم، نظراً للإقبال الشديد علي استهلاكها في ظل تدني المعروض منها.

وأكد مدير إدارة الأموال بـ»المصري الخليجي«، أن البنك المركزي حينما صاغ معدل التضخم الأساسي أراد استبعاد العناصر شديدة  التقلب مثل الخضر والفاكهة حتي يمكنه الوقوف علي الاتجاه الصحيح للتضخم، وبالتالي اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تسعير العائد داخل السوق، وعبر »محرم« عن اعتقاده بأن المركزي سيلتزم موقف التثبيت لأسعار الكوريدور حتي نهاية العام، وهو التوقيت المناسب لاكتشاف الاتجاه الحقيقي للتضخم الذي يمكن الاعتماد عليه في بناء وجهة نظر متغيرة بشأن العائد، لافتاً إلي أن تحريك الكوريدور صوب الصعود قد يكون »سيد الموقف« في بداية العام، نظراً لتحرك بعض المتغيرات الرئيسية المؤثرة علي التضخم مثل أسعار اللحوم والدواجن التي ارتفعت بنسبة تصل إلي %20 ولم تفلح إجراءات الحكومة الخاصة بالاستيراد في السيطرة عليها، وأيضاً هناك تحركات في أسعار الطاقة والحديد و مواد البناء الأخري وهو ما سيلقي بأعباء علي المعدل العام للتضخم، ومن ثم سيدفع ذلك البنك المركزي لاتخاذ قرارات يمكنها مواجهة هذا التطور في التضخم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة