أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اتجاه لتفكيك‮ »‬مجمعة التأمين النووي‮« ‬وإنشاء أخري جديدة


كتب- ماهر أبوالفضل:
 
يتجه اتحاد شركات التأمين إلي تفكيك مجمعة التأمين النووي القديمة، وإنشاء أخري جديدة، بهدف الخروج من المأزق الضريبي الذي يهدد الاستمرار في عمل المجمعة، وكشفت »المال« عنه الأسبوع الماضي.

 
من المعروف أن مجمعة التأمين النووي القديمة أنشئت قبل 25 عاماً، وتم تجميدها عام 1986 عقب حادث »تشيرنوبل« في أوكرانيا، بعد أن جمدت مصر برنامجها النووي للأغراض السلمية، وهو المشروع الذي علي أساسه قام قطاع التأمين المصري بإنشاء المجمعة النووية، والاكتتاب في هذا النوع من الأخطار.
 
وأشار مسئول تأميني رفيع المستوي إلي أن اجتماع الجمعية العمومية الأخير للمجمعة، الذي عقد الأسبوع قبل الماضي، تطرق إلي الآليات التي يمكن من خلالها الخروج من المأزق الضريبي، الذي طلبت خلاله وزارة المالية تحصيل الضرائب المستحقة علي المجمعة، علي اعتبار أنها منشأة اقتصادية.
 
وأضاف أن أغلب الآراء أجمعت علي تفكيك المجمعة القديمة، وإنشاء أخري جديدة، علي أن يتضمن النظام الأساسي للمجمعة الجديدة بنداً ينص علي عدم خضوع تلك المجمعة للضريبة، نظراً لتحصيل تلك الضرائب من إجمالي الأقساط التي تحصلها شركات التأمين، ومن بينها أقساط التأمين النووي.
 
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إلي أن هناك اجتماعاً مرتقباً عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة النظام الأساسي للمجمعة الجديدة، وتوزيع حصص الشركات فيها، ولفت إلي أن الاتجاه العام يشير إلي توزيع الحصص، وفقاً لحدود الاحتفاظ المتاحة من الشركات، بغض النظر عن حصتها في نشاط التأمين الهندسي، وأكد قدرة شركات التأمين علي الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الخطر، مقابل إعادة النسبة المتبقية لدي شركات الإعادة في الخارج.
 
كانت »المال« قد كشفت الأسبوع قبل الماضي، عن الجدل الضريبي بين مجمعة التأمين النووي ومصلحة الضرائب، وقيام المصلحة برفع دعوي ضد مجمعة التأمين النووي، تتهمها فيها بالتهرب الضريبي، علي اعتبار أنها منشأة اقتصادية يجب خضوعها للضريبة، بينما تصر المجمعة علي عدم أحقية مصلحة الضرائب في تحصيل أي مستحقات من المجمعة، خاصة أنها تقوم بتحصيل تلك الضرائب من الأقساط التي تحصلها شركات التأمين، ومن بينها أقساط التأمين النووي.
 
ويضم هيكل مؤسسي المجمعة النووية القديم كلاً من المجموعة المصرية العربية للتأمين »أميج« و»الدلتا للتأمين« و»قناة السويس للتأمين« و»المهندس للتأمين« و»مصر للتأمين«، إضافة إلي »الشرق« التي تم دمجها في مصر للتأمين، و»الأهلية«، التي تم نقل محفظة الممتلكات بها لشركة »مصر للتأمين«.
 
من ناحية أخري، كشف المصدر النقاب عن أنه في حال اتجاه المجمعة لتغطية أخطار نووية من الأسواق الخارجية، مثل تركيا وإندونيسيا، فإن أغلب الشركات ستعلن انسحابها من المشاركة في تلك المجمعة، خاصة في حال رفض شركات الإعادة، التي ستتعامل معها المجمعة، قبول أي أخطار نووية خارجية، والاكتفاء بإعادة المخاطر النووية الخاصة بالمفاعلات النووية المصرية، التي سيتم إنشاؤها للأغراض السلمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة