أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

استغلال‮ »‬الموازنة‮« ‬لتمويل دعاية‮ »‬الوطني‮«‬فصل جديد في الصراع الانتخابي


محمد القشلان
 
أثارت تصريحات عدد من مرشحي الحزب الوطني ـ خاصة الوزراء منهم ـ حول تخصيص موارد مالية من الموازنة العامة لإقامة مشروعات تنموية في دوائرهم الانتخابية، الكثير من الجدل، حيث وصف البعض هذه المشروعات بأنها استغلال لأموال الدولة في الدعاية لمشرحي الوطني، خاصة بعدما أثير حول تخصيص 5 مليارات جنيه لتلك المشروعات، مقسمة وفق الدوائر الانتخابية، وربما يكون أبلغ دليل علي ذلك ما أعلنه الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية، حول تمويل وزارته حملته الانتخابية بمبلغ 60 مليون جنيه خصصت لمشروعات خدمية في دائرته »جهينة«.

 
وطرح المراقبون العديد من التساؤلات حول استغلال الحزب الوطني الموازنة العامة في حملاته الانتخابية لعدم وجود قانون يحظر أو يمنع ذلك، رغم أن المخصصات المالية يتم تحديدها واعتمادها من خلال مجلس الشعب، إلا أن »الوطني« يقوم بإعادة توزيع أموال الموازنة تحت مسمي موارد إضافية، أو توزيع تلك المخصصات وفق الدوائر، حيث تقوم أمانة السياسات بإعداد البرنامج الانتخابي بمشاركة الحكومة لتزيد المخصصات والموارد في الدوائر الأكثر سخونة والأشد منافسة.

 
في هذا السياق، نفي المستشار ماجد الشربيني، عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، ما تردد حول استغلال الحزب الوطني أموال الدولة، أو إعادة توزيعها لصالح الحملات الانتخابية لمرشحيه، مؤكداً أن الموازنة تمت مناقشتها وإقرارها بمجلس الشعب، والمشروعات التي تم الإعلان عنها مدرجة في وقت سابق، موضحاً أن »الوطني« يقوم حالياً بحصر المشروعات التي سيتم انجازها خلال الفترة المقبلة، رغم أن تلك المشروعات مستمرة طوال الوقت، وليس لها علاقة بعام الانتخابات، لاسيما أن الحكومة نفسها لا يمكنها إعادة تقسيم الموازنة العامة.

 
وأشار »الشربيني« إلي أن مرشحي الحزب هم الذين ينفقون علي حملاتهم الانتخابية ويتبرعون لإقامة مشروعات في دوائرهم من أموالهم الخاصة، وبالتالي لا يمثل حصر المشروعات أي استغلال للموازنة العامة، بل تأكيد لانجازات الحزب الوطني ووفاء بوعود الرئيس التي أعلنها في برنامجه الانتخابي.

 
في المقابل، قال صبحي صالح، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إن قانون ربط الموازنة يحدد المخصصات المالية لكل الوزارات، ولكن ما يقوم به الحزب الوطني والحكومة ليس تغيير مخصصات وإنما تبديد لها، مدللاً علي ذلك ببند الصرف الصحي ومياه الشرب، الذي لا يتم انفاقه بالشكل الصحيح، بل وفق الدوائر، مشدداً علي عدم وجود علاقة قانونية بين الحزب الحاكم والحكومة في كل مكان في العالم، رغم ارتباطهما في مصر.

 
وأضاف »صالح« أن الموازنة التي يقرها المجلس تعطي أرقاماً ولا تحدد مشروعات، حيث يستغل »الوطني« الموازنة ويستخدم المخصصات وفق مصالحه السياسية، وليس أولويات الدولة، مؤكداً أنه لا يوجد قانون ينظم استغلال الحكومة أوالحزب لتوزيع المشروعات، وهو ما يدخل في إطار الفساد السياسي، لأنه لايوجد قانون أو حد فاصل بين العام أو الخاص بالنسبة للحكومة والحزب الوطني، ولا توجد وسيلة للرقابة إلا الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره، ولذلك يجب علي كل القوي السياسية الإعلان عن أنه لا يمكن توزيع وتخصيص الموازنة وفق دوائر انتخابية أو لصالح مرشح.

 
من جانبه، أكد عمرو هشام ربيع، خبير شئون الأحزاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن »الوطني« يتصرف في أموال الموازنة العامة وأموال الشعب بمبدأ الثواب والعقاب، فيمنح الدوائر التي بها مرشحوه، ويمنعها عن باقي القوي وكأن الفئة الأخيرة مواطنون من الدرجة الثانية، بل إن المخصصات يتم تحديدها بحسب ثقل النائب أو المرشح ليكون المشروع موجهاً لمنطقة ويحول إلي أخري لغرض انتخابي.

 
أضاف »ربيع« أن الحزب الوطني يتمادي في الرشوة السياسية للنواب إلي الرشوة السياسية للناخبين والمواطنين، بمعني أن المناطق التي بها مواطنون غير مقيدين بالجداول الانتخابية، لن ينالوا أي مشروعات أو خدمات، وهو أمر ليس بجديد علي الحزب الوطني، مؤكداً أن الوزراء الذين يبددون أموال وزاراتهم علي الحفلات لن يتورعوا عن إنفاقها في دعايتهم الانتخابية وخدمة دوائرهم دون الآخرين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة