أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

عصا السلطة تطارد أحلام التغيير


فيولا فهمي
 
أعرب العديد من المنظمات الحقوقية عن استيائها واستنكارها لتزايد حملات ملاحقة النشطاء خلال الفترة الأخيرة، حيث شملت تلك الحملات القمعية اختطاف وملاحقة المطالبين بالإصلاح السياسي وتقديمهم للمحاكمة علي خلفية تبنيهم مطالب التغيير والتعبير عن آرائهم.

 
l
 
فؤاد علام  
وكانت أيام عيد الفطر قد شهدت حالات اختطاف للعديد من النشطاء السياسيين بسبب نشاطهم الداعم للتغيير وتم القبض علي عمرو صلاح، الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بسبب تبنيه مطالب الإصلاح الديمقراطي، واحتجازه يومين دون توجيه أي اتهامات له أو إحالته للنيابة، كما تم القبض علي وليد شوقي الناشط بحركة شباب 6 أبريل أثناء توزيعه بيان مطالب الإصلاح الديمقراطي السبعة عقب صلاة عيد الفطر مباشرة وتوجيه اتهام له بالتحريض علي قلب نظام الحكم أحيل بموجبه إلي النيابة، وجاء ذلك بالتزامن مع اختطاف الناشط أحمد عيد عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية بسبب نشاطه السياسي الداعم لمطالب التغيير وظل محتجزا يومين دون توجيه اتهامات له، إلي جانب حملات الملاحقة الأمنية التي طالت العديد من النشطاء المطالبين بالإصلاح السياسي والتغيير.
 
وقد أبدت المنظمات الحقوقية في بيان لها أمس الأول انزعاجها الشديد مؤكدة أن استمرار تلك الممارسات القمعية، يعكس نية الحكومة في قمع واضعاف منافسيها المحتملين خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
 
وحول مطالب الحقوقيين لوقف تلك الممارسات القمعية ألقي الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الكرة في ملعب النيابة العامة، مطالبا إياها بضرورة التدخل لوقف تلك الممارسات الأمنية ضد النشطاء والتحقيق في وقائع اختطافهم، واحتجازهم بشكل غير قانوني وتوجيه اتهامات ملفقة لهم، لاسيما أن تلك الحملات تأتي علي خلفية قيام هؤلاء النشطاء بتبني مطالب سلمية للتغيير والإصلاح بعيدا عن استخدام العنف أو الأعمال المخالفة للقانون.
 
وأكد عيد أن استغلال السلطات عيد الفطر لاحتجاز النشطاء السياسيين يعكس نوايا الحكومة لتصعيد وتيرة المواجهات الأمنية مع المطالبين بالإصلاح السياسي، والتغيير خلال المرحلة المقبلة، نظرالاقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي يتزايد فيها نشاط الداعين للإصلاح السياسي والمدافعين عن حقوق الإنسان.. ومن ثم تزداد فيها حملات الملاحقات الأمنية.
 
وعلي الجانب الآخر نفي اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، قيام الأجهزةالأمنية بتوقيف النشطاء السياسيين دون إصدار أمر قضائي، لأن الاعتقالات باتت مقصورة علي مزاولة نشاط إرهابي أو اتجار بالمخدرات وفق التعديلات قانون الطوارئ، مطالبا المنظمات الحقوقية التي تدين تلك الأعمال بضرورة تحري الدقة في الوقائع وتقديم بلاغات للنائب العام في حال ثبوتها.
 
وأضاف علام أن حق رجال الأمن في الاشتباه والاحتجاز لمدة 24 ساعة لا يستخدم في المطلق.. فإذالم تكن هناك أسباب أمنية وجيهة للاشتباه يتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسئولين.
 
من جانبه أكد العميد إيهاب محمد يوسف أمين عام جمعية »الشرطة والشعب لمصر« المعنية برأب الصدع بين المواطنين ورجال الأمن، أهمية تقريب وجهات النظر بين الحقوقيين والسياسيين من جهة، وبين رجال الأمن من جهة أخري، وذلك بهدف إذابة جبال الثلج بينهما، وخروج العلاقة من خانة العدائية إلي التنسيق والتعاون المتبادل، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي تعتبر من أهم الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد.
 
وأكد يوسف أن الجمعية تحاول رأب الصدع بين الشرطة والمواطنين من خلال عقد لقاءات مشتركة بينهما، مؤكدا أن العلاقات بينهما غالبا ما تتأزم في اللحظات السياسية الحرجة.. لكنها سريعا ما تعود إلي وتيرتها الهادئة بعد ذلك، لاسيما أن الطرفين ليسا في مواجهة عدائية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة