أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

قانون الرعاية الصحية الأمريكي يفشل في خفض نفقات التأمين


إعداد ـ أيمن عزام
 
أظهرت بيانات أمريكية حكومية أن قانون الرعاية الصحية، الذي تم إقراره في الربيع الماضي، لن يؤدي لإحداث تغييرات ملموسة في معدلات الانفاق القومي علي الصحة خلال العقد المقبل، مقارنة بالتوقعات التي صدرت خلال الفترة التي سبقت تمرير القانون.

 
ويلقي التقرير الصادر عن بنك الاحتياط الفيدرالي، بشكوك جديدة علي التوقعات التي ساقها الديمقراطيون، والتي أشارت إلي أن قانون الرعاية الصحية سيسهم في كبح الزيادة الحادة في تكاليف الانفاق علي التأمين الصحي، علي المدي الطويل، وبذلك يشكل الصدمة الثانية التي يتعرض لها الديمقراطيون خلال الأسبوع الماضي، حول أحد القوانين التشريعية الكبري التي جازف الحزب الديمقراطي بالدفاع عنها.

 
وكانت صحيفة »وول ستريت« ذكرت أن شركات التأمين اقترحت زيادة الفائدة علي التغطيات من نسبة 1 إلي %9 بسبب تكليفات مد التغطية التي يقرها قانون الرعاية الصحية الجديد.

 
وأعلن الديمقراطيون عزمهم تصعيد ضغوطهم علي الشركات، حيث قال »بيت ستارك«، النائب الديمقراطي، رئيس مجلس إدارة لجنة فرعية معنية بالصحة، إنه يتعين التصدي لشركات التأمين التي تطمع في زيادة مكاسبها اعتماداً علي بنود حماية المستهلك الواردة في قانون الرعاية الصحية.

 
وقال ديف كامب، النائب الجمهوري، إن مطالبة الشركات برفع أسعار الفائدة تعد واحدة من الأسباب الداعية لإلغاء القانون واستبداله بتعديلات تجعل الرعاية الصحية أقل تكلفة لطالبيها.

 
ويتوقع الاقتصاديون صعود معدلات الانفاق علي الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة، استناداً لصعودها الفعلي خلال السنوات القليلة الماضية، وتوقعت المراكز الفيدرالية المختصة بخدمات الرعاية والمعونة الصحية في شهر نوفمبر الماضي، تصاعد إجمالي الانفاق علي الرعاية الصحية علي المستوي القومي، بمتوسط يقدر بنحو %6.1 سنوياً خلال العقد المقبل.

 
وقام الاقتصاديون بتعديل توقعاتهم السابقة وأصدروا توقعات أخري استناداً للبيانات الجديدة كشفت أن الزيادة ستبلغ نحو %6.3 في المتوسط سنوياً.

 
ووفقاً لتقرير أصدرته جريدة الشئون الصحية، سيبلغ إجمالي الإنفاق علي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة نحو 4.6 تريليون دولار، بحلول عام 2019، مما يعني إنفاق نحو دولار واحد من كل خمسة دولارات أمريكية.

 
وقال أندريه سيسكو، الخبير الاقتصادي لدي وكالة الرعاية الصحية، إن صافي الصعود في الإنفاق سيكون معتدلاً، لكن تأثيرات الزيادة علي التغطية والتمويل ستكون بالغة الأثر.

 
وقال البيت الأبيض، إن القانون سيكون من شأنه، تقليص النفقات التي يلتزم المؤمن عليهم سدادها بفضل التخلص من نفقات أخري غير ظاهرة، يتم استخدامها بغرض دعم غير المؤمن عليهم.

 
أضاف التقرير أن إنفاق شركات التأمين الخاصة العاملة في مجال الرعاية الصحية سيتزايد بحلول العام المقبل، بينما ستتراجع التكاليف الطبيعة غير المستردة، لأن عدداً أكبر من الناس سيفضل عدم الخروج من التغطيات التي يستفيد بها العاطلون بعد تسريحهم من العمل.

 
وذكر التقرير أن البنود الأولي من القانون ستسهم في زيادة إجمالي الانفاق علي الرعاية الصحية، بينما ستعمل علي مضاعفة المزايا التي يحصل عليها المستهلكون، وستؤدي إقامة وعاء تأميني جديد ذي مخاطرة عالية يتيح استفادة الأبناء من خطط أبائهم التأمينية لحين بلوغهم سن السادس والعشرين إلي زيادة الإنفاق علي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بنحو 10.2 مليار دولار بحلول عام 2013.

 
وتضع التوقعات الجديدة في الاعتبار عوامل أخري مثل التأخر في تخفيض دفعات الأقساط المسددة للأطباء المختصين بعلاج المرضي المستفيدين من برنامج الرعاية الطبية.

 
وقالت شركات التأمين إنها تخطط لزيادة الأقساط التي يتعين علي بعض فئات الشعب الأمريكي سدادها بموجب قانون الرعاية الصحية الجديد، وهو ما يشكل ضربة قاصمة للديمقراطيين قبيل عقد انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر المقبل، وبينما تستفيد شركات أمريكية عالمية من النمو السريع في الأسواق الخارجية، تصاب أخري بأضرار جراء تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بسبب الركود، وأشارت الصحيفة إلي أن التقرير ذكر أنه من المتوقع تزايد الإنفاق علي الصحة في الولايات المتحدة بنسبة %9.2 في عام 2014، مما يعني تجاوزه توقعات صدرت قبل سريان القانون قدرت الزيادة بنحو %6.6، حيث سيتم بحلول هذا العام تطبيق إجراءات جديدة تؤدي لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وقدر التقرير أن نحو %92.7 من المواطنين الأمريكيين سيحصلون علي تأمين صحي بحلول عام 2019، مقارنة بنحو %84 خلال العام الحالي.

 
وعندما يتم البدء في توسيع دائرة التغطية، فإن الإنفاق الأمريكي علي الرعاية الصحية سيتصاعد بتباطؤ طفيف، حيث يتوقع التقرير أنه بحلول عامي 2015 و2019، سيزيد الإنفاق بنسبة %6.7 سنوياً، نزولاً عن توقعات صدرت قبل تمرير القانون قدرت النسبة بنحو %6.8.
 
ومن المتوقع تراجع الإنفاق غير المسترد بداية من عام 2014 عندما يحصل عدد أكبر من الناس علي تغطية تأمينية أكبر بفضل تقديم ائتمانات ضريبية جديدة وتوسيع برنامج المعونة الطبية الفيدرالي، لكن فرض ضرائب علي الخطط عالية التكلفة التي ستسري بحلول عام 2018، ستسهم في زيادة الإنفاق غير المسترد، لأن الشركات المقدمة للتأمين ستعمل علي تقليص مزايا خططها التأمينية للحيلولة، دون فرض ضريبة عليها، حيث من المتوقع أيضاً أن يؤدي القانون لإبطاء النمو في مجال الإنفاق علي الرعاية الصحية، بنسبة %1.4، بسبب اشتماله علي بنود تقضي بتخفيض دفعات الأقساط المقدمة للشركات المختصة بتقديم الرعاية الصحية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة