أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

بروتوگول تعاون بين‮ »‬المالية‮« ‬وخبراء التقييم وشرگات التسويق العقاري


كتبت ـ جهاد سالم:
 
اقتربت وزارة المالية من توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية خبراء التقييم العقاري و4 شركات تسويق عقاري لاعداد قاعدة بيانات حول الاسعار السوقية للعقارات، للاستعانة بها في تقييم العقارات، وتقدير الضريبة المستحقة عليها، وذلك لتكون بمثابة مرجعية قوية تستند اليها للرد علي الطعون المتوقعة في التقييمات.

 
وتتيح قاعدة البيانات تبادل المعلومات حول اعمال التقييم والاسعار التي تم تنفيذ المبيعات بالسوق العقارية بها للتوصل الي نماذج عقارية يتم الاستناد اليها في تقييم العقارات لتحديد الضرائب عليها.
 
يأتي سعي وزارة المالية للتعاون مع الجهات المعنية بالسوق العقارية للتوصل الي الاسعار العادلة للعقارات بمعرفة جهات محايدة دون النظر الي مصالح شركات او مؤسسات بعينها في تقديم معلومات خاطئة عن الاسعار الحقيقية للعقارات. كما تسعي الوزارة الي ايجاد مؤشر عقاري يعتمد علي الشفافية، ويوضح حالة السوق العقارية، وتأثيرات الزيادة في اسعار مواد البناء، استنادا الي مرجعية حقيقية. اكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية، سعي وزارة المالية لجمع اكبر قدر من المعلومات حول الاسعار العادلة بالسوق العقارية، وذلك من خلال التعاون مع المقيمين العقاريين والسماسرة وشركات التسويق العاملة بالقطاع العقاري، اضافة الي شركات التمويل العقاري.
 
ولفت »سماحة« الي تركيز الوزارة في الوقت الراهن علي حصر العقارات في كل منطقة علي حدة، وأخذ عينة لتحليلها وتقييم العقارات طبقا للاسعار السوقية المتداولة بغض النظر عن كونها الاعلي. وتوقع ابراهيم الحناوي، العضو المنتدب لشركة »ايدار« للتسويق العقاري، توقيع البروتوكول بين الجهات المعنية خلال شهر علي اقصي تقدير، نظرا لاصرار وزارة المالية علي التوصل لقاعدة بيانات حول اسعار العقارات لاستخدامها في الضريبة العقارية كوسيلة لتفادي الطعون التي قد يتقدم بها المتضررون من التقييمات العقارية. واوضح »الحناوي« ان اهم التحفظات التي ابداها المتعاملون بالتسويق العقاري حول البروتوكول المزمع توقيعه يتعلق بمدي سرية البيانات الخاصة بالعملاء، وعلي سبيل المثال تقدم شركات التسويق معلومات عن الوحدات المباعة في كل منطقة، دون التطرق لرقم العقار او المالك حفاظا علي عملائها. واضاف »الحناوي« ان شفافية المرجعية تأتي ايضا ضمن مطالبات شركات التسويق العقاري، والتي تتضمن الاشارة لمصدر البيانات، خاصة في ظل عدم وجود عائد مباشر علي شركات التسويق من دعم وزارة المالية بالمعلومات.
 
من جانبه شدد الدكتور احمد انيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري، علي ضرورة التوصل لايجاد جهة متخصصة مسئولة عن اعداد قاعدة بيانات حول السوق العقارية، علي ان تتضمن ممثلين من خبراء التقييم العقاري والتسويق ونظم المعلومات الجغرافية GIS ومتخصصين في الحاسبات والمعلومات.
 
كما طالب »انيس« بالاستعانة بشركات التمويل العقاري والبنوك، خاصة ان تلك الجهات تتعامل مع عقارات مباعة بالفعل، مما يتيح الحصول علي بيانات مضمونة، واقرب للدقة من الاسعار العادلة للعقارات.بعد الاتفاق علي صرف رواتب أغسطس وسبتمبر في إطار »السلفة«
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة